كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
موضوعات مقترحة
ووجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية
أسفرت جهود الحملات عن ضبط (609) قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية "تصرف دقيق مدعم" – 9 قضايا تجميع دقيق مدعم- 53 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 120 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 99 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 39 قضية عدم وجود سجل – 36 قضية توقف عن الإنتاج – 34 استخدام الخبز في المطاعم- 205 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (5,950 طن دقيق مدعم "تصرف"– 3,600 طن دقيق مدعم "تجميع" –1680 رغيف بلدي – 34 بطاقة تموينية ذكية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.