دعا زعيم إقليم الأندلس الأكبر في إسبانيا من حيث عدد السكان، لإجراء انتخابات إقليمية في 19 يونيو يتوقع أن تسفر عن إحراز حزب "فوكس" اليميني المتطرف لمزيد من المكاسب والانخراط أكثر في الحياة السياسية.
موضوعات مقترحة
وستشكل الانتخابات في الإقليم الجنوبي اختبارا هاما لرئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز قبل الانتخابات العامة المتوقعة نهاية العام المقبل.
ويحكم "الحزب الشعبي" المحافظ إقليم الأندلس معقل الاشتراكيين التقليدي منذ /يناير 2019، بعد أن تمكن من تشكيل حكومة بدعم من حزبي "فوكس" المتطرف و"سيودادانوس" من يمين الوسط.
وتنتهي ولاية حكومة الأندلس في /ديسمبر المقبل، لكن الرئيس الإقليمي خوان مانويل مورينو اعتبر أن الإقليم بحاجة إلى حكومة بتفويض جديد لمواجهة التضخم المتزايد والتبعات الاقتصادية لوباء كوفيد.
ويحظر القانون في الإقليم إجراء انتخابات خلال شهري يوليو واغسطس عندما يكون غالبية الناخبين في إجازات لقضاء عطلهم الصيفية.
وبحسب مورينو فإن إرجاء الانتخابات حتى الخريف المقبل يحرم الادارة الجديدة من الوقت الكافي لإقرار ميزانية لعام 2023 تكون قادرة على مواجهة "المرحلة" الصعبة.
وأضاف رئيس الإقليم في خطاب تلفزيوني "ليس هناك من وقت نضيعه".
وبرز حزب "فوكس" في آخر انتخابات شهدها إقليم الأندلس عام 2018، حيث تمكن حينها من حصد 12 مقعدا ليسجل أول نجاح انتخابي لليمين المتطرف منذ عودة إسبانيا إلى الحكم الديموقراطي أواخر السبعينات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "الحزب الشعبي" سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة، ويمكن له أن يحقق غالبية في البرلمان الإقليمي المؤلف من 109 مقاعد في حال شكل تحالفا مع "فوكس".
وبحسب استطلاع نشرته الأحد صحيفة إلموندو، نال "الحزب الشعبي" 33,1 بالمائة من دعم المشاركين، ما يمنحه 44 مقعدا، في حين أن "فوكس" في طريقه للفوز ب20 مقعدا.
ودخل "فوكس" في حكومة ائتلافية إقليمية في وقت سابق هذا الشهر في وسط منطقة قشتالة وليون شمال مدريد حيث يحكم الآن مع "الحزب الشعبي".
ويدعو برنامج حزب فوكس الذي تأسس عام 2014 إلى مناهضة الهجرة وتقييد حق الإجهاض وإلغاء قوانين العنف المنزلي.
ويعاني إقليم الأندلس الذي يبلغ عدد سكانه 8,5 مليون شخص من ارتفاع معدلات البطالة، كما أنه يعد أحد نقاط الوصول الرئيسية في إسبانيا للمهاجرين عبر البحر المتوسط.