نجاح تسويق القطن الموسم الماضى مؤشر نجاح الزراعات التعاقدية فى مصر
موضوعات مقترحة
تسجيل العقود بين المزارعين وجهة التعاقد.. والاستعانة بمحكمين من وزارة العدل لضبط المنظومة
إستراتيجية جديدة للتعامل الرقمى مع خدمات المركز.. و«البحوث الزراعية» قوة داعمة للمنظومة
تكثيف جهود «التمثيل التجارى» بالسفارات المصرية يدعم التوسع فى الزراعات التعاقدية
إلزام جهات التعاقد بـ«خطاب ضمان» لشراء المحاصيل.. ولجان فنية لتوفير المستلزمات
«الزراعة التعاقدية.. أمان وضمان».. بهذا الشعار بدأت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة وقطاعاتها البحثية والإنتاجية عدد من الإجراءات الفترة الأخيرة، للنهوض بإنتاجية الحاصلات الزراعية ومنظومة تسويقها، عن طريق تبنى سياسات جديدة لدعم، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية باعتبارها الطريق الأقرب، لزيادة الإنتاج الزراعى فى مصر، أسوة بالعديد من الدول التى حققت طفرة فى هذا القطاع، وطبقت هذه السياسات الزراعية بشكل حقق نجاحًا كبيرًا بمنظومة تسويق الحاصلات بأسعار مناسبة ومحفزة للمزارعين، وتدعم منظومة التصدير إلى جميع أسواق العالم. مقترح أمام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بشأن إنشاء جهة واحدة لإدارة ملف الزراعة التعاقدية فى مصر، حصلت «الأهرام التعاوني» على ملامحه.
حيث كشف مصدر بوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة تدرس حاليًا مقترحًا بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لإنشاء شركة مساهمة، لديها إمكانيات خاصة بالصوامع والمجففات، تكون مسئولة مبدئيا عن التعاقد لشراء المحاصيل الحقلية، على رأسها محاصيل الذرة والفول الصويا، أحد أهم المحاصيل التى تدخل فى صناعة الأعلاف فى مصر، خاصة مع زيادة الطلب على هذه المنتجات، ودورها فى دعم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إضافة إلى دورها أيضًا فى خفض فاتورة المنتجات العلفية من الخارج.
المصدر أكد أيضًا أن وزير الزراعة وجه بتشكيل لجنة مختصة لدراسة إنشاء هذا الكيان يكون مسئولا عن إدارة منظومة التعاقد مع الجهات الحكومية والشركات المعنية بشراء المحاصيل، منها وزارة التموين والبنك الزراعى ووزارة الزراعة ممثلة فى مركز الزراعات التعاقدية إضافة إلى عدد من الشركات والكيانات المعنية بتسويق المحاصيل، والتعاقد مع المزارعين، على رأسها شركتى السكر لمحصولى السكر والبنجر، والشركة القابضة للغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال المعنية بالتسويق والتعاقد مع محصول القطن، والاتحاد الداجنى للدواجن أحد أهم الكيانات المعنية بإدارة ملف الدواجن وتوفير الدواجن وأعلافها، مشيرًا أن هذا المقترح معمول به فى الصين، وأحد التجارب الرائدة والناجحة التى ساهمت فى تسويق المحاصيل والتوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية.
مساعى البحث عن خلق أفكار جديدة لتنفيذ منظومة «الزراعة التعاقدية» لم تتوقف على مدار الفترة الماضية، رغم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية، لكن يبدو أن بطء تعميم هذه المنظومة يرجع إلى عدة أسباب، على رأسها فردية هذه المساعي، وعدم إخضاع تطبيق هذه المنظومة وفق ضوابط قانونية أو جهة معنية لإدارة وتنفيذ هذا الملف، وقد ظهرت هذه المؤشرات فى المباحثات الأخيرة بين وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن لبحث التعاقد على محصول الذرة، لتوفير منتجات الأعلاف للثروة الداجنة، أحد أهم الثروات القومية فى مصر والتى حققت فيها مصر طفرة كبيرة بعدما حققت الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض أيضًا خلال السنوات الماضية.
وباعتبار أن قطاع الدواجن فى مصر ثروة قومية واستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات، إضافة إلى أنها مصدر هام من مصادر توفير فرص العمل وتوفير المنتجات الغذائية الرئيسية، فقد توصلت هذه المناقشات إلى التوسع فى منظومة التعاقد مع المزارعين على محصول الذرة لدعم هذه الصناعة الوطنية المهمة، وبدأت وزارة الزراعة من قبل فى خطوات عديدة لتفعيل هذه المنظومة خاصة بعد إقرار قانون الزراعة التعاقدية السنوات الماضية، والشروع فى تنفيذ لائحته.
المناقشات الجديدة للتوسع فى هذا المحصول تحديدًا جاءت تزامنًا مع الأحداث العالمية والاقتصادية التى طرأت على العالم الفترة الأخيرة، وهو ما جعل وزارة الزراعة تتأهب لضرورة تبنى إستراتيجية جديدة للتوسع فى منظومة التعاقد مع المحاصيل العلفية والحقلية على رأسها الذرة بأسعار عادلة ومناسبة للمزارعين، تحفزهم على التوسع فى زراعة المحاصيل والنهوض بالقطاع الزراعى بشكل عام، وذلك عن طريق وجود لجنة تسعير محددة لهذه المهمة.. فى الوقت نفسه اكد الكثير من المعنيين بهذا الملف أن العمل بشكل فردى وبدون جهة معنية وواحدة لتطبيق منظومة لا يحقق إستراتيجية التوسع فى هذه المنظومة، خاصة وأن وجود كيان واحد يقوم بهذا الدور يحقق الانضباط والسرعة فى تعميم المنظومة، ويوفر ضمانات إلزامية بين المزارعين والجهة المتعاقد معها لاستلام المحاصيل.
جهة مختصة
فكرة إنشاء شركة مساهمة أو جهة مختصة، لإدارة هذا الملف ربما يراها البعض تعارض مهام مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة، أحد أهم المراكز المعنية بهذا الملف والذى تم إنشاؤه فى 2019 بعد إقرار قانون الزراعة التعاقدية فى مصر بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. للحديث عن منظومة الزراعة التعاقدية وآخر التطورات التى حدثت فى هذا الملف.. قابلنا الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة والتى أكدت أن اللائحة التنفيذية للقانون تم إقرارها بالفعل، وكانت تنص على أن إتاحة إنشاء فروع أخرى بالمحافظات تمثل مركز الزراعات التعاقدية، وتكون مسئولة عن متابعة منظومة التعاقد مع المزارعين، بهدف زيادة مستويات دخول المزارعين، وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية المتاحة فى مصر للمساهمة فى زيادة معدلات التصدير إلى جميع أسواق العالم.
وأضافت، أن وجود منظومة لتفعيل الزراعة التعاقدية يساهم فى تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية.. وسرعة الفصل فى النزاعات الناشئة عن عقود الزراعة التعاقدية.. سواء مع الكيانات أو أطراف القطاع الخاص، وهو ما يتم فى المنظومة الجديدة عن طريق مكتب للتحكيم بالمركز ومراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة لتحيكم وتسوية النزاعات، كما أتاحت اللائحة التنفيذية للقانون عدد من الاختصاصات فى اللائحة التنفيذية على رأسها، تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، يقوم المركز بالتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، وضع نماذج استرشادية للعقود، إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
وأشارت رئيس مركز الزراعات التعاقدية أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت اختصاصات المركز فى الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم، على أن يكون القرار الصادر فى التحكيم مُلزماً للطرفين وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تنطبق هذه القواعد والإجراءات على أى تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا، كما نصت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية أن يكون للمركز مجلس إدارة يصدر قرارًا من وزير الزراعة بتشكيله، فيما نصت المادة الرابعة على ان ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء، كما نصت المادة السادسة أن يكون للمركز يكون للمركز رئيساً يصدر بتعيينه، وتحديد معاملته المالية قرار من وزير الزراعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأكدت الدكتورة هدى رجب، أن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية حددت مهام رئيس المركز فى عدة محاور، أهمها اقتراح القواعد المنظمة للعمل بالمركز، وإعداد مشروع التقرير السنوى عن نشاط المجلس، والإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التى تخدم عمل المركز، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز المتعلقة بنشاط المركز، وما يكلف به مجلس إدارة المركز من أعمال أخرى تدخل فى نطاق عمل المركز، مشيرة أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بالهيكل المالي، إذ أن اللائحة التنفيذية لا تحدد أى توصيات فيما يخص فتح حساب مالى باسم المركز، وهو ما يعيق من تحركات المركز نحو التوسع فى منظومة التعاقد مع المزارعين والتنقل إلى أماكن الزراعات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة هدى رجب، أن التوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية ونجاحها فى مصر يساهم فى دعم منظومة تسويق المحاصيل الزراعية، وزيادة فاتورة التصدير للخارج، وتحقيق مبدأ التحفيز عند المزارعين للتوسع فى زراعة الأصناف المطلوبة فى الأسواق العالمية بجودة عالية، وقد نجح المركز خلال الفترة القليلة الماضية فى التواصل مع أحد المستثمرين فى بعض الدول الأوربية، على رأسها أوربا فى طلب حاصلات زراعية مصرية ممثلة فى النباتات العطرية والطبية بكميات كبيرة، وهنا يؤكد أن دعم منظومة الزراعة التعاقدية وتطبيقها يخلق أسواقا جديدة فى الخارج ويعيد العصور الذهبية للزراعة فى مصر، وقد ظهر ذلك فى محصول القطن بعد أن بدأت الدولة فى ضبط منظومة التسويق والمزايدة ووضعت سعر ضمان للمحصول، خلال حلقات مما ساهم فى إقبال المزارعين على التوسع فى زراعته.
وأضافت رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن مركز الزراعات التعاقدية قاطرة الزراعة فى مصر، وله دور كبير وحقيقى فى عمل طفرة حقيقية بالقطاع الزراعي، ودعم منظومة التصنيع الزراعي، خاصة مع إقبال شركات القطاع الخاص على التعاقد مع بعض المنتجات الزراعية، وقد بذل المركز مجهودًا كبيرًا فى هذا الملف وبدأ مؤخرًا مباحثات بشأن التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى فى مجال منتجات الفراولة، مشيرًا أن مهمة المركز تتعلق بتسجيل العقود بين المزارع والشركة بموجب سعر ضمان للمحصول يحقق العائد المناسب للمزارعين، ويتناسب مع أسعار البورصات العالمية للسلع حتى تحقق عدالة التسعير للمحاصيل، مع إلزام الطرفين بشروط وغرامات ضمن بنود التعاقد حفاظًا على التزام الطرفين، خاصة مع التغيرات الطارئة التى ضربت منظومة الأسعار فى ظل الأحداث العالمية التى يشهدها العالم.
«الحديث عن وقف استيراد السلع من الخارج بسبب الحرب الأوكرانية الروسية ساهم فى إقبال التجار على شراء المحاصيل والسلع الزراعية بأسعار ضعيفة لتخزينها فترة الأزمة، وهو ما يؤكد أن العلاقة بين المنتج والبائع للسلعة الزراعية يحتاج إلى ضوابط إلزامية تحقق عدالة التسعير وتوفر السلع للمستهلك أيضًا».. واستكملت الدكتورة هدى رجب قائلة: إن مركز الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتقاوى يسعى دائمًا إلى توفير البذور والتقاوى والأصناف المعتمدة بالمنافذ الشرعية بالمديريات والجمعيات للمزارعين لضمان زراعة الأصناف الجيدة المعتمدة من مركز البحوث الزراعية، مشيرة أن المركز القومى للبحوث الزراعية يضم نخبة متمكنة من الباحثين فى استنباط أصناف تقاوى وبذور قادرة على تحقيق أعلى إنتاجية وتتماشى مع التغيرات المناخية التى يشهدها العالم كله والقطاع الزراعي، خاصة وأن نجاح الجانب البحثى من مقومات نجاح الزراعة التعاقدية فى مصر.
وحددت رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة عدد من المحاصيل التى دخلت حتى الآن منظومة التعاقد، والتى بدأ المركز العمل بها خلال الفترة الأخيرة، على رأسها، محصول الذرة الشامية أحد أهم المحاصيل التى تدخل فى تغذية الثروة الحيوانية، إضافة إلى الفول الصويا والذى وصل سعر الطن 14 ألف جنيه الموسم الماضى فى حين أن طن التقاوى وصل لـ 19 ألف جنيه، كما أن فريق المركز زار مؤخرًا تجارب زراعية من محاصيل مختلفة بمناطق الفرافرة والوادى الجديد ومنطقة غرب «غرب المنيا»، ومحافظة الغربية للتعاقد مع الذرة والفول الصويا ومحصول عباد الشمس، كما نجحت وزارة الهجرة المصرية فى جذب المزيد من المستثمرين حول العالم للتعاقد لشراء محاصيل زراعية من مصر، وقد تم التنسيق مع اتحاد الصادرات لبدء توفير الكميات المطلوبة من المحاصيل بنظام التعاقد.
التمثيل التجاري
«دعم التمثيل التجارى بالسفارات المصرية حول العالم لمنظومة التعاقد بين المستثمر العالمى والمصري، يحقق الرواج الكبير للمنتجات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية، ويحقق التسعير العادل للمحاصيل الزراعية»، أشارت الدكتورة هدى رجب، أن «الشيا» و«الكينوا» من المحاصيل التى تحظى طلبًا من المستثمر حول العالم وهى من الزراعات التى تتناسب مع الأجواء المناخية فى مصر، ومن هنا بدأ مركز الزراعات التعاقدية خلال الفترة الأخيرة فى حث المزارعين التوسع فى زراعة هذه المحاصيل والتوعية بأهميتها الاقتصادية، خاصة وأن ثقافة المزارع بالنسبة لهذه النوعية من المحاصيل تكاد تكون معدمة وتحتاج إلى إعادة تغيير، مضيفًا أن المركز بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء أجرى تجربة لزراعة عباد الشمس على مساحة 10 فدادين كحقل إرشادى يساهم فى دعم زراعة المحصول فى مصر.
واستكملت قائله: «منظومة التعاقد الجديدة تتضمن 3 محكمين من وزارة العدل يكونوا بمثابة الحكم فى بين المزارع والكيان المتعاقد معه، ومسئولين عن إلزام الأطراف بالشروط والضوابط القانونية لتوريد المحصول وفقًا للعقود المسجلة، إضافة إلى وجود لجنة فنية مشكلة من مركز البحوث الزراعية مسئولة عن فحص المحاصيل ومراجعة ظروف التربة قبل الزراعة، والتعامل مع أى مخاطر يتعرض لها المحصول طوال فترة التعاقد، خاصة وأن فى حالة تعرض أى محصول للتلف أو الحريق أو أى كارثة تبدأ هذه اللجنة إجراءات المعاينة على الأرض لتحديد تقدير للخسائر، كما يلزم مركز الزراعات التعاقدية الشركات والكيانات بخطاب ضمن للالتزام بشراء المحصول، إضافة إلى تنسيق كامل مع مديريات الزراعة والإرشاد الزراعى بالمحافظات لتعميم ونشر توصيات المنظومة الجديدة».
وقالت الدكتورة هدى، نسعى الفترة المقبلة لتطبيق منظومة التعامل الرقمى بمنظومة التعاقد مع الحاصلات الزراعية من خلال تنفيذ منظومة عرض وبيع السلع والتواصل مع المستثمرين والكيانات الكبرى بشكل رقمي، وذلك تزامنًا مع إستراتيجية الدولة للتوسع فى منظومة التحول الرقمى بكافة المؤسسات، كما نهدف إلى تحفيز المزارعين على التوسع فى التعاقد مع الزراعات التى نعتمد على استيرادها من الخارج على رأسها المحاصيل الزيتية التى نستورد منها ما يقرب من 95% من استهلاكنا، حيث نستهدف فى هذا الصدد لتحقيق زيادة فى معدل الاكتفاء الذاتى خلال السنوات المقبلة بمعدل 30 % قابلة للزيادة، فى الوقت نفسه لدينا محاصيل حققنا بها اكتفاء ذاتى على رأسها محصول الأرز.
الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة 
الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة مع الزميل علاء عبد الحسيب