بعد دعوة الرئيس السيسي.. كيف يمكن لعقد الزواج أن يحل مشاكل الطلاق؟

في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاكل الاجتماعية خاصة مشاكل الأسرة والأحوال الشخصية، نظرا لأهمية الأسرة في مصر بأنها عماد المجتمع وأساس تماسكه وتقدمه فكريًا واجتماعيًا، جاءت دعوة الرئيس السيسي لصياغة قانون متوازن ومتزن وعقد زواج يحل مسألة الطلاق.

وأكد الرئيس السيسي أن العقد والقانون لابد أن يكون الحاكم والمنظم لقضايا الأحوال الشخصية في مصر، والتي تعتبر من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر، فتفاصيل قضايا الأحوال الشخصية يسمع عنها منذ 40 عاما ومازالت موجودة حتى الآن، داعيا إلى فهم المعنى العميق من الأسرة وأهميتها بالنسبة للمجتمع المصري ككل.

قانون الأحوال الشخصية

ويعد قانون الأحوال الشخصية واحدا من أكثر القوانين الشائكة وأخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا، في ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه في عام 1920، ليحتدم الأمر لمراجعته مراجعة شاملة، تتواكب مع كافة المتغيرات التي تواجه المجتمع، فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق، ليشهد العام الماضي قرابة 218 ألف حالة طلاق، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قانون الأحوال الشخصية ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية تعليمية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة وغيرهم، كما أنه ينظم مسائل الأحوال الشخصية في مصر، أربعة قوانين هي القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته، والقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته، إلى جانب رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة.

الطلاق دمار لحياة الأطفال

ما يحدث في الواقع من مشاكل زوجية أصبح عداء مستحكما يؤثر على حياة الأطفال في النهاية، وأصبح بعض الأزواج يلجأون لحيل لقطع الطريق على نفقة الزوجة ومنعها من الولاية التعليمية، وهناك زوجات تعاقب زوجها بعدم رؤية أطفاله، ويكون النزاع لسنوات في محاكم الأسرة، وتشكل مشكلة النفقة المشكلة الكبرى في النزاعات الأسرية داخل ساحات المحاكم.

أهمية صياغة قانون الأحوال الشخصية

عبر محمد حامد محامي الأحوال الشخصية، عن تأييده لمقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية التي طرحها الرئيس السيسي، والتي تعد مبادرة تنموية مفيدة للمجتمع المصري، فالقانون يعيش في مجتمع متحرك متغير، ففكرة العدالة تتغير بفكرة الزمان والمكان، فبالتالي ومن الطبيعي أن يعاد النظر في القوانين الحالية حتى تتماشي مع القيم السائدة في المجتمع لأي قانون.

 ويؤكد، أن من أساسيات قانون الأحوال الشخصية حماية الطفل ومن مبادئ حماية الطفل أن يكون الطفل مع الأم وهو في سن مبكر وأن الأب ملزم أن يتكفل به، لذا لابد أن تكون تعديلات القانون حماية للطرف الأضعف كالأم والأطفال،

ملحق عقد الزواج لحل مسألة الطلاق

وكانت من ضمن الاقتراحات لحل مسألة الزواج، أن يرفق بوثيقة الزواج ملحق، يثبت في حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصالهم، ويحدد كل منهما حقوقه وواجباته ومطالبه من الآخر، بحيث تكون البنود دستورا يتقيد به الرجل والمرأة، ولا يفرض أي منهما رأيه على الآخر مستقبلا، ولا يحق لأي منهما الإخلال أو الالتفاف على هذه البنود مستقبلا، بحيث تكون العلاقة بينهما واضحة منذ البداية، وكل شخص يعرف حدوده وواجباته ومسئولياته.

كيف يمكن لعقد الزواج أن يحل مشاكل الطلاق؟

ترى عبير سليمان خبيرة قضايا المرأة، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يظهر بأنه منحاز للمرأة ولكنه واقعيا إجحاف صريح وتربص بالمرأة المطلقة الحاضنة، ومداخلة الرئيس السيسي بالأمس عن القانون وإشارته لمعاناة ما بعد الطلاق أو النساق القائم بالزواج في مصر أمر يؤكد أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنه لابد من التعديل وعمل عقد زواج يجعلنا لا نلجأ للمحاكم عن الانفصال.

ومن المعروف أن المرأة هي من تلجأ للمحكمة بشكل أكبر لأنها الحاضنة، فتؤكد أن المرأة تدخل بعد الانفصال في دائرة القضايا فتضطر إلى رفع أكثر من 8 قضايا، كل قضية منفصلة عن الأخرى وتنتظر الحكم في كل قضية بعد أكثر من سنة وتكون الأحكام هزيلة جدا، سواء عن النفقة التي تصل إلى 500 جنيه من أب مقتدر أو على مستوى الولاية التعليمية ومعاناتها، أو المراوغة في مفردات المرتب، والاستئناف عن المصاريف الدراسية.

سد ثغرات قانون الأحوال الشخصية

ليصبح القانون ليس له علاقة بالواقع التي تعيشه المرأة الحاضنة والمطلقة، والأحكام أسوء، وتوضح خبيرة قضايا المرأة أن القانون الجديد يجب أن يسد الثغرات، مثل مدة التقاضي وانفصال كل قضية عن الأخرى وكل قضية يحكم فيها بشكل فعلي وآني وسريع، وأن يكون الحد الأدنى للنفقة 1500، إذا كانت التأمينات الخاصة بالأب لا تقل عن 8000، وإذا انخفضت عن ذلك تكون 1000 جنيه.

كما تقول إنه لابد من أن يكون القضاء منفذ قضائي أكثر تساهلا مع المرأة خاصة التي لا تريد توكيل محامي لعدم قدرتها المادية، وكذلك الرجوع لقانون الرؤية وخروجه بشكل لائق للطفل والأب حتى لا يحدث إجحاف للأب، ولكن يشترط أن يكون الأب ملتزم بالمصاريف اللازمة.

اتفاقات ما قبل الزواج

أما عن ملحق عقد الزواج الذي يستهدف الحد من قضايا الطلاق، تؤكد عبير سليمان أن الرئيس السيسي قال أننا نتحرى العدل ونطالب بعدم الظلم، والعقد شريعة المتعاقدين، وإبرام كل الاتفاقات داخل العقد من قبل الزواج أمر لابد منه، ويتم الاتفاق بكل ما يريدوا بعد الزواج وعند الطلاق حتى لا يضطروا للجوء إلى محاكم الأسرة فيما بعد.

وتوضح أن هذا العقد سيمنع المهازل التي تحدث في محاكم الأسر، ولابد أن يكون العقد إجباري ملازم لعقد الزواج، ومن يخالف العقد يعاقب، ويكون هناك بنود اختيارية كالحضانة، وأساسية كالحصول على القايمة وأساس المنزل والنفقة والولاية التعليمية تكون مع الطرفين أو مع الحاضن، وكذلك وضع إمكانية زواج الزوج مرة أخرى أم لا.