نظمت وزارة السياحة والآثار فعالية على السحور بالساحة الخارجية للمتحف القومي للحضارة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمي، والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، وتزامنا مع ذكرى مرور عام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ونقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير.
موضوعات مقترحة
حضر الاحتفال الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الاسبق والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق والدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، بالإضافة إلى ما يقرب من ٥٣ سفيرا و زوجاتهم من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية والقومية والمسئولين ورؤساء الهيئات الأجنبية ورؤساء لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والكتاب، ورؤساء تحرير الصحف المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية وأعضاء الغرف السياحية والشخصيات العامة وقيادات من وزارة السياحة والآثار.
شهد الحفل استعراضا فنياً مميزا من الفلكلور المصري تحت رعاية وزارة الثقافة، واستهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الاحتفالية، بإلقاء كلمة استعرض خلالها الجهود التي تتخذها الدولة المصرية لحماية المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، حيث تحظى مصر بتسجيل ٦ مواقع وهم منف وجباناتها، والقاهرة التاريخية وطيبة القديمة وجبانتها، وآثار معابد النوبة، ومنطقة أبو مينا وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان بالفيوم، وحرصها الشديد على تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات الدولية المعنية من أجل دعم التراث المصري.
استعرض ما شهده قطاع الآثار في الآونة الأخيرة من افتتاحات ومشروعات أثرية تعمل الدولة على الانتهاء منها، فضلا عن الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها والتي شهدت تغطية إعلامية واسعة النطاق محلياً ودولياً مما ساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب أنظار العالم إلى مصر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي جهوداً حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وذلك في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري .
وتحدث عن المشروعات الكبرى الجارية، منها مسار العائلة المقدسة، والقاهرة التاريخية وقصر محمد علي بشبرا، ومتحف العاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير والاستعدادات الجارية تمهيدا لافتتاحه.
واستعرض الوزير أهم المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، حيث تحدث عن الطفرة الكبيرة التي يشهدها ملف التأشيرات السياحية، لافتاً إلى أن هناك تيسيرات وتسهيلات تم بدء العمل بها اعتباراً من 1 أبريل الجاري ولمدة عام ومنها السماح لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.
ووجه العناني الشكر لوزارة الخارجية وكافة الجهات الأمنية المعنية على مجهوداتهم الضخمة في هذا الملف الهام، متوقعاً أن هذه الإجراءات سوف تعود بالنفع على السياحة المصرية.
ولفت إلى الخط الساخن الذي أطلقته الوزارة (19654) بأكثر من لغة على مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات ومقترحات السائحين، بحانب أنه يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للسائحين فور الوصول بأرقام الطوارئ وتلقي الشكاوى وغيرها من الخدمات الأساسية للتسهيل على السائحين في أثناء زيارتهم.
كما تحدث الدكتور خالد العناني عن صدور كل من قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية، وقانون صندوق دعم السياحة والآثار" بعد تصديق رئيس الجمهورية لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من القانون الجديد للاتحاد المصري للغرف السياحية قريباً، وعن آخر المستجدات الخاصة بملف سياحة اليخوت الذي يشهد العمل عليه على قدم وساق من كافة جهات الدولة المعنية لتسهيل الإجراءات والحصول على التصاريح والموافقات في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة تصنيف ٧٠% من المنشآت الفندقية في مصر، وجار الانتهاء من باقي المنشآت، موضحا أنه تم تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية مما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
وتحدث الوزير عن القرار الوزاري الصادر في نهاية يناير الماضي، بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030.
وأشار أيضاً إلى انه جار العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.
كما استعرض القرار الوزاري الصادر بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك من خلال التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، بحانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء مما يساهم في الحفاظ على صحة السائحين والزائرين وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات المعنية.
وأشار إلى ترؤس واستضافة مصر لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الماضي بمدينة القاهرة.
وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم التراث العالمي وزارة السياحة والآثار تحتفل بيوم التراث العالمي