صحافة

سلطان: طوسون يتحدث عن المساواة بينما تم تعيين ابنه في النيابة بالمخالفة.. والرئيس أخطأ عندما أبقي على قنديل

24-5-2013 | 11:54

عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط

وسام عبد العليم
قال عصام سلطان،نائب رئيس حزب الوسط،وعضو مجلس الشعب السابق،إنه لا يوجد موقف من محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لكن أؤكد أن ابنه عُين في النيابة بالمخالفة للقواعد.


أوضح سلطان، خلال برنامج القاهرة 360 علي قناة" القاهرة والناس"، مع الإعلامى أسامة كمال أنه لا يجوز أن يناقش رئيس اللجنة التشريعية مادة تتحدث عن المساواة، وهو من خالف هذه المساواة، قائلا:"إللى يزعل يزعل".

أضاف سلطان، أن البعض يريد لنا أن نظل في نكد وحزن دائم، وتنهار مصر وكأنهم استكثروا علينا لحظة فرح، فى إشارة منه بعودة الجنود المختطفين فى سيناء.

وأضاف سلطان،أن هناك تخطيطا تم بين الرئيس محمد مرسى ومؤسسات الدولة من المخابرات والجيش، أسفر عن الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين فى سيناء.

أيد سلطان كلمة الرئيس مرسى، عندما طالب بالحفاظ علي الخاطفين والمخطوفين لكي يتم إلقاء القبض علي الخاطفين ومحاكمتهم، واصفا أداء الرئيس في هذه الأزمة بالجيد جدا هو والأجهزة الأخري، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين كافة مؤسسات الدولة التي تدرك معنى الدولة المصرية ، مؤكدا عدم وجود أي خلاف بين هذه المؤسسات.

وأوضح سلطان، أن رئيس الجمهورية يعمل عند الشعب، وأن أحزاب المولاة والمعارضة يجب أن تعمل لصالح الوطن ولا يكون الخلاف علي كل شيء،مشيرا إلى أن المواجهات في سيناء والأزمة الكبيرة الموجودة فيها لا يمكن أن نفصلها عن إسرائيل.

أكد سلطان، أن الأحداث التي تجري في سيناء لا يمكن أن تكون بعيدة عن إسرائيل، مطالبا بوقوف الدولة مع شعب سيناء وإعطائه كل حقوقه.

اعتبر عصام سلطان حركة "تمرد" سلمية ونوعا من حرية الرأي والتعبير، موضحا أن الأوراق والاستمارات لا تخضع لأي رقابة ولا يترتب عليها أي شيء قانوني أو أي ضمانة، وهي حملة بعيده عن إشراف القضاء أو المجتمع المدني.

استطرد سلطان قائلا:"الأفضل لحركة "تمرد" أن تنتظر الانتخابات البرلمانية كي تشارك فيها بشكل رسمي، مضيفا أن التوجه بالاستمارات إلي المنازل مع المندوبين يفقد الحملة حيدتها ونزاهتها"، على حد قوله.

نفي سلطان، اتهامه القضاة بالفساد، موضحًا أن هناك قضاة ارتكبوا جرائم يجب أن يحاسبوا عليها، مشيرا إلى أن هناك قاضيا أخذ أموالا من مؤسسه ثم قام بإرجاعها، وآخر حصل علي أراضي بشكل غير قانوني، مضيفا أن هناك 90% من القضاة شرفاء.

واصل سلطان حديثه قائلا إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، تلقي أموالا من مؤسسة الأهرام، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفا للقانون.

وأشار إلي أن الرئيس مرسي أخطأ عندما أبقي علي رئاسة هشام قنديل للوزراء، وعندما اتخذ قرارات عديدة متأخرة كثيرا، ملفتا أن عزل النائب العام كان من مطالب الثورة، قائلا إن المستشار عادل السعيد هو المسئول عن تأخر موعد الطعن علي أحكام قتل المتظاهرين.

وأوضح سلطان، أن حزب الوسط يعد لمشروع قانون "العدل والإنصاف"، لإعطاء كل ذي حق حقه في التعيينات، مؤكدا أنه لن ينصلح حال المجتمع إلا إذا أخذ الشباب حقه وتمرد علي واقعه.

ووصف عصام سلطان لجوء القضاة للخارج بأنه لا يليق بقضاة مصر أن يستنجدوا بالخارج، ملفتاأن رئيس مجلس الدولة، ورئيس القضاة الأعلي رفضا حضور مؤتمر القضاة الدولى.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة