أكدت كل من الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عدم صحة المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب في مصر.
موضوعات مقترحة
وأوضح بيان مشترك، مساء أمس الجمعة، أن البيان صدر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت الشعبيتين، أنه لا صحة مطلقًا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة وتسعير الذهب في مصر يخضع لآليات العرض والطلب وفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
وأشار البيان، إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مع مطالبة الجميع الحذر من تداولها خاصة أن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون مراجعة الدقة والتأكد من صحتها.
ونوه البيان، بأن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري؛ حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.