استضاف مركز دراسات حوض النيل بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعةً القاهرةً السفيرة د.نميرة نجم مدير مرصد الهجرة الإفريقي بالمغرب للمشاركة في ويبينار بعنوان "الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ودورها في تعزيز الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في دول حوض النيل".
موضوعات مقترحة
وفي بداية كلمتها قالت مدير المرصد الإفريقي للهجرة، "أود أن أؤكد على ان الاتحاد الإفريقي منظمة إقليمية سياسية بالدرجة الأولى ومن ثم يجب علينا النظر في الاعتبارات السياسية ونضعها أمام أعيننا عندما نقوم بتحليل ما تم وما هو متوقع أن يتم في اطار آلية النظراء".
وشرحت السفيرة الغرض من إنشاء هذه الآلية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي منها هو 'المراجعة المتبادلة بين الأقران في تشجيع اعتماد السياسات والمعايير والممارسات التي تؤدي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المرتفع والتنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي و القاري من خلال تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وانجحها بما في ذلك توفير البيانات والمعلومات الموثوقة.
وأكدت السفيرة أن الآلية تعمل كمنبر 'تملكه وتقوده افريقيا من أجل التقييم الذاتي والتعلم من الأقران و تبادل الخبرات في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار الاحترام الكامل لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا'.
وأضافت نجم أنه لو قمنا بتحليل هذه المادة نجد أنها تضع الأساس لكي تقود إفريقيا إيجاد حلولا لمشاكلها تطبيقا لمبدأ African solutions for African problems، هذا بالإضافة إلى أنها تشجع من تبادل الخبرات بين دول الجنوب نظرا إلى أنها تتشابه فيما بينها في نظم الحكم والتحديات التي تواجهها.
ونبهت السفيرة على ألا ننسى كون آلية النظراء أنشئت كذراع سياسي مكمل للآلية الاقتصادية التنموية (النيباد) لضمان تكامل المنظومة الخاصة بدعم الدول الافريقية بعضها لبعض في اطار التنمية والتي لن تؤتي ثماره بدون حكم رشيد ومن هنا جاءات أهمية الية النظراء.
وأشارت نجم الى أمرين: الأول، يرتبط بفكرة التكامل السياسي، فبنظرة واقعية للأمور وخاصة في إطار دول حوض النيل، يمكن القول باننا لسنا بقريبين من تحقيق هذا النوع من التكامل وإن كان يمكن لنا أن نصل إليه إذا ما حققنا التكامل الاقتصادي والاجتماعي، والامر الثاني الذي يجب أن نراعيه عندما نقوم بتحليل عمل آلية النظراء يرتبط بأن توفير البيانات والمعلومات الموثوقة يأتي من الحكومة المقدمة لتقريرها للمراجعة دون غيرها من الحكومات او المنظمات ، ولكن يأتى الدور النقدى لهذه التقارير من عمل فريق الشخصيات البارزة للآلية والذى يقع على عاتقه ضمان نزاهة واستقلالية ومهنية ومصداقية عملية المراجعة ويكون هذا الفريق المسؤول بشكل مباشر أمام منتدى الآلية ويرفع تقريره إليه.
وأضحت نجم أنها لن استطيع الخوض في تفاصيل بعض التقارير التي حضرت مناقشاتها الخاصة بدول حوض النيل في ضوء عمل الآلية وتفاعلاتهم معها ، الا انها أكدت للحاضرين ان المناقشات تاتى صريحة وواعية وقوية، ولا يصفق الرؤساء لبعضهم عند المراجعة ولكن يقدمون نقدا صريحا وبناءً ويدون ذلك في التقارير حتى يتم مراجعة التطورات في مراحل لاحقة وفى بعض الأحيان يعاد عرض بعض أوجه التقرير الوطنى الذى تطلب المراجعة على الآلية مجددا حتى يتابع النظراء تنفيذ توصياتهم.
وأشارت السفيرة أن عضوية الآلية تجمع الآن 42 دولة في عضويتها وتشمل من دول حوض النيل بوروندي ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا والسودان والكونغو الديموقراطية، ومن هنا فأن اغلب دول حوض النيل أقدمت طواعية ليس فقط الانضمام إلى الآلية ولكن أيضا تقديم تقرير حول وضع الحكم الرشيد والتنمية المستدامة والتطورات الديمقراطية بداخلها ،أي أنها لم تتذرع بمفاهيم السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتحجم عن تقديم التقارير التي بلا شك تتناول أمورًا داخلية ، وهناك مزايا في آلية النظراء يجعلها مختلفة عن أدوات التقييم الاخرى في إطار المنظمات الدولية، ويعرض تقارير الدول الرؤساء او رؤساء الحكومات فقط مما يعطي لها بعدا جديدا من الأهمية وكذلك الثقة في المعلومات الواردة في التقارير، وتعليق الرؤساء المشاركين على ما يرد في تقرير الدولة المعروض أمامهم دون إلقاء التهم أو التشهير بحاله بعينها ولكن يكتفي بلفت نظر الرئيس الذي يعرض التقرير بأن هناك فجوات بين المعايير الدولية للحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة وبين ما ورد في تقريره لياخذه بعين الاعتبار عند إدارة البلاد ، وسرية عملية المراجعة تعطي للدول مساحة اكبر من الحركة للمشاركة بمعلومات قد تكون شديدة الحساسية في إدارة البلاد دون التخوف من نشرها في العلن او الإساءة لها والمتابعة الحثيثة في تنفيذ توصيات الآلية هو أمر غاية في الأهمية لضمان التحقق من فعالية الآلية عمليا.
وحول مدى تأثير المشاركة في الآلية على دول حوض النيل، قالت السفيرة أن الآلية فرضت نفسها كلاعب ومراجع على سياسات اغلب دول حوض النيل، وبلا شك أن الآلية ليست كافية وحدها لتحقيق تغيير حقيقي على الأرض حتى تلمسه الشعوب ولكن يجب ألا ننكر أنها خطوة في الطريق الصحيح، وعلى الرغم من انتقاد البعض من أنها آلية طوعية وليست اجبارية إلا إنها ترى أن في ذلك ميزة كبرى تمنح الدول ثقة أكبر فيها لأنها تجد أن سيادتها غير منتهكه عند تقديمها لتقاريرها، وتتطلع الرؤساء للاستماع لآراء نظرائهم في حكمهم للعمل على تحسين أدائهم بشكل يحقق خدمة للشعوب.
وفي نهاية كلمتها أكدت د.نميرة نجم أن الطريق امامنا طويل لتحقيق التنمية والرخاء وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في دول حوض النيل ولكن استمرارنا للعمل في الأطر الإقليمية سيسهم بلا شك في إيجاد أرضية مشتركة للتعاون فيما بيننا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة التي ستعود بالخير على شعوب دول حوض النيل، والآلية بداية يجب ان نبني عليها لتحقيق مستقبل افضل لنا وللأجيال القادمة.
شارك في الويبينار د. رأفت محمود خبير الشئون الافريقية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء ، ود. رانيا خفاجي مدرس العلوم السياسية ونائب مدير مركز دراسات حوض النيل ،وأدار اللقاء د.سمر الباجوري أستاذ الاقتصاد المساعد ومدير مركز دراسات حوض النيل .