قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن دور الوزارة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في دورته الـ27، يتمثل في التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الثنائيين، لبحث الآليات المختلفة لتنفيذ عدة مشروعات مختلفة وعلى الأرض من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين التمويل التنموي والقطاع الخاص لتقليل المخاطر، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا مع مؤسسات تمويل مختلفة.
موضوعات مقترحة
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«بوابة الأهرام» على هامش زيارتها لواشنطن، أن الوزارات المختلفة لها دورها، وهذا محدد ضمن أولويات عمل اللجنة الوطنية لمؤتمر قمة المناخ برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المؤتمر وزير الخارجية سامح شكري، مضيفة أن هناك ثلاثة رسائل محددة للمؤتمر، أولها: أن تكون مصر محايدة بصفتها رئيسة المؤتمر، والثاني يتمثل في ضرورة التركيز علي مشروعات التكيف والصمود كأحد مخرجات مؤتمر جلاسكو، وكذلك التركيز على التغيرات الدولية وما يحدث الآن في العالم وفي القلب منها الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، بالقول: إن مشروعات الري والزراعة أصبح لها أهمية كبيرة جدًا لتحقيق الأمن الغذائي، وهذا سينال قسطا وفيرا من المؤتمر لبحث هذا الملف، بالإضافة إلى بحث كيفية مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات الخاصة بالمناخ وكيفية تنفيذ هذه المشروعات علي الأرض.
وحول المنح والتمويلات الدولية للتعاطي مع المتغيرات المناخية، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن كل دولة وضعت خطتها الوطنية للتعاطي مع هذا الملف، ولديها مشروعات تكيف وتخفيف، مشيرة إلى أنه يتم النظر الآن لمحفظة مصر للتعاون الدولي مع مؤسسات التمويل المختلفة، والمحفظة الخاصة بالهدف ١٣ من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمناخ تبلغ 8.11 مليار دولار ولدينا عددًا من النماذج لمعالجة المياه وإزالة الانبعاثات الكربونية.
وعن موقف المجتمع الدولي من رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة الدول النامية للتخلص من أزمة التغيرات المناخية، قالت إن ردود الفعل الدولية تجاه دعوة الرئيس إيجابية جدًا، فالرئيس السيسي تحدث في أكثر من محفل دولي عن أهمية مساندة الدول النامية من آثار التغيرات المناخية، ومنذ عام ٢٠١٥ في باريس كانت هناك خطة بتوفير ١٠٠ مليار دولار للدول النامية للتعامل مع التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ، منقسم إلى جزءين، الأول وهو تفاوضي ومهمته كيفية توجيه الأموال للدول وتقسيمها، ويحدد المفوضون حجم الأموال التي سيتم استخدامها في الدول المختلفة، والجزء الثاني خاص بالأطراف ذات الصلة والخاص بالمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات.
وعن مشاركة مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، أوضحت وزيرة التعاون العربي، بالقول: علاقتنا مع البنك الدولي وطيدة ومهمة، حيث يعتبر الشريك التنموي الأكبر في محفظته مع مصر التي تبلغ ٥ مليارات و٨٠٠ مليون دولار، ولأول مرة يتم إعداد تقرير عن المناخ والتنمية ومصر نموذج مهم ومتفرد في التقرير لما قامت به من مشروعات تنموية مهمة خلقت فرص عمل، مشيرة إلى أن مخرجات التقرير تحدد المشروعات المختلفة في خلق فرص العمل وتحديد الانبعاثات وتقييم التمويلات المطلوبة للمشروعات المختلفة وينتهي التقرير في مايو المقبل، ويعتبر أداة مهمة للحكومة المصرية في تقييم مشروعات مختلفة للتغيرات المناخية.
وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع الزميلة سحر زهران