أكد محمد معيط وزير المالية أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
وتطرق الدكتور محمد معيط، خلال اللقاء، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والتي حددت ضوابط إصدار وزارة المالية الصكوك السيادية.
وأضاف أن الحكومة نجحنا بالتعاون مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" حيث انضم إليها أكثر من ٣٢ ألف شركة، و٨٣ ألف مُصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة "كارجو إكس"، ودفعنا هذا النجاح للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي بالموانئ الجوية في منتصف مايو ٢٠٢٢، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، حيث سيتم تقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة "ACI" من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة".