الرئيس للمصريين مع بدء حصاد القمح: اطمئنوا الدولة تتعامل مع مختلف القضايا بالفعل وليس رد الفعل
ضبط الزيادة السكانية ضرورة ليشعر المواطن بتحسن اقتصادى
شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء حصاد القمح من المشروع العملاق توشكى، هذا المشروع العملاق الذى بدأ من سنوات طويلة، ثم تعثر وأوشك أن ينتهى لولا تدخل الرئيس من منطلق منهجه الذى اعتدنا عليه.. واقتحام المشاكل والعقبات لتحقيق امنيات وأحلام الشعب المصرى، ليعود المشروع إلى الحياة.. وشاهدنا جميعا حجم الإنجاز الذى تحقق.. وشاهدنا حصاد القمح من هذا المشروع..
وفى ظل ظروف دولية طارئة فرضت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على العالم أجمع وبالطبع منها مصر، وترددت العديد من المخاوف فى إمدادات القمح، خاصة أن دولتى النزاع من أكبر مصدرى القمح فى العالم، وامتدت الآثار إلى الغاز والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مما دفع الأسعار على مستوى العالم كله -ومنها مصر- أن تشهد قفزات غير مسبوقة.. خاصة أن العالم ما زال لم يتعاف كليا من وباء كورونا وآثاره..
وعلى المستوى الداخلى هناك قطار الزيادة السكانية والتى علينا جميعا أن نفكر كيف يمكن أن نحقق تنمية تسبق قطار الزيادة السكانية حتى يشعر الناس بثمارها..
ومن توشكى كان المصريين على موعد مع السيد الرئيس شارحا ومجيبا على العديد من تساؤلات المصريين.. وكعادته فى الصراحة المطلقة والمكاشفة مع الشعب المصرى..
أكد الرئيس أن تداعيات الأزمة الأوكرانية كانت آثارها على الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم كله بما فى ذلك مصر، وأن الدولة بذلت جهدا كبيرا فى مواجهة هذه التداعيات فى كل الاتجاهات، وكان هدفنا الأهم ألا يتوقف عمل أو مصنع لأن هذا أمر له آثار غير مقبولة ففى حال إغلاق أى مصنع ستكون هناك بطالة وهو ما لن تسمح به الدولة.
وجزء كبير من مجهود الدولة هو ضمان توافر كل مستلزمات الإنتاج واستمرار العمل بالشكل الطبيعى فى كل المجالات.
وأكد الرئيس أن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية يتمثل فى محاولة لعب دور إيجابى، لوقف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسى فهذه الأزمة لا تنحصر تداعياتها فى الجانب الاقتصادى ولكنها لها تداعيات سياسية وأمنية.
وأكد الرئيس أن الإصلاح الاقتصادى الصعب والذى تحمله المصريون بشجاعة كان هو أساس قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة أزمة كورونا وعبروها وتحقيق معدلات نمو إيجابية فى حين أن أغلب دول العالم لم تستطع تحقيق ذلك.. موضحًا أن الأزمة الاقتصادية بدأت فى أعقاب عام 2011 حيث فقدت مصر جزءا كبيرا من الاحتياطى الأجنبى، وعلى مدى عامين واجهت أزمات وصراعات انعكست سلبا على الاقتصاد.
كنا أشبه بمريض لم يعالج بشكل صحيح فتدهورت حالته.. و«دفعنا فاتورة اقتصادية قاسية عندما بدأنا خطة الإصلاح فى نوفمبر 2016، مكنتنا من الصمود أمام الأزمات الحالية.
ولولا الإصلاح الاقتصادى لكانت الأوضاع أكثر صعوبة والإصلاح تم بفضل المصريين وصلابتهم.. سجلت مصر معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا بلغت ما بين 3.2% و3.8%، ومع بداية العام الحالى 2022 وصل إلى 9% وهذا المعدل جاء مخالفا للتوقعات العالمية والدولة تمكنت من توفير جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون.
مؤكدا أنه منذ اللحظة الأولى كنت صريحا ومباشرا، ولم أكن يوما مجاملا أو حاجبا للمعلومة فى شرح التحديات فى مصر.
وقلت إن هذه التحديات أكبر من أى حكومة وأى رئيس أو حكومة لكنها ليست أكبر من شعب مصر.
وشدد الرئيس أننا يجب أن نسعى إلى تقليص الفجوة بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، وغير ذلك لن نشعر بأى تحسن.
مضيفا.. أن تعداد سكان مصر خلال عام 2011 كان 77 أو 80 مليون مواطن واليوم أصبحنا 104 ملايين مواطن، وإضافة 20 مليون تعنى المزيد من نسبة النمو، بحيث لا يكافئ النمو الاقتصادى حجم النمو السكانى مما يخلق الفجوة، ويستلزم جهدًا مضاعفًا.
مؤكدا أن الدولة تسير فى خططها وتسابق الزمن، لهذا حرصت فى السنوات الماضية على ضرورة الانتهاء من الإصلاح بسرعة، لتقليل الفجوة.
وتساءل الرئيس: هل المواطن فى الستينيات كان يعانى مثل الآن؟
ورد: إن قدرة الدولة ومواردها فى تلك الحقبة كانت متناسبة نسبيا مع حجم السكان، والنمو السكانى حاليًا أصبح أكبر من طاقة عمل الدولة وأن ضبط الزيادة السكانية ضرورى ليشعر المواطن بتحسن اقتصادى.
وأكد الرئيس أن الدولة تعالج جميع القضايا من منظور شامل عكس ما كان فى السابق عندما كان يتم التركيز على قضايا دون غيرها، مشيرا إلى أن سلاسل التوريد والتخزين كانت غير كافية وقاصرة.
مشيرا إلى أن الصوامع التى شيدت استوعبت 3.5 مليون طن قمح، ويجب الحفاظ على معدلات الإنتاج وسلاسل التوريد والتخزين، بما يتناسب مع معدلات النمو.
مؤكدا أن البنية الأساسية للدولة كانت «شديدة التواضع»، لم يكن المواطن يستطيع أن يتحمل نقص الطاقة والكهرباء أو أسطوانة الغاز وغيرها.
رسائل طمأنينة
وطمأن المصريين قائلا إننى وجهت ومنذ 2017 أن يكون احتياطى السلع الأساسية كافيا لمدة 6 أشهر، و تم توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الهدف.
وأكد أن الدولة مستمرة فى حياة كريمة، التى تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لـ60 مليون مواطن فى الريف، والتمسك بها هو تمسك بخطط الدولة، مشددا على أن ميزانية حياة كريمة موجودة، وأن الانتهاء منها فى موعدها أمر حتمى لا تراجع عنه.
مشددًا على تمسكه بتلك المبادرة وتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.. لأن مبادرة «حياة كريمة» لها منظور وطنى وأخلاقى ودينى، وأن المبادرة تعالج غياب التخطيط على مدى 40-50 سنة فى الريف، ما شكل صعوبة أمام المبادرة.
فى الختام..
كعادته كانت كلمات الرئيس فى ختام فعاليات بدء موسم حصاد القمح ومن توشكى واضحة وصريحة ومباشرة وهامة جدا، موضحة موقف مصر على المستوى الاقتصادى الداخلى مؤكدة منهج الدولة فى التعامل مع القضايا والتحديات الطارئة التى تواجهها.. ولنا اليوم أن نفخر بمصر وبإدارتها تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تحولت الى دولة قادرة على مواجهة التحديات أيا ما كانت هذه التحديات، دولة تقتحم المشكلات وتقدم لها حلولا جذرية وليس مسكنات وقتية.. دولة فعل وليست دولة رد فعل على كل المستويات..
مصر اليوم فى جمهوريتها الجديدة لم تترك ملفا إلا وقدمت له حلولا ولم تترك مشكلة أو عقبة إلى واقتحمتها، جمهورية جديدة واجهت تحديين عالميين لم يكن لمصر دخل بهما.. (الكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية)؛ بل وكانت جمهورية قادرة على أن تحقق معدلات نمو إيجايبة، وفى نفس التوقيت لم تتوقف عجلة المشروعات التنموية العملاقة وعلى قمتها مشروع حياة كريمة..
فكل الشكر لكل يد تحملت وبنت وساهمت فى بناء هذا الوطن والحفاظ عليه، كل الشكر لقواتنا المسلحة وقوات الشرطة فى الحفاظ على أمن هذا الوطن وأمان مواطنيه، كل الشكر لكل من يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج ولكل من يحافظ على المال العام..
كل الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى..
حفظ الله مصر وحفظ شعبها وجيشها وقائدها..