وسط تفاؤل واسع دخل النظام الجديد لتوثيق الممتلكات العقارية حيز التنفيذ لليوم الرابع حيث تشهد مكاتب الشهر العقاري حالة جديدة لتقديم هذه الخدمة وفق أحدث النظم والتيسيرات التي تشجع المواطنيين على اشهار ممتلكاتهم .. ولعل هذا النظام الذي ولد من رحم تعديلات تشريعية جديده أخذت في الإعتبار كافة الظروف وحملت العديد من التيسيرات التى تواكب الجمهورية الجديدة في تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين.
موضوعات مقترحة
شهدت التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022 نظامًا جديدًا وغير مسبوق لتسجيل الملكية العقارية في مصر وصفها الخبراء بالتعديلات التي أذابت العقبات أمام المواطنين من أصحاب الملكيات الخاصة في طريقهم إلى الشهر العقاري والتوثيق فبعد أن كان تسجيل العقار يستغرق عاما وأكثر بات يستغرق 37 يومًا على الأكثر وبعد أن كان شريطة تسجيل العقار سداد الضريبة العقارية أولًا بات تحصيل الضريبة مؤجلًا ويمكن للمواطن تسجيل عقاره دون إلزامه بالسداد مسبقًا أما رسوم تسجيل الملكية العقارية فلم تتجاوز 3900 جنيها لتذيب هذه التعديلات الجديدة تصلب شرايين تسجيل الملكية العقارية الخاصة في مصر فيحفظ المواطن حقه بالحصول على سند ملكية نهائي مودعًا بذلك رحلاته القاسية إلى المحاكم بسبب المنازعات القضائية التي كانت سبيله في إثبات ملكيته التي وقعت في فخ النصب والسطو عليها بسبب عدم تسجيلها.
مصلحة الشهر العقاري
واتساقًا مع الجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة في بنائها وترسيخًا بقواعد هذه الجمهورية يقول الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري بدأ المستشار عمر مروان وزير العدل بنفسه أولًا في تسجيل الملكية الخاصة فتقدم بشخصه كمواطن وليس بصفته كوزير إلى مأمورية الشهر العقاري التابع لها عقاره الخاص لتسجيل الملكية ومن المقرر تسلم العقد بعد 37 يومًا على الأكثر.
الجمهورية الجديدة
ويضيف في حديثه لـ "بوابة الأهرام" أن هناك 28 وكيل وزارة و155 مدير عام "جهاز إشرافي" على مستوى الجمهورية جميعهم يرصدون أي تجاوز أو خطأ في تطبيق أحكام هذا القانون والحفاظ على السقف الزمني المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل وهو 37 يوما ليحصل المواطن على العقد المسجل .
كما أن وزارة العدل وقعت العديد من البروتوكولات بين وزارة الدفاع ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات ولجنة حوكمة أصول الدول والهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك لتيسير تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المواطن المقبل على إجراء تسجيل ملكيته الخاصة .
الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري
مميزات تسجيل العقار
ونصح رئيس مصلحة الشهر العقاري المواطنين بتسجيل عقاراتهم لاستقرار الملكية العقارية وتقليل حجم المنازعات القضائية وزيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق وتوفير قاعدة بيانات موضحا بها العقارات وملاكها وتحقيق ضمانة قانونية لمشتري العقار للتأكد من ملكية البائع وحفظ حقوق الدولة في عمليات السوق العقارية ورفع القيمة السوقية للوحدات السكنية بمجرد تسجيلها.
إجراءات تسجيل العقار
وعن إجراءات التسجيل أوضح أن المواطن يذهب إلى مأمورية الشهر العقاري التابع لها العقار المراد تسجيله ويتقدم بالمستندات المطلوبة وهي عقد الملكية وصورة بطاقة الرقم القومي لكافة أطراف العقد وبيان رفع مساحي ورخصة مباني للعقار إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992 أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ.
الثروة العقارية في مصر تودع العشوائية
يقول الدكتور كريم العمده أستاذ الاقتصاد كانت الثروة العقارية في مصر عشوائية نتيجة لعدم تسجيل غالبية المواطنين لعقاراتهم وأدى ذلك إلى خلق حالات التخبط والنزاعات حول تعدد الملكية العقارية بين الكثير مما كان يستدعى تدخلات قضائية للفصل في هذه النزاعات.
وبعد التسهيلات التي قدمها قانون الشهر العقاري الجديد ستذهب العشوائية العقارية إلى حيث لا رجعة بعد أن أصبحت مدة تسجيل العقار لا تتجاوز 37 يومًا مما سيخلق حافزًا لدى المواطنين من أصحاب العقارات غير المسجلة للإقبال على إجراء التسجيل.
الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد
كما أن عدم اشتراط سداد الضريبة العقارية قبل تسجيل ملكية العقار سكون حافزًا قويًا أيضًا لأن كثير من أصحاب العقارات كانوا يعزفون عن خطوة التسجيل بسبب هذا الشرط أما الآن فيمكن للمواطن تسجيل عقاره ثم بعد ذلك سداد الضريبة.
إضافة إلى ذلك تأتي ميكنة وزارة العدل لمئات الفروع ومكاتب الشهر العقاري على مستوى محافظات الجمهورية لتقدم تسهيلات أكثر للمواطنين حيث ستقضي هذه الميكنة على تكدس المكاتب التقليدية بسبب توافد المواطنين عليها فالآن يمكنهم التسجيل عبر الموقع الالكتروني والحصول على موعد محدد وفرع معين للذهاب إليه وتقديم الأوراق المطلوبة لبدء تسجيل ملكية العقار وهذا حافزً كبيرًا للمواطنين حيث إذابة عقبات تسجيل الملكية التي كانت تقف في طريق المواطن إلى مصلحة الشهر العقاري.
وداعًا لتكدسات مكاتب الشهر العقاري
ونفسيًا يقول الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي إن ما شهده قانون الشهر العقاري من تعديلات غير مسبوقة بشأن تسجيل الملكية العقارية سيعود بالنفع على المواطن والمجتمع بكافة أفراده ومؤسساته.
ويضيف الطبيب النفسي أن إجراء تسجيل الملكية العقارية الذي تراجعت مدته من عام إلى 37 يومًا كحد أقصى سيزيل الضغط النفسي لدى المواطن والذي كان يستشعره بسبب طول مدة إجراء التسجيل فضلًا عن الضغوط النفسية المتعلقة بمشقة المتابعات بين صاحب الطلب ومأمورية الشهر العقاري على مدار عام كامل وأكثر: "الآن سيقوم بالتسجيل ويحصل على عقد الملكية في 37 يومًا فقط".
الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية
ويؤكد أستاذ الطب النفسي أن تخفيف المدة الزمنية لتسجيل العقارات وتزامن ذلك مع ميكنة مئات الفروع للشهر العقاري والتوثيق سيجنب المواطنين التصادم مع موظفي الخدمة بسبب التكدس داخل المكاتب كما أن حصوله على موعد ومكان محدد ليذهب فيه إلى مأمورية الشهر العقاري التابع لها عقاره سيعود عليه بالراحة النفسية ويزيل لديه ضغوط القلق والتوتر وحالة الضيق التي كانت تسيطر على مشاعره أثناء ذهابه إلى المكاتب التقليدية خوفًا من التكدس والزحام وهذه الراحة النفسية ستعزز تقديره لمؤسسات الدولة بل تدعم مشاعر الولاء والانتماء لها متمثله في الحكومة والمؤسسات المختلفة.