Close ad

المشروعات القومية الزراعية «طوق نجاة».. خبراء: ارتفاع أسعار الخضروات ظاهرة سببها أزمات اقتصادية وتغير المناخ

28-4-2022 | 11:40
المشروعات القومية الزراعية ;طوق نجاة; خبراء ارتفاع أسعار الخضروات ظاهرة سببها أزمات اقتصادية وتغير المناخالرئيس السيسي يتفقد مشروع توشكى الخير
تحقيق - محمود دسوقى
الأهرام التعاوني نقلاً عن

مزارعون: لا ندّخر جهدًا لزيادة الإنتاج.. والوسطاء سبب ارتفاع الغلاء

موضوعات مقترحة
اقتصاديون: التغيرات المناخية عامل رئيسي في ارتفاع أسعار محاصيل الخضر.. وتفعيل التسويق التعاوني ضرورة لضبط الأسعار والقضاء على ظاهرة الوسطاء
«شعبة الخضر»: زيادة المعروض في منافذ "أهلاً رمضان" تحقق استقرارا ملحوظا في الأسعار
إعادة فتح أسواق القرى.. ضرورة للقضاء على حلقة الوسطاء وخفض أسعار الخضر
«شعبة الخضر»: زيادة المعروض في منافذ "أهلاً رمضان" تحقق استقرارا ملحوظا فى الأسعار
«الزراعة» حريصة على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي 
«العامة للخضر» تنفذ أكبر محطة للتعبئة والتغليف في البحيرة

لم تكن سوق الخضر والفواكه فى مصر، بمنأى عن التأثر بالارتفاع العالمى فى الأسعار، حيث شهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة بمختلف المحافظات، وهو ما أرجعه زراعيون واقتصاديون إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى ومنها الأسمدة والتقاوى والعمالة الزراعية وتكاليف الطاقة، حيث يتم استيراد ما يزيد على 70% من تقاوى الخضر من الخارج، على خلاف المحاصيل الحقلية «الحبوب» التى تحقق مصر فيها اكتفاء ذاتيًا بنسبة 100% تقريبًا.

وعلى الرغم من الارتفاع فى أسعار الخضر يكاد يكون حدثا معتادا فى فترات محددة من كل عام، ويتم التبرير لها بكونها فترات «فواصل عروات» أو تأثر البلاد بموجات شديدة سواء من الصقيع أو ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن ارتفاع الأسعار هذه المرة استمر على مدار أشهر وليس أيام، وما يدفع مجددًا إلى الحديث عن ضرورة إيجاد حل جذرى لمشكلات تسويق محاصيل الخضر فى مصر، فمن ناحية يشتكى المزارعون من انخفاض أسعار بيع حاصلاتهم ومن ناحية أخرى يشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار الخضر فى الأسواق المحلية بشكل مبالغ فيه، وهنا تشير أصابع الاتهام مجددًا إلى الوسطاء من تجار الجملة والتجزئة، حيث يحقق هؤلاء أرباح تتخطى 40% كونهم حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك.

وفى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الخضر، الذى تزامن مع أزمة اقتصادية عالمية لم تكن فى الحسبان، حاولت وزارة الزراعة التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار عن المواطنين، من خلال سيارات متنقلة لبيع الخضر للمواطنين فى المحافظات والميادين العامة بأسعار مناسبة تقل عن نظيرتها فى الأسواق الحرة بثلاث وأربع وخمس جنيهات فى الكيلو الواحد، وخاصة فى محاصيل الطماطم والليمون والبطاطس وغيرها من المنتجات الزراعية التى يستهلكها المواطنون بشكل يومي.

لكن بنظرة أكثر تفاؤلاً، لابد من الاعتراف باستقرار الأسواق المحلية فى مصر وتوافر المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي، وأن الأزمة لا تتخطى كونها أزمة مؤقتة فى ارتفاع الأسعار بفعل مؤثرات خارجية بالدرجة الأكبر وداخلية بدرجة أقل، ففى المقابل تعانى دول عظمى وأخرى متقدمة من أزمة غذاء حقيقية لا تتمثل فى ارتفاع أسعار الخضر بل فى تواجدها من الأساس، حيث أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد العالمية ليس فقط فى النفط والغاز ولكن فى الحبوب ومنتجات الخضر أيضًا، نظرًا لمخاطر الملاحة البحرية فى الوقت الراهن وكذلك ارتفاع تكاليفها مما ضاعف أسعار المنتجات الغذائية وعلى رأسها الزراعية منها، وهو ما دفع «الفاو» إلى التحذير من تفاقم أزمة غذاء عالمية بسبب الأزمة العالمية الراهنة، وهو ما صدّق عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرًا من أزمة غذاء عالمية على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية حيث تعتمد أكثر من 36 دولة على مستوى العالم على أوكرانيا فى توفير الغذاء لمواطنيها.

«الأهرام التعاوني» ترصد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على ارتفاع محاصيل الخضر فى مصر، وهل بإمكان القطاع الزراعى المصرى الصمود مجددًا وامتصاص تداعيات الأزمة كما حدث فى 2019 فى أزمة جائحة «كورونا»، أم أن الوضع يختلف هذه المرة خاصة وأن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تزال قائمة ولا يمكن التكهن بموعد انتهائها.

كما ترصد «الأهرام التعاوني» قوة وثبات القطاع الزراعى المصري، والنجاحات التى تحققت فى ملفات الأمن الغذائي، والتى كان الاهتمام بها سابقًا بمثابة رؤية مستقبلية ثاقبة من القيادة السياسية ومسئولى الحكومة، بضرورة تأمين مصادر الغذاء للمواطنين محليًا تحسبًا لأى طارئ.

البداية كانت مع الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، والذى أكد على استقرار الإنتاج الزراعى فى مصر وتوافر جميع المحاصيل الزراعية فى مختلف المحافظات وبكميات كبيرة. 

وأضاف الدكتور محمد القرش، أن ارتفاع أسعار بعض المحاصيل ومنها «الطماطم» جاء بسبب الفاصل بين العروات، وستنخفض الأسعار خلال أيام قليلة، وكذلك حرصت وزارة الزراعة على الدفع بعدد كبير من السيارات المتنقلة لتوفير الطماطم وعدد كبير من المحاصيل الخضر للمواطنين بأسعار أقل من السوق الحصر.

وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أن القطاع الزراعى فى مصر، يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويعتبر ذلك هو كلمة السر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل الخضر محليًا، وزيادة معدلات التصدير للخارج، حيث تصدر مصر سنويًا ما يزيد عن 5 ملايين طن منتجات زراعية «خضر وفواكه» لمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور محمد القرش، أن الدولة مهتمة بالتوسع الأفقى والرأسى فى الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعى من مختلف المحاصيل وتحقيق معدلات أكبر من الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن ارتفاع أسعار بعض محاصيل الخضر بشكل كبير، ومنها محصول الطماطم هو حدث استثنائي، بسبب الفاصل بين العروتين، وسوف تعاود الأسعار الانخفاض مجددًا، كما أن الارتفاع بشكل عام فى أسعار محاصيل الخضر مقارنة بالأعوام السابقة، جاء بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج واتساع حلقة الوسطاء فى الأسواق المحلية.

وأضاف الدكتور أشرف كمال، أنه على الرغم من أزمة الاقتصاد العالمي، إلا أن أسعار الخضر فى مصر معقولة وفى المتناول نظرًا لكونها محاصيل تنتج محليًا وليست مستوردة من الخارج، كما أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا مضاعفة للعمل على ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، من خلال منافذ البيع المختلفة، كذلك العمل على زيادة معدلات الإنتاج الزراعى رأسيًا وأفقيًا.

وأشار الدكتور أشرف كمال، إلى أن توافر المنتجات الزراعية فى السوق المحلى المصرى وبكميات كبيرة واستقرار الأسعار نسبيًا، نتيجة إيجابية للجهود التى تمت خلال السنوات القليلة الماضية، والتى تم خلالها تدشين المشروعات الزراعية القومية، ونشر ثقافة الصوب الزراعية لتحقيق أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه.

واستطرد كمال، قائلاً: إن الحل الأمثل للتصدى لمشكلات ارتفاع الأسعار والفجوات فى مواقيت الإنتاج أو حتى التضرر من اتساع شبكة الوسطاء، هو تفعيل دور القطاع التعاونى الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية، فبإمكانها تسويق الحاصلات الزراعية من الفلاحين إلى المستهلك مباشرة فى النجوع والقرى والمراكز والمدن، وبالتالى يحقق المزارعون أرباح مرضية وتصل المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار عادلة والقضاء على شبكة الوسطاء والتى تعتبر السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار. 

وأوضح الدكتور أشرف كمال، أن تسويق الحاصلات الزراعية دور رئيسى للجمعيات التعاونية الزراعية، المنتشرة فى جميع قرى الجمهورية، والتى يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا فى ضبط الأسعار من خلال تفعيل منظومة «التسويق التعاوني»، وإلى جانب أهمية دور الجمعيات التعاونية، تعمل وزارة الزراعة بمختلف هيئاتها وقطاعاتها على زيادة معدلات الإنتاج سواء من خلال الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة وزيادتها أو تحقيق زيادة رأسية فى الإنتاج من خلال جهود الباحثين فى المعاهد البحثية المختلفة، وهو ما أفرز نتائج مهمة خلال السنوات السابقة.

وشدد الدكتور أشرف كمال، على ضرورة التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية، حيث أثبتت التجارب العلمية والدراسات، ارتفاع معدلات الإنتاج فى الصوب الزراعية ثلاث أضعاف، مقارنة بالزراعات الأرضية، كما أن الصوب الزراعية توفر ما يزيد على 30  % من كميات الأسمدة والمخصبات المستخدمة فى الزراعات الأرضية وتوفر أيضًا أكثر من 40 % من مياه الري، فضلاً عن سهولة إدارتها بما يوفر على المزارعين تكاليف كبيرة فى العمالة الزراعية.

وطالب الدكتور أشرف كمال، المزارعين بضرورة الاهتمام بالتوصيات الفنية للأبحاث الزراعية، والخاصة بالمعاملات المالثية لمختلف المحاصيل وكذلك الاستخدام المنضبط للأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية لمكافحة الأمراض والآفات والحشائش، للعمل على تحقيق إنتاج زراعى آمن صحيًا للسوق المحلى أو للتصدير وكذلك التقليل قدر الإمكان من سرعة «العطب» التلف فى الحاصلات الزراعية بفعل الاستخدام الزائد والمبالغ فيه للأسمدة والمخصبات.

وأشار الدكتور أشرف كمال، إلى أن التغيرات المناخية التى يشهدها العالم حاليًا، لها تأثير سلبى أيضًا على القطاع الزراعى وفى أوقات كثيرة تكون سببًا فى إلحاق الضرر بزراعات بعينها وبالتالى انخفاض كمية الإنتاج وارتفاع أسعارها فى السوق، وهو ما يتطلب من المزارعين أيضًا الاستفادة من تعليمات وتوجيهات المعمل المركزى للمناخ فى مركز البحوث الزراعية وكذلك النشرات الجوية، لأخذ الاحتياطات اللازمة وسرعة التعامل مع أى طارىء فى المناخ سواء أمطار أو صقيع أو ارتفاع فى درجات الحرارة، وليكون ذلك ممكنًا بشكل فاعل فى زراعات الصوب الزراعية أكثر منه فى الزراعات الأرضية.

وفى سياق متصل، أكد المهندس محمود الطوخي، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، ورئيس الجمعية العامة للخضر، أن الارتفاع فى أسعار بعض أسعار الخضر مؤقت، وخاضع للعرض والطلب، فبينما يشتكى المواطنون من ارتفاع منتجات مثل الطماطم والليمون والخيار هناك منتجات زراعية أخرى يتكبد فيها المزارعون خسائر كبيرة بسبب انخفاض سعرها ومنها البصل والثوم والبطاطس على سبيل المثال.

وأضاف المهندس محمود الطوخي، أنه بشكل عام هناك استقرار فى ملف إنتاج الخضر فى مصر، والسلع والمنتجات الزراعية متوفرة وبكميات كبيرة فى جميع المحافظات، وهى رسالة طمئنة للمواطنين بأن السلع والمنتجات الزراعية موجودة ومتوفرة.

وفى إطار الجهود المبذولة لحل مشكلات تسويق الخضر، أكد رئيس الجمعية العامة للخضر، أن الجمعية تنفذ حاليًا أكبر محطة للتعبئة والتغليف فى محافظة البحيرة بمدينة بدر، لتغليف وتعبئة الخضر والفراولة بتكلفة تتخطى 600 مليون جنيه، للمساهمة فى ضبط الأسعار وضمان توافر المنتجات والسلع الغذائية على مدار العام وكذلك تصدير الفائض للخارج.

وأشار المهندس محمود الطوخي، إلى أن المحطة تسمح للمزارعين بتوريد منتجاتهم وبيعها بأسعار مناسبة بعيدًا على شبكة الوسطاء التى تستأثر بالأرباح على حساب المزارعين والمستهلكين على حد سواء، مضيفًا أن الجمعية العامة للخضر تحمل على عاتقها هموم ومشكلات المزارعين وتسعى لتنفيذ منظومة جديدة لتسويق الحاصلات الزراعية ليس فقط فى المحافظة ولكن فى جميع المحافظات.

وأوضح المهندس محمود الطوخي، أن الإنتاج الزراعى فى مصر مستقر وهناك فائض كبير يتم تصديره للخارج، أما مشكلة الأسعار فهى فجوات بين مواسم الإنتاج بفعل تباعد موعد إنتاج العروات أو تأثيرات التغيرات المناخية، وهى مشكلات مؤقتة وتعمل الدولة من جانبها على حلها للحد من آثارها على المواطنين، من خلال الدفع بسيارات متنقلة أو توفير الحاصلات الزراعية فى المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

أما مجدى أبو العلا، نقيب فلاحى الجيزة، فأكد أن سبب الارتفاع فى أسعار بعض محاصيل الخضر، هو أن معظم البذور مستوردة من الخارج، وبالتالى ترتفع أسعار المنتج النهائى من الخضر، كما أن تمركز بيع الجملة لمحاصيل الخضر فى سوقى أكتوبر والعبور وإغلاق الأسواق الفرعية فى المراكز والقرى كان أيضًا سبب فى ارتفاع أسعار الخضر، نظرًا لارتفاع تكاليف الشحن والنقل للحاصلات الزراعية إلى تلك الأسواق.

وشدد مجدى أبو العلا، على ضرورة إعادة فتح الأسواق بالقرى والمراكز، بإشراف كامل من أجهزة المحافظات، بحيث يكون توزيع الخضر لامركزى وبأقل تكلفة ممكنة والحد أيضًا من ظاهرة الوسطاء، حيث إن اقتصار بيع الخضر فى الأسواق المركزية يترتب عليه ارتفاع الأسعار نظرًا لبعد المسافة بين الزراعات وتلك الأسواق، وكذلك تعطب مئات الأطنان يوميًا من محاصيل الخضر بسبب الشحن والنقل لمسافات كبيرة تتخطى مئات الكيلو مترات.

وأشار مجدى أبو العلا، إلى ضرورة إنتاج بذور الخضر محليًا، وتفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج البذور، خاصة وأن تقاوى محاصيل الخضر يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة للغاية، وهو ما يؤثر بدوره على المنتج النهائى متمثلاً فى محاصيل الخضر، كما أن إنتاج تقاوى الخضر بمعرفة الباحثين المصريين يضمن ملاءمتها للأحوال الجوية فى مصر وكذلك طبيعة التربة، بخلاف التقاوى المستوردة التى فى كثير من الأحيان تكون حاملة للأمراض والفطريات وتكون نسبة الإنبات فيها ضعيفة.

وأوضح مجدى أبو العلا، أن هامش الربح فى منظومة تسويق محاصيل الخضر حاليًا يحققه الوسيط وليس المزارع، فالتجار والوسطاء يشترون المحاصيل قبل بدء موسم الحصاد، من خلال تعاقد أو اتفاق مسبق مع المزارعين، ومن ثم التحكم فى السوق والبيع بأسعار مخططة سلفًا من قبل كبار التجار. 

على صعيد متصل، أضاف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن على الرغم من ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر، إلا أن السوق حاليًا يشهد استقرارًا ملحوظًا فى الأسعار، حيث تم التعامل مع الموقف وزيادة المعروض من الخضر فى مختلف المحافظات، لافتا إلى أنه أيضًا تم ضخ كميات كبيرة من الخضر فى معارض أهلاً رمضان والمنافذ الحكومية، وهو ما أدى بدوره إلى توافر الحاصلات الزراعية بكميات كبيرة وأسعار منخفضة.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه إلى جانب الجهود المبذولة فى خفض أسعار محاصيل الخضر، هناك مؤثرات طارئة للتغيرات المناخية، فموجات الصقيع أو الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة تؤثر سلبًا على معدلات إنتاج المحاصيل وبالتالى على مدى توافرها وأسعارها فى السوق المحلي.

وأضاف مصطفى محمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، وعضو الجمعية العامة للخضر، أن ارتفاع أسعار الخضر سببه التجار ولا دخل للمزارعين فيه، فالتاجر يشترى المحصول من المزارع بأقل الأسعار بينما يبيعه فى الأسواق وللمواطنين بأسعار مضاعفة، مضيفًا أنه فى الوقت الذى يشتكى فيه المزارعون من خسائرهم المتلاحقة، يحقق التجار أرباح مضاعفة. 

وشدد مصطفى محمد، على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسواق، وضمان بيع الحاصلات الزراعية للمواطنين بأسعار عادلة والقضاء على شبكة الوسطاء والتجار، التى تعتبر السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، وعضو الجمعية العامة للخضر، إلى أن محاصيل الخضر متوفرة فى مختلف المحافظات بكميات كبيرة، ولا يوجد أى مبرر لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، كما أن المزارعين لا يدخرون جهدًا فى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير مختلف السلع والمنتجات للسوق المحلية.

كلمات البحث
الأكثر قراءة