رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي الجديد: نقف خلف أي تجربة ونساندها مثل جمعيات الكمبيوتر والصناعات المعدنية

أسامة حسين لـ"الأهرام التعاوني": لن نسمح بوقوع أي خلافات بين الجمعيات ونسعى لتوحيد صفوفها

الدولة تستعين بقطاع نقل الركاب في الأزمات.. والتنسيق بين المنافذ الإنتاجية المشتركة في النشاط الواحد على رأس أولوياتنا
لا بد من تفعيل القانون والحفاظ على امتيازات الجمعيات.. والاتحاد مستعد لأى دور مجتمعى خاص بذوي الاحتياجات الخاصة 
39 مليــون جنيه حجم أعمال 53 جمعية فقـط.. ونتواصل مع الجهات الحكومية التى تنظم المعارض لتسويق إنتاج الجمعيات التعاونية المتميزة 

الاتحاد التعاونى الإنتاجى على موعد مع بداية جديدة برؤية مختلفة ورئيس اتحاد جديد هو أسامة حسين ابن من أبناء الحركة التعاونية الإنتاجية، ولديه دراية بكل مشكلاتها وهمومها.

حسين شغل منصب نائب أول الاتحاد ورئيس الجمعية العامة لنقل الركاب ورئيس لجنة القروض بالاتحاد وكان له دور بارز فى تعديل اللوائح الخاصة بالاتحاد لإحداث نقلة نوعية فى طبيعة عمله وفى الخدمات التى يقدمها لدعم الجمعيات.

الرئيس الجديد للاتحاد التعاونى الإنتاجى فى أول حوار له بعد تولى مهامه يفتح قلبه لـ «الأهرام التعاونى» ويتحدث عن رؤيته للايام القادمة وخططه للعمل التعاونى الإنتاجى، موجهًا الشكر لاعضاء مجلس ادارة الاتحاد على ثقتهم الغالية ولانتخابه رئيسا للاتحاد.

ولأن أسامة حسين قبل تولي مهامه رئيسا للاتحاد كان قد شغل منصب النائب الأول ورئيس لجنة القروض وشارك فى تعديل لوائح الاتحاد، كل هذا جعله على دراية بطبيعة المشكلات التى تواجه العمل التعاونى الإنتاجى، ويسلّحه برؤية خاصة حول طرق حل هذه المشكلات وكيفية العمل على تمكين القطاعات التعاونية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق الافكار في ظل الصلاحيات المخولة إليه.. والتفاصيل في السطور.. 

هل تشمل رؤيتك للتعاونيات الإنتاجية دور المجلس الأعلى للتعاون؟
بالتأكيد له دور كبير فى المرحلة القادمة ونأمل ان يعقد أول اجتماعاته قريبا وقد خاطبنا الجمعيات التعاونية الإنتاجية فى كل القطاعات لإرسال مذكرة بشان المشكلات التى تواجهها خلال عملها وذلك لوضعها على اجندة الاجتماع الأول ونتلقى حاليا خطابات الجمعيات لبحثها ودراستها من قبل مجلس الادارة ووضع الحلول التى نراها لهذه المشكلات تمهيدا لعرضها حيث ان الدور الأول للمجلس الأعلى للتعاون هو حل مشكلات الجمعيات التعاونية وتمكينها من اداء دورها فى الاقتصاد المصرى تفعيلا لمبادئ الدستور المصرى الذى اوجب على الدولة رعاية التعاونيات.

شاهدنا فى الفترة الاخيرة ان الاتحاد يقود عمليات مصالحة بين الجمعيات التعاونية الإنتاجية التى بينها بعض المشاحنات هل هذا نهج جديد للاتحاد؟
أعلنت بشكل واضح منذ فترة الاتحاد يفتح بابه لكل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والتى تعانى من اى مشكلات مع بعضها البعض خاصة فى النشاطات الواحدة وذلك لانهاء اى خلاف او سوء تفاهم بينهم لضمان استمرار العمل بسلاسة وسهولة فى اطار جاد وتعظيم التعاون المثمر فيما بينهم والعمل فى مناخ تسودة المودة والتصالح لاننا جميعا ننتمى للقطاع التعاونى الذى يعلى من قيمة التعاون والمشاركة ونهدف جميعا إلى تحقيق صالح الاعضاء مما يوحد اهدافنا وان الاتحاد لن يسمح بوقوع اى خلاف بين الجمعيات وسيسعى جاهدا لتوحيد صفوف الجمعيات تحت لواء الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وهذا توجه بديهى نقوم به لان دورنا هو رعاية الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

كان هناك بروتوكول تعاون بين الاتحاد التعاونى الإنتاجى والاتحاد التعاونى الاستهلاكى لماذا توقف؟
بالفعل تم عقد بعض المعارض بالتعاون مع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى وسنسعى إلى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة لتفعيل هذا التعاون انطلاقا من ايماننا الكامل بأهميته ودورة فى حل مشكلات قطاع كبير من التعاونيين الذين يواجهون مشكلات فى تسويق منتجاتهم وسنواصل العمل على تذليل اى عقبات تواجه التعاون بيننا وبين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى وسنسعى إلى امتداد هذا التعاون مع كل الاتحادات التعاونية الاخرى تفعيلا لمبدأ التعاون بين التعاونيات.

من المعروف ان اهم مشكلات القطاعات التعاونية الإنتاجية هى التسويق ما رؤيتكم لحل هذه المشكلة؟
أولا الاتحاد يتواصل مع كل الجهات الحكومية التى تنظم معارض للمشاركة بها مثل معرض القاهرة الدولى وتراثنا وغيرها على ان يتحمل الاتحاد 90 % من التكلفة لصالح الجمعيات المشاركة ويتم اختيار الجمعيات المتميزة والتى تكون واجهة مشرفة لقطاع التعاون الإنتاجى ولنا تجربة متميزة فى تنظيم معرض خاص بالاتحاد فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية والذى لاقى اقبالا كبيرا وكان من تنظيم جمعية تعاونية إنتاجية متخصصة فى تنظيم المعارض فكان بايادى تعاونية 100 % ونسعى إلى استكمال هذا الموضوع لاتاحة الفرصة للجمعيات التعاونية المتميزة لتسويق إنتاجها وايضا الدعاية لمنتجات كل الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

هناك جمعيات تعمل فى مجال منتجات خان الخليلى والسجاد والكليم والخزف وغيرها وهى صناعات مهددة بالاندثار كيف ترى الامر؟
نحن حريصون كل الحرص على استمرار هذه الصناعات ايمانا منا انها تمثل التراث والهوية المصرية ومهما تطور العصر ستظل هذه الصناعات تعبر عن البيئة والطبيعة المصرية وسوف نعطى الأولوية لهذه الجمعيات لعرض منتجاتها من خلال الاشتراك فى المعارض المحلية والدولية والتى يقوم الاتحاد بتحمل 90 % من قيمة الاشتراك وذلك دعما لهذه الجمعيات من جهة ومن جهة اخرى اتاحة الفرصة لها لتسويق منتجاتها هذا إلى جانب توفير الاتحاد لقروض ميسرة للجمعيات حتى تستطيع مزأولة عملها وسوف اقوم بدراسة امكانية تنظيم دورات تدريبية للشباب الراغب فى تعلم هذه الصناعات على ايدى امهر الصناع من ممثلى الجمعيات لتوفير العمالة المدربة وتوفير فرص عمل للشباب ولضمان استمرار هذه الحرف وتطويرها وامدادها بالتقنيات الحديثة التى تسهل عملها ولا يطمس هويتها فى آن واحد.

كيف سيتواصل الاتحاد مع القطاعات التعاونية لمعرفة مشكلاتها؟
طبعا باب الاتحاد مفتوح امام الجمعيات فى اى وقت فهو المظلة التى تظلهم وتساندهم وترعاهم ونستمع إلى اى مشكلة طارئة فى اى وقت إلى جانب اننا سوف نستكمل الدورات التدريبية التى تضم ممثلى الجمعيات وكان ينظمها الاتحاد على فترات قريبة من بعضها على مستوى المحافظات كلها وتقريبا غطينا معظم المحافظات وخلال هذه الدورات كان هناك اجتماعات وحوارات يتم فيها تبادل فيها الاراء حول المشكلات الخاصة باى قطاع والاستماع إلى الحلول المقترحة من الجمعيات نفسها وهناك لجنة مشكلة فى الاتحاد لبحث المشكلات التى تعرض عليها من الجمعيات والحلول المقترحة لها كما ان هناك زيارات دورية للمحافظات من خلال ممثلى الاتحاد للوقوف على احوال الجمعيات ومتابعة نشاطها وهناك لجنة تنسيقية بين الاتحاد ووزارة التضامن الاجتماعى لبحث المشكلات التى تعرض عليها ومحأولة تذليل العقبات امام عمل الجمعيات.

هل يوجد على اجندة اسامة حسين التوسع فى اشهار جمعيات جديدة واقتحام مجالات جديدة؟
اكيد طبعا على أولوية اهتماماتى التوسع فى اشهار جمعيات جديدة بحسب احتياجات الاعضاء واحتياجات المجتمع حيث ان التعاونيات وليدة الحاجة واعتقد ان المجتمع احوج ما يكون إلى العمل التعاونى لمواجهة الظروف الاقتصادية ومواجهة البطالة، وكما ظهرت بعض القطاعات التعاونية مثل الصناعات المعدنية والحاسب الالى وغيرها اتوقع ان تكون هناك قطاعات جديدة تناسب تطور المجتمع والاتحاد سيكون خلف اى تجربة جديدة ومساندا لها بأقصى ما يمكنه وسوف نقدم الدعم الكامل لها.

للتعاونيات دور مجتمعى لا خلاف عليه متى نرى جمعيات لذوى الاحتياجات الخاصة؟
سوف نرى ما يمكن القيام به فى هذا المجال ولكن الاساس هو وجود اشخاص لديهم الهدف والدافع لذلك ويأتى بعدها دور الاتحاد فى دعمهم ومساندتهم والاتحاد مستعد تماما لهذا الدور وليس ذوى الاحتياجات فقط ولكن اى نشاط او حرفة يريد انشاء جمعية تعاونية او المشاركة فى جمعية تعاونية إنتاجية الاتحاد يفتح ابوابه لهم وسوف يوجههم لكل الخطوات المطلوبة ويساعدهم لان ذلك يدخل فى اطار نشر الفكر التعاونى والثقافة التعاونية وكما قلت سابقا المجتمع احوج ما يكون إلى التعاونيات.

ما دور الجمعية العامة لنقل الركاب؟
أولا أود ان اشرح كيف تتواجد جمعية عامة لقطاع من القطاعات وهو عندما يرى عدد من الجمعيات الأساسية انهم بحاجة لجمعية عامة حيث ان لديها صلاحيات اكبر من الجمعيات الأساسية ومنها ممارسة النشاط الاقتصادى ومنه الاستيراد وهو مهم جدا لتوفير قطع غيار ومستلزمات لاعضاء الجمعيات ولكن للاسف هذا الدور متوقف حاليا نظرا لضعف الامكانيات المادية والتى لا تسمح للجمعية بالوفاء بدورها إلى جانب ان الجمعيات الأساسية بعضها متوقف عن سداد الاشتراكات وطبعا جميعهم بمثابة أبناء للجمعية العامة وبالتالى لا يمكن ان نتخذ اجراءات ضدهم خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها الاعضاء.

وكيف يمكن تفعيل دور الجمعية العامة وتنشيطها لأداء دورها؟
حتى يتبين لكم دور الجمعية العامة فهى الوسيط بين الجمعيات الأساسية ووزارة التضامن الاجتماعى المشرفة على التعاونيات الإنتاجية ونقوم بنقل اى مشكلة تواجه الجمعيات للوزارة حيث ان لنا علاقة مباشرة معها وأى جمعية أساسية تحتاج إلى قرض من الاتحاد مثلا لابد ان تأخذ توقيع الجمعية العامة وبالرغم من توقف بعض الجمعيات عن سداد الاشتراكات الا ان الجمعية تقف معهم وتتابع ميزانياتهم ومن تحتاج منهم إلى قروض او اى دعم نحاول الوقوف بجانبها لان دورنا هو الحفاظ على هذه الجمعيات ومساعدتها حتى تستمر وتؤدى دورها ولكن لابد من النظر فى القوانين التى تخص الجمعية العامة ومراجعتها حتى تواكب الزمن وتستطيع الوفاء بدورها فى دعم قطاع نقل الركاب ويكون هناك دور رقابى لها على الجمعيات حتى تكون هناك علاقة بين الجمعيات والجمعية العامة تتمكن من خلالها من اداء دورها.

ما المشكلات التى تواجه قطاع نقل الركاب فى مصر؟
يواجه قطاع نقل الركاب ظروفا بالغة الصعوبة حيث صدرت عدة قرارات وزارية متضمنة اسناد اعمال المواقف المنتشرة بمحافظات الجمهورية والاشراف عليها للجمعيات التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب فى مقابل ان تتحصل الجمعية على نسبة 25 % من صافى ارباح المواقف المتمثلة فى رسوم التحصيل وهو ما يعرف باسم ( الكارتة ) وهذا الامر له تأصيل قانونى بقرار رئيس مجلس الوزراء ولكن للاسف المحافظين رفضوا تطبيق ذلك حتى ان بعض الجمعيات لجأت إلى رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص بالاضافة إلى العرض على مجلس الدولة (ادارة الفتوى برئاسة الجمهورية ) للافادة بالرأى القانونى حيث كانت تحصلت على احكام قضائية تفيد احقيتها فى صرف نسبة 25 % الا ان الجهات الادارية رفضت تنفيذ الاحكام كما انتهت لجنة الفتوى إلى احقية الجمعيات فى صرف النسبة المقررة من صافى ايرادات المواقف وهى ذات النسبة التى ذكرت فى حكم القضاء الادارى وقد نفذ هذا الحكم فى الاسماعيلية فقط لاننى رفعت جنحة على المحافظ ولكن معظم الجمعيات لا تريد الدخول فى صراعات مع المحافظة حفاظا على استمرار عملها والا تتعرض للمضايقات هذا إلى جانب دخول السيارات الصغيرة فى العمل أثرت بشكل كبير على الجمعيات لأن عدد ركابها اقل كثيرا وبالتالى هى اسرع فى العمل.

هناك شكاوى من بعض الجمعيات بشأن الرسوم المحصلة والغرامات ما المشكلة؟
على الرغم من ان قطاع نقل الركاب قطاع مستقل بذاتة طبقا للقانون 110 لسنة 1975 ومعفى من الرسوم بنص المادة 40 من القانون ومع ذلك نجبر على دفع رسوم للمحافظة وتطالبنا الهيئة العامة للنقل البرى بمخالفات مرور فى مخالفة واضحة لقانون المرور فتصل هذه الرسوم إلى 6 آلاف جنيه فى الشهر إلى جانب 2500 جنيه مخالفات واكثر واى سيارة جديدة تدفع 8000 جنيه رسوم ترخيص وفى حين ان المخالفات فى قانون المرور لا تحرر الا من جهة الضابط المنوط به التواجد فى المكان الا ان مباحث الهيئة تحرر مخالفات للسيارات وبذلك يدفع الاعضاء المخافات المرورية لجهتين وقد ارسلنا خطابات لكل المسؤولين لرفع هذه الاعباء عن الاعضاء والتى تثقل كاهل الاعضاء طبعا هناك مشكلة التأمينات التى زادت بشكل كبير فاصبح العضو يدفع 4 الاف و500 جنيه كل سنة تأمينات الضغط زاد بشكل كبير على الاعضاء.

لماذا لم تتطور الجمعيات حتى تستطيع المنافسة داخل السوق فى ظل وجود سيارات نقل جماعى مكيفة سواء تابعة للدولة او خاصة؟
فى عام 2014 كانت السيارة المكيفة 33 راكب بقيمة 300 الف جنيه فجأة بعد التعويم اصبحت السيارة 850 الف جنيه كيف تستطيع الجمعية تطوير سياراتها فى ظل الامكانيات الضعيفة لها فى ظل وجود اختلاف كبير فى المعاملة بين الخاص والجمعية فمثلا فى القاهرة نجد الكارتة مثلا للجمعية 2 جنيه فى حين انها للخاص 5 جنيهات ما هى اوجه الاختلاف الاثنين يؤدون نفس الخدمة ونفس الطرق ونفس المشكلات.

ألا يمكن للاتحاد دعم هذه الجمعيات لتطوير اسطول السيارات الخاص بهم؟
الاتحاد سوف يقدم قرضا بمليون جنيه للجمعية.

كم جمعية يمكن ان تستفيد من هذا القرض؟ وكم سيارة يمكن ان تشترى؟
الموضوع اكبر من امكانيات الجمعيات او الاتحاد بكثير والبنوك ترفض اقراض الجمعيات بحسب تعليمات البنك المركزى

كيف ترى امكانية دفع قطاع نقل الركاب لممارسة دوره بشكل اكبر والعودة إلى سابق عهده؟
لابد من تعديل القانون والزام الجمعيات الأساسية بالاشتراك فى الجمعية العامة والوفاء بكل التزاماتها تجاهها للنهوض بالجمعية العامة اما بالنسبة للجمعيات الأساسية فلابد ان يتدخل الاتحاد لتفعيل القانون الخاص بالجمعيات التعاونية لنقل الركاب من حيث الاعفاءات الموجودة بالقانون خاصة اننا نمارس دور قوى فى حل ازمة المواصلات فى مصر فعندما تحدث ازمة فى مكان ما نجد المحافظة تتواصل مع الجمعيات للتدخل وحل الازمة وهناك امر مهم ان الجمعيات لا تهدف إلى الربح هى قطاع خدمى فكيف أتعامل معاملة القطاع الخاص الذى لا يهتم سوى بالمكسب وبالرغم من كل هذه المشكلات فنحن من قطاعات التعاون الإنتاجى التى حققت حجم اعمال كبير حيث بلغ حجم الاعمال عن 53 جمعية فقط من اصل 150 جمعية 39 مليونا و433 الف جنيه وهو رقم كبير.

ماذا قدمت فى لجنة القروض لدعم الجمعيات وانت رئيسها؟
على مستوى القروض كانت لا تتعدى 5 ملايين جنيه اضفنا فى التعديلات حسب ما يرى مجلس الادارة لاتاحة الفرصة للتوسع فى القروض بحسب اوضاع الجمعيات وكان القرض 500 الف على سنتين رفعناه إلى مليون على 4 سنين وكذلك السلفة كانت 100 الف على سنة رفعناها الى 200 الف وفى التعديل الذى نناقشه الان سوف نجعلها على سنتين ونصف حتى نيسر على الناس لقد طورنا فى لوائح الاتحاد بالفعل بعد ان ظلت اكثر من 20 سنة بدون اى تعديل وطبعا ذلك لصالح الجمعيات والعاملين بالاتحاد والجمعيات هناك جهد وحرص كبير من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد على تحقيق اكبر دعم ممكن للجمعيات وأعضاء منظومة التعاون الإنتاجى بكل القطاعات.

ما أمنياتك وأحلامك للتعاونيات الإنتاجية؟
ليس لدى أحلام وأمنيات ولكن لدى طموحات سأسعى جاهدا لتحقيقها حتى يتم تمكين القطاعات التعاونية الإنتاجية من اداء دورها الاقتصادى والاجتماعى داخل المجتمع.