الاستثمار بالعقار ما زال الوعاء الادخاري الآمن .. و6 محاور لتخفيف حدة الأزمة
زيادة في الأسعار بنسب متفاوتة تتراوح بين 15: 30%
رئيس شعبة مواد البناء ينصح المواطنين الراغبين في الشراء: "اشتروا إمبارح"
فيما يسيطر الارتباك والفوضى على السوق العقارية أجمع المطورون وخبراء الاستثمار العقارى على تأثير أزمة الأسعار العالمية وأزمة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل خاص على القطاع العقارى والسوق العقارية بشكل مباشر مؤكدين أن عددا كبيرا من المطورين وأصحاب الشركات أوقفوا عمليات البيع لحين ثبات الأسعار أو على الأقل استقرارها مع وجود ارتفاعات فى أسعار الوحدات بنسب متفاوتة تتراوح بين 15 : 30%.
واتفق الخبراء على أنه رغم الزيادات الكبيرة والمتتالية فى أسعار الدولار والذهب إلا أن العقار مازال هو الوعاء الادخارى الآمن حاليا، موضحين أن الوحدة يتم شراؤها أو التعاقد علي شرائها بسعر اليوم واستكمال سداد ثمنها لسنوات متتالية مع انخفاض قيمة الجنيه الأمر الذى يؤكد أهمية الإدخار بالقطاع العقارى حاليا دون غيره من الأوعية.
وتوقع المهندس أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية حدوث انخفاض لمختلف أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة فى مصر نتيجة انخفاض أسعارها عالميا موجها الشكر للشركات المصرية الوطنية لمساعدتها فى تثبيت أسعار مواد البناء وعلى رأسها شركات الأسمنت الوطنية قائلا: "لولا وجودها لحدث انفلات حقيقى فى الأسعار".
وأكد عدم وجود رؤية واضحة للأسعار نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية قائلا إنه لا يمكن التنبؤ أو توقع الأسعار على مدار العام الجارى لكن يمكن توقعها بشكل شهرى.
وقدم الزينى نصائحه للمواطنين الراغبين فى الاستثمار بالعقار خلال الفترة الحالية قائلا: "يشتروا إمبارح" مؤكدا أن أسعار العقار فى تزايد متواصل سنويا والشراء اليوم أفضل من الشراء غدا".
وقال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية إن أزمة التضخم العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار مواد البناء وأدت لارتفاع أسعارها وهو ما يؤثر على أسعار العقارات بالتبعية.. مضيفا أن سوق العقارات يشهد حاليا حالة ارتباك غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض قيمة الجنيه المصري.."حيث بدأت بعض شركات التطوير العقاري في رفع أسعار الوحدات، فيما فضل البعض الآخر عدم بيع الوحدات حتى اتضاح وثبات الرؤية واستقرار الأسعار.. بينما يقوم بعض المطورين حاليا بإعادة تسعير الوحدات في ضوء التكلفة الحقيقية للبناء.
وأضاف أن "الوضع لم يستقر حتى الآن بسبب تسارع وتيرة الأحداث، مشيرا إلى أن الشركات تقوم برصد التغيرات اليومية، كما أن المطورين العقاريين في موقف صعب حاليا لأنهم كانوا يتوقعون تحسنًا واستقرارا للأسعار حيث كانت مصر الأكثر حظًا من حيث التعافي فى أزمة تداعيات كوفيد – ١٩ مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد على تعافي السوق واستقراره في أسرع وقت".
وأشار إلى أن هناك شريحة من المطورين من ذوي الملاءة المالية الجيدة الذين باعوا بأسعار مقبولة إلي حد ما لضمان الالتزام بتعاقداتهم والربامج الزمنية المقررة والمتفق عليها مع العملاء موضحا أنه مازال هناك تخوف من عدم استقرار أسعار مواد البناء حاليا نظرا لاستمرار الحرب الروسية والتضخم العالمي.
وقال إنه رغم ارتفاع أسعار مواد البناء حاليا بنسب لا تقل عن 30% إلا أن الزيادات فى أسعار العقارات لم تتخط حاجز الـ10% لضمان تواصل واستمرار عمليات البيع مع تقليل هامش الربح للمطورين متوقعا عدم حدوث استقرار للأسعار قبل انتهاء الحرب الروسية والأوكرانية وحدوث استقرار عالمى، وكذلك توقف موجات التضخم الكبيرة التي يتعرض لها العالم كله حاليا.
وأكد رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن العقار مازال هو الوعاء الادخارى الآمن والذى يحافظ على قيمته الادخارية خاصة أنه يتم شراء العقار بسعر اليوم موضحا أن السوق العقارى المصرى يمرض ولا يموت ويتمتع بحجم طلب مرتفع خاصة وقت الأزمات ومعروف بصلابته وهناك ثقة كبيرة فى السوق العقارية لدى المصريين والمستثمرين العرب والأجانب نتيجة تجازوه كل الأزمات والتجارب وتخطيه كل العقبات.
وأوضح أنه علي الرغم من أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة بشكل مباشر باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلى إلا أنه يجب على الحكومة التدخل الفورى وبشكل سريع للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمة علي القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فيه بالإضافة لارتفاع سعر الأسمنت لمستويات قياسية، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع وأبرزها ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير. وأشار الى انه من الضرورى اتخاذ إجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية منها علي سبيل المثال والتى أهمها رفع رسوم الإغراق عن حديد التسليح وإيقاف تصدير مواد البناء من حديد وأسمنت وتشجيع الصناعات المحلية لإنتاج منتج ذي جودة عالية بالإضافة إلى تأجيل أقساط الأراضي لمدة سنة وبدون فوائد فضلا عن منح فترة سماح إضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات وتفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات مع إعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.
ومن جانبه قال المهندس حسن البغدادى المطور العقارى إن تداعيات الأزمة أثرت بشكل كبير ومباشر على القطاع العقارى حيث أدت إلى توقف أعمال البناء لدى غالبية المطورين لحين استقرار المشهد موضحا أن الارتباك الذى يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي حيث إن القطاع العقارى يساهم بنسبة لا تقل عن 25 % من الدخل القومي، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 30% لحين استقرار الأوضاع.
وحول ما يجب أن تفعله الدولة تجاه هذه التداعيات الجديدة قال البغدادى إنه لابد من تفعيل دور الحكومة بشكل سريع ورقابي ومؤثر لضبط الإجراءات وضبط وحماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع تجار الحديد ولا بد من مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد مثل ما حدث في محطات البنزين وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوى فاقت بكثير تأثير أزمة "كوفيد 19 "على السوق والاقتصاد.
المهندس محمد البستانى