يرجع الفضل في تعمير الريف، إلى الرئيس السيسي، بعد أن كان نسيًا منسيًا بحرمانه من الخدمات والمرافق العامة، فقد كان تكريسه لها وتنفيذها عملا، هو تعزيزًا لكرامة أهالي الريف وخلق حياة كريمة لهم، تشمل تحديث الطرق وإنشاء الكباري لربط القرى بطرق جيدة المواصلات، وإنشاء محطات للصرف الصحي وتجديد وإحلال وتحديث شبكات الكهرباء، وتدعيمها بوسائل الأمان ضد أي مخاطر يمكن أن تسبب ضررًا أو إيذاءً للإنسان، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومعالجتها صحيًا، ومد جميع بيوت القرى وتوصيلها بشبكات وخطوط الغاز الطبيعي.
لقد أصبح الريف المصري يعيش حضارة مدنية حديثة، بزغت معالمها في عهد الجمهورية الجديدة.
وهو العهد المبشر بمستقبل مزدهر بالتنمية والرخاء والبناء، في شتى علوم الصناعة والتجارة والزراعة، تحتل مصر فيه مكانة عالية لها القدرة على العمل وزيادة الريادة التنافسية، لتعزيز مكانتها في أسواق التجارة العالمية، لكي تبلغ فيه أعلى المراتب من الرقي والعلم والتقدم، في جذب الأموال الوطنية والأجنبية، لكي تصبح مصر إحدى قلاع الصناعات المتطورة ومركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل توافر مناخ استقرار سياسي وامنى.
ويتولى اهتمام الرئيس بالريف، في ظل تهيئة مناخ تعمير مصر، ونقلها من حياة فوضى سكن العشوائيات التي تعوق كل وسائل النشاط والتقدم بخطورتها على الأمن القومي وأمن وسلامة المواطن في نفسه، إلى حياة الرفاهية والمدنية الحديثة، وخلق سكن آدمي مناسب يتمتع به الإنسان بإشباع جميع احتياجاته الأساسية والاجتماعية، وهذه هي السياسة العامة للدولة التي ينتهجها سيادته، بتوسيع نشاط البناء والعمران لكي يشمل عموم الدولة كلها، دون تخصيص مدينة أو محافظة معينة.
إلا أن يمكن أن يقابل ذلك تنافر من بعض الشخصيات، التي تعوق كل تقدم حضاري ورفاهية تساير ما يجري في مصر من تجدد في الآمال والإصلاح، ولكن حماقة وفساد بعض سكان أهل الريف المطلين على ضفاف ترع رشا الري والصرف الزراعى، لم يعرفوا واجباتهم نحو حماية الممتلكات العامة للدولة، بل تعسفوا وتوغلوا بغبائهم المطبق مخالفين صحيح القانون، بإقامة المنشآت والمباني على قنوات الصرف الزراعي، وترع مياه الرشا لري الأراضي الزراعية، لكي يعوقوا كل خطط جهود التنمية التي تبذل فيها الدولة مجهودًا جبارًا في تشجيع زيادة الرقعة الزراعية والمحافظة عليها، ولكن ما يصنعه الإنسان من هذا الفساد يقضي عليها، لقد وجد أهل الريف ضالتهم واهتدى فكرهم الشيطاني، بأن يأخذوا حقًا ليس من حقهم، وهو التوسع بمسكنهم وأن يغتصبوا حق الدولة، بضم مساحات من الطرق وبناء كباري على الترع والمصارف الزراعية، لكي يستغلوها لاحتياجاتهم الخاصة، وسط صمت رهيب من قبل المحليات التي أعطت لهم ظهرها، وأيضًا المسئولين في وزارة الزراعة والري أغمضوا أعينهم عن هذا الفساد الواضح الفاضح المكشوف، إذن يجب على الدولة أن تحاسب هؤلاء المعتدين، على جرائمهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهتم بهذا الفساد المرتبط بالاعتداء على أملاك الدولة، وضمها لمباني الملكية الخاصة للأفراد المحيطة لهم؛ لأن خسارة الدولة محققة بذلك خسارة اقتصادية وبيئية كبيرة، نتيجة سد مياه رشا الأراضي مع سد مياه الصرف الزراعي، بالتالي يندمج الصرف الصحي والمخلفات الصلبة الخطرة، مع مياه الري ودخولها إلى التربة الزراعية، مما تسبب كارثة صحية أشد خطرًا وضررًا على صحة الإنسان، جراء تناوله المنتجات الزراعية من هذه الأراضي، ولسلامة النهوض بالريف المصرى، يجب على المسئولين في وزارة الزراعة والري والحكم المحلي، بالتعاون مع وزارة الداخلية في تأمين سلامة الإجراءات، وإزالة كل زحف جائر على أملاك الدولة من أراضٍ ومبانٍ ومنشآت على الترع والمصارف أو ضم طرق إلى الكتلة السكنية للأفراد، حتي نضمن نجاح خطط وتطوير قري الريف المصري من أجل حياة كريمة للإنسان المصرى، في ظل جهود مبذولة يقوم بها الرئيس السيسي.
وأختتم مقالي بقوله تعالى "إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ على ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" الآية-72 من سورة الأحزاب.