وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة، قبل عيد الفطر المبارك "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
موضوعات مقترحة
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة تسمى (المركز القومي لإدارة المجال الجوي)، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الردارية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.
وشهدت المناقشات تأييداً نيابياً واسعاً لمشروع القانون، وأكد النواب أنه يدعم الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود البحرية ومواجهة العمليات غير المشروعة التي تقوم بها بعض الفئات لضرب الاستقرار في البلاد، وأن القانون سيساهم في تطوير وتحديث الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة بما يتلاءم مع مقتضيات الأمن القومي، وتقديم الدعم الفني والتقني لدول الجوار، وتنشيط حركة السياحة والتجارة داخلياً وخارجياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يعزز الاقتصاد المصري.
فيما طالب عدد من النواب بفض التشابك بين اختصاصات المركز وبعض الشركات العاملة في مجال الطيران المدني، ووضع قواعد ومعايير لضمان الشفافية والحوكمة، وإعادة هيكلة الشركات العاملة في مجال الطيران لتناسب التنمية الشاملة للدولة، وحذروا من أن يترتب على هذا المركز المستحدث أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
ورداً على تخوفات النواب أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون لا ينطوي على أي ضرائب أو رسوم، بل ينطوي على مقابل خدمة وهو معروف في فقه المالية العام "بالثمن".
وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمةً وجه خلالها الشكر إلى اللجنة المختصة على التعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون بالتنسيق مع الحكومة لتلافي شبهات عدم الدستورية والتداخل في الاختصاصات، وأثنى على التعاون المشترك والوثيق بين المجلس والحكومة موجهاً الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة إلى الوزراء بالتعاون مع اللجان المختصة بمجلس النواب لتلافى أية ملاحظات بعدم الدستورية والوصول بمشروعات القوانين إلى أفضل الصياغات التشريعية بما يحقق صالح الدولة المصرية.