كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأوكرانية أثرت بقوة، وخاصة على قطاع الصناعة الألمانية وشركات البناء؛ حيث أظهر الاستطلاع حدوث تعكر ملحوظ في المناخ في هذين القطاعين.
موضوعات مقترحة
ولهذا السبب يرى معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" أن قطاع الصناعة وشركات البناء يقفان على وشك الركود وهي الحالة التي لا ينمو فيها الإنتاج بل ينكمش.
وتنعقد آمال الاقتصاد الألماني على قطاع الخدمات الذي لا يزال يتوقع تحقيق نتائج أفضل من عام 2021 في هذا العام بسبب انتهاء قيود مكافحة جائحة كورونا.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، قال الخبير الاقتصادي بالمعهد، ميشائيل جروملينج: "نعول على أن يُظْهِر قطاع الخدمات قدرة قوية تنشر الاستقرار".
ورغم ذلك، فإن جزءا من قطاع الخدمات لديه نظرة متشككة حيال المستقبل، وكتب المعهد:" لكن التفاؤل يغلب وبفارق كبير بأن القطاع بإمكانه تحقيق تحسن مقارنة بالعام الماضي وذلك وفقا للوضع الحالي للأمور".
في المقابل، رصد الاستطلاع ترديا ملحوظا في المعنويات داخل قطاع الصناعة حيث تراجعت نسبة الشركات التي تتوقع حدوث نمو في الإنتاج من 55% في استطلاع نوفمبر الماضي إلى 37% فقط في الاستطلاع الحالي.
وفي سياق متصل، أظهرت النتائج تضاعف نسبة الشركات المتشائمة إلى 28%.
وذكر المعهد أن الفارق بين الإجابات الإيجابية والإجابات السلبية للشركات التي شملها الاستطلاع تراجع من 40 نقطة مئوية إلى 10 نقاط مئوية فقط.
ورأى المعهد أن القطاع على وشك الركود، مشيرًا إلى أن الأسعار العالية للطاقة والتي واصلت الارتفاع مؤخرا بسبب الحرب، زادت من مشاكل الشركات بالإضافة إلى الخوف من حدوث صعوبات إضافية في التوريد وفي الحصول على المواد.
وأوضحت النتائج أن معسكر المتشائمين في قطاع البناء تساوى تقريبا مع معسكر المتفائلين؛ حيث يعاني القطاع بالفعل منذ فترة طويلة من اختناقات التوريد وارتفاع تكاليف الطاقة والتي تفاقمت بسبب الحرب.
وتتوقع الشركات المقدمة للخدمات بالذات أن يقبل المستهلكون على إنفاق الأموال التي وفروها خلال الجائحة كما تأمل العديد من الشركات في تعويض استثماراتها التي تأجلت حتى الآن.
وقال جروملينج إن التوقعات الحالية للإنتاج عند الشركات لا تشير بوجه عام إلى وجود أزمة في التوظيف أو الاستثمار "لكن الوضع الجيوسياسي المتغير بشكل مفاجئ يمكنه أن يغير المعنويات بين الشركات بسرعة".