أكدت الدكتورة بياتا جافورسيك كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية، لاسيما في ظل الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين والذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي، لدعم رؤية الدولة التنموية.
ووجهت "جافورسيك" الشكر لوزارة التعاون الدولي على العمل المشترك لإطلاق التقرير الانتقالي حول التحول الرقمي من القاهرة، وأن هذه التقارير تمثل عاملا هامًا في رصد تطور المؤشرات في دول العمليات بالبنك لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.
وأطلقت مصر والبنك الأوروبي خلال فبراير الماضي، الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعلى مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.