أظهر تقرير "استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية" (GSCS) الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى مستويات الثقة والطلبات رغم من المخاوف المرتبطة بتصاعد التكاليف التشغيلية.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن مؤشر المخاوف بشأن التكاليف التشغيلية سجل زيادة أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع تسع نقاط مئوية، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سجل الآن أعلى مستوياته عند 62%.
ويأتي هذا الارتفاع الحاد خلال الـ12 شهراً الماضية ليؤكد تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل الناجم عن نقص التوريد وتعطل سلاسله.
وأضاف أن استطلاع منطقة الشرق الأوسط سجل لفترة الربع الأول من العام الجاري أعلى ارتفاع في مستويات الثقة والطلبات عبر جميع المناطق الرئيسية، حيث سجل مؤشر الثقة زيادة بواقع 25 نقطة بين الربع الرابع من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، مؤكداً أنه يمكن إرجاع هذه الزيادة في المقام الأول إلى أسعار النفط التي سجلت ارتفاعاً حاداً منذ بداية عام 2022، وأن القفزة في مستويات الثقة خلال الربع الأول تعكس تضاؤل تأثير أوميكرون.
وشهدت مؤشرات الثقة العالمية والطلبات تغيرات طفيفة، حيث ارتفع مؤشر الثقة بواقع أربع نقاط ليصل إلى +9، بينما سجل مؤشر الطلبات ارتفاعاً بواقع نقطتين إلى -3، وسجلت مؤشرات النشاط الاقتصادي الأخرى مثل التوظيف والإنفاق الرأسمالي، تحسناً ملموساً.
وأشار إلى أن استطلاع الربع الأول يحافظ على اتجاه النمو الإجمالي المتواضع حتى منتصف العام، بانخفاض ملموس عن الانتعاش القوي الذي شهدته فترة بعد الجائحة من عام 2021. ولا يزال مستوى الطلبات في المناطق المتقدمة أعلى من المستوى المسجل في المناطق النامية، على النحو الذي كان عليه خلال مرحلة الانتعاش بعد الجائحة.
وشهد مؤشرا الخوف، اللذان يرصدان حالة القلق بشأن توقف العملاء والموردين عن العمل، تغيراً طفيفاً خلال الربع الأول، مع تسجيل انخفاض طفيف بواقع نقطتين ونقطة واحدة على التوالي، كما سجل كلاهما تراجعاً ملحوظاً عن المستويات القصوى المسجلة خلال عام 2020 لكنهما لا يزالان أعلى من المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة.
وقال مايكل تيلور، كبير الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين: "شهدت بداية العام ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط والغاز والقمح والسلع الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات أعلى وفرض الضغوطات على مستويات الدخل، إضافة إلى إبطاء النمو الاقتصادي. وبالمقارنة مع التوقعات السابقة، قد ينخفض معدل النمو العالمي بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة هذا العام وصولاً إلى 3.25% تقريباً".