عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، رانيل سالجادو، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن التراجع السريع الذي يشهده الين الياباني في الآونة الأخيرة يمكن أن يعيق عودة الاقتصاد الياباني "المنكوب" بالوباء إلى مسار النمو الثابت وسابق عهده بسبب زيادة تكاليف الاستيراد والإضرار بالإنفاق الاستهلاكي.
موضوعات مقترحة
وقال سالجادو - في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية ـ" إن انخفاض الين إلى أدنى مستوى منذ 20 سنة، مقابل الدولار الأسبوع الماضي هو انعكاس لقرار بنك اليابان بالاستمرار في السياسات النقدية المتراخية في وقت يتم فيه تشديد مثل هذه السياسات في البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى الأخرى، و
مع ذلك يجب أن يستمر البنك المركزي الياباني في المسار حتى يصل إلى هدف التضخم البالغ 2 في المئة حيث سينخفض التضخم مرة أخرى بمجرد انخفاض أسعار السلع المستوردة المرتفعة".
وقال سالجادو" إن المزيد من الانخفاض السريع في قيمة الين بسبب اختلاف السياسة النقدية، يمكن أن يضعف الطلب المحلي ويزيد من سوء شروط التبادل التجاري".
وأضاف سالجادو، الذي يشغل أيضاً منصب مساعد مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، أن النمو في اليابان قد يتراجع أكثر إذا تصاعدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أو تباطأ النمو الصيني أو ظهرت سلالات جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا بما قد يتطلب قيودًا متجددة على النشاط الاقتصادي.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن العملة اليابانية فقدت ما يقرب من 15 يناً مقابل الدولار منذ أوائل مارس الماضي، وهبطت لفترة وجيزة إلى منتصف 129 يناً يوم الأربعاء الماضي، وعادةً ما يكون ضعف الين بمثابة ميزة للمصدرين اليابانيين، حيث تزداد الأرباح المحققة في الخارج عندما يتم إعادة المنتجات إلى داخل اليابان وتصبح المنتجات المصنوعة في اليابان أكثر تنافسية في الخارج، لكن الانخفاض الأخير في قيمة الين هدد اليابان التي تعاني من ندرة الموارد؛ ما يرفع أسعار الطاقة المستوردة والسلع الأخرى التي شهدت بالفعل زيادات حادة في الأسعار مدفوعة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.