رئيس «زراعة الشيوخ»: لا زيادة فى أسعار الأسمدة المدعمة.. وغاز المصانع مستقر | حوار

المهندس عبدالسلام الجبلى: التوسع فى إنتاج الذرة الشامية والاتفاق مع «منتجى الدواجن» لشراء المحصول 

آخرها الامتناع عن شراء الأسماك.. هل تنجح حملات المقاطعة في خفض الأسعار؟

«منع تداول الطيور الحية» ضرورة لضبط أسعار الدواجن 

أوضاع مختلفة يشهدها العالم أجمع، وتداعيات اقتصادية دفعت الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها، لتأمين احتياجات المواطنين والحد من فاتورة الاستيراد، ووسط هذه الأحداث المفاجئة والمتسارعة يبقى القطاع الزراعى هو صمام الأمان وملجأ الدول المتقدمة والنامية لضمان استقرارها وتوفير احتياجات مواطنيها، بعد أن أصبح الغذاء سلعة يتم استخدامها كوسيلة للضغط الاقتصادى والسياسى خلال فترات الحروب والأزمات.

ويظل القطاع الزراعى المصري، حصن الأمان لأكثر من مائة مليون مواطن، بعد أن حصل على شهادة الثقة من جانب الشعب قبل الحكومة، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2008، وأزمة جائحة كورونا فى عام 2019 ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات اقتصادية أثرت على العالم أجمع.

ويحظى القطاع باهتمام بالغ من القيادة السياسية والمجالس النيابية، لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا الزراعية، وحل مشكلات المزارعين لتحقيق أقصى معدلات إنتاجية ممكنة وبأقل تكلفة، حرصًا على استمرار تحقيق الأمن الغذائى والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وفى ظل الارتفاع العالمى فى أسعار الأسمدة من 300 إلى 1200 دولار خلال أقل من عام ونصف، حاورت «الأهرام التعاوني» المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، للتعرف على طبيعة الوضع الحالى للقطاع الزراعى المصرى فى ظل ما يشهده العالم من تحديات، والتشريعات المتعلقة بأهم الملفات الزراعية ومنها الأسمدة والمحاصيل الحقلية والإنتاج الحيوانى والداجني، وملف تطوير التعاونيات الزراعية، والتعاون المصرى السودانى فى ملفات الزراعة واللحوم. 

كم يبلغ حجم إنتاجنا من الأسمدة وما نصيب السوق المحلى من هذا الإنتاج؟ 
ننتج 7 ملايين طن مترى من الأسمدة، نخصص منها 55 % للسوق المحلى والباقى للتصدير للخارج، وهناك حرص شديد من قبل الدولة على توفير احتياجات السوق المحلى من الأسمدة كاملة دون أى نقص، حفاظًا على معدلات الإنتاج.

ما سبب تكرار نقص حصص الأسمدة الموردة للسوق المحلى فى بعض المواسم الصيفية؟ 
طبقًا للتعاقد القائم بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة، تلتزم الشركات بتوريد 55 % من إنتاجها لوزارة الزراعة تمهيدًا لتوزيعها على الفلاحين بمختلف المحافظات، وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة نحتاج للسوق المحلى 4 ملايين طن أسمدة سنويًا، وهو ما يمثل نسبة الـ 55 % من حجم الإنتاج. 

واستهلاك كمية الـ 4 ملايين طن أسمدة فى القطاع الزراعي، منها 40 % للموسم الشتوي، و60 % للموسم الصيفي، بما يعنى 1.6 مليون طن للموسم الشتوي، 2.8 مليون طن للموسم الصيفي، وهناك متابعة من لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ للكميات الموردة للقطاع الزراعى المحلي. 

وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، تم تحديد مساحة 25 فدانا فأقل للحصول على الأسمدة المدعمة بسعر 4500 جنيه للطن، وما يفوق ذلك يحصل على الأسمدة بأسعار غير مدعمة، وفقًا للاتفاق بين وزارة الزراعة والشركات ولجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يتم تطبيق هذه النسب من التسليم لضمان توفير الأسمدة دون أى نقص، علمًا بأن المساحة المنزرعة حاليًا فى مصر 9.7 مليون فدان منها تقريبًا 6 ملايين فدان تحصل على الأسمدة المدعمة. 

هل نتوقع زيادة جديدة فى أسعار الأسمدة محليًا؟ 
ليس هناك علاقة بين الأسعار العالمية والمحلية للأسمدة، مادام سعر الغاز محددا ولم تتم زيادته للمصانع، حيث إن تكاليف أسعار الطاقة «الغاز» هى الجزء الأكبر فى إنتاج الأسمدة، والدولة حتى الآن لم ترفع سعر الغاز الطبيعى للمصانع، وتحصل عليه المصانع بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يناسب الأسعار الحالية للأسمدة، وقبل ذلك كان سعر المليون وحدة حرارية 4.5 دولار وسعر البيع 3000 جنيه للطن، وبالتالى تم رفع السعر فى شهر نوفمبر الماضي، وهو يحقق ربحا مناسبا للشركات، وبناء على الاتفاق الأخير، وزارة الزراعة تعاقدت مع المصانع على سعر 4500 جنيه للطن.

هل جميع مصانع إنتاج الأسمدة تورد جزءا من إنتاجها للسوق المحلي؟ 
هناك 7 مصانع تورد الأسمدة للسوق المحلي، نظرًا لانتظام إنتاجها ومنها، «موبكو وأبو قير وحلوان والمصرية للأسمدة وكيما والإسكندرية للأسمدة» وهى الشركات التى تنتج الأسمدة بشكل منتظم، علمًا بأن شركة طلخا توقفت تمامًا وشركة النصر للأسمدة لديها بعض المشاكل الفنية فى الإنتاج.

هل هناك عقوبات تفرض على الشركات فى حال عدم تسليم كامل حصص الأسمدة المقررة للسوق المحلي؟ 
العلاقة لا يمكن ربطها بالعقوبات، ورسم الصادر لا يعنينا فى شيء كممثلين للمزارعين، ما يهمنا فقط هو الحصول على الأسمدة، وهو ما نطلبه للمزارعين بالكمية المطوبة والسعر المقبول والتوقيت المناسب للصرف، نحن كلجنة زراعة ورى فى مجلس الشيوخ نسعى لتحقيق هذا التوافق لضمان وصول الأسمدة للسوق المحلى بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، وهناك التزام للشركات طبقًا للتعاقد الموقع مع وزارة الزراعة.

ولدينا فاصل تسميد بين الموسم الصيفى والشتوي، والشركات اقترحت تصدير كمية زيادة خلال هذه الفترة فى مقابل تعويضها وقت احتياج الموسم الصيفي، واقترحنا أن يكون هذا الاتفاق بطريقة ملزمة، لعدم التأثير على حصص السوق المحلي.

كما أن أكبر ضمان لتوريد الأسمدة للسوق المحلي، أن المصنع لا يحصل على شهادة للتصدير إلا بعد الوفاء بمستحقات السوق المحلي، كما أن وزير الزراعة حريص على التوقيع بنفسه على شهادات التصدير للأسمدة، ونحن فى وضع عام شامل ولابد للجميع أن يتحمل مسئولياته.

فى ارتفاع الطلب عالميًا على الأسمدة، هل يمكن للشركات زيادة إنتاجها؟ 
الشركات يمكن أن تزيد إنتاجها بنسبة 10 % كحد أقصى، وأكثر من ذلك يحتاج إلى إنشاء مصانع جديدة ولن يتم ذلك قبل 24 إلى 36 شهرا.

والوضع الحالى فى إنتاج الأسمدة مطمئن، لأن إنتاجنا أكبر من استهلاكنا، «الإنتاج ضعف الاستهلاك»، وهناك بعض الدول منعت تصدير مستلزمات الإنتاج فى ظل حاجة السوق المحلي، لكننا فى مصر غير مضطرين لفعل ذلك، كما أن تصدير الأسمدة يتيح لنا عملات صعبة تستخدم فى استيراد السلع الغذائية التى نحتاجها.

هل مدخلات إنتاج الأسمدة محلية 100%؟ 
هناك ثلاثة أنواع من الأسمدة، الآزوتية ومدخلات إنتاجها فى مصر بنسبة كبيرة، والفوسفاتية والبوساتية وهما يحتاجان مدخلات إنتاج من الخارج بنسبة أعلى من الآزوتية، فالأسمدة الفوسفاتية تحتاج «كبريت خام» لتصنيعه حامض كبريتيك لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، والأسمدة البوتاسية تحتاج كلوريد بوتاسيوم وكبريت لصناعة الأسمدة البوتاسية، لكن الإنتاج المحلى من جميع الأسمدة فيه فائض.

ما حقيقة تقدم بعض شركات الأسمدة بطلبات لزيادة الأسعار؟ 
لم تتقدم أى شركة منتجة للأسمدة بطلب لزيادة الأسعار، خاصة وأن الزيادة الأخيرة فى أٍسعار الأسمدة منذ 3 أشهر كانت بنسبة 50 % وهى مجزية للشركات مع تثبيت سعر الغاز، كما أن فارق السعر بين العالمى والمحلى يحقق للشركات أرباحا كبيرة عند التصدير للخارج.

كيف ترى أهمية تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية فى هذا التوقيت؟ 
الزراعة التعاقدية ملف غاية فى الأهمية، خاصة فى ظل السعى نحو تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من فاتورة الاستيراد، بالفعل عقدنا جلسات فى مجلس الشيوخ بحضور مسئولين بوزارة الزراعة، لمناقشة ذلك، فالزراعة التعاقدية عبارة عن علاقة بين طرفين منتج ومستهلك، وهناك محاصيل محددة للتعاقدات منها القطن والذرة الشامية وعدد من المحاصيل، وتجربة القطن كانت ناجحة جدًا وحققت ربح مناسب للمزارعين.

مطلوب لنجاح الزراعات التعاقدية أن يكون السعر معلنا قبلها لاستعداد المزارعين، وأن تقوم الوزارة بتوفير ما يلزم من التقاوى ومستلزمات الإنتاج، ويمكن للجمعيات التعاونية تسويق المحصول وفق ضوابط.

وفى ملف القمح، طالبت بأن تكون هناك غرفة عمليات للقمح بين وزارات الزراعة والتموين والمالية والجمعيات التعاونية، لاستلام النسبة المقررة بواقع 5.5 مليون طن من الإنتاج المحلي.

هل هناك توجه لزيادة مساحات زراعة الذرة الصفراء؟ 
الذرة الصفراء وفول الصويا، أحد أهم مدخلات صناعة الأعلاف للإنتاج الحيوانى والداجني، وبالفعل هناك توجيه رئاسى بزراعة مليون فدان ذرة صفراء وتوجيه إنتاجها لصناعة الأعلاف، ومن المقترح زراعتها فى غرب غرب المنيا، وأيضًا تتم مناقشات لمراعاة التفاصيل الفنية ومنها توفير المجففات مثلاً، فزراعة المساحات المجمعة يسمح أكثر باستخدام الميكنة الزراعية وإنشاء المجففات، ولدينا تجربة سابقة ناجحة وهى زراعة 250 ألف فدان قمح، كما أن الخطط المستقبلية هدفها زيادة مساحة زراعة القمح إلى 4 ملايين فدان بدلاً من 3.6 مليون فدان حاليًا، فالمساحة المستهدفة تحقق إنتاج 12 مليون طن قمح، واستهلاكنا حاليًا 16 مليون طن، وبالتالى تتقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى 4 ملايين طن فقط.

وماذا عن التعاون مع اتحاد منتجى الدواجن؟ 
هناك بالفعل تنسيق بين وزارة الزراعة واتحاد منتجى الدواجن لاستلام الذرة الصفراء بأسعار مجزية للفلاحين، نحن نستورد 10 ملايين طن ذرة صفراء سنويًا، وتفعيل الزراعة التعاقدية للمحصول وزيادة مساحة زراعته كفيل بخفض هذه الكمية.

نحن نحتاج 10 ملايين طن أى زراعة 3 ملايين فدان، ومطلوب من وزارة الزراعة تحديد الأماكن الصالحة للزراعة وأماكن إنشاء المجففات، والتنسيق مع مصانع الإنتاج الحربى لتجهيزها. 

ولا بد من تفعيل الزراعات التعاقدية فى مختلف المحاصيل، نظرًا للارتفاع الكبير فى أسعار الحبوب عالميًا، فالقمح قبل الأزمة كان سعره 290 دولارا والآن سعره 550 دولارا وغير متوافر، كما أن الدولار له قيمة متغيرة، وما يعنى احتمالات ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، وبالتالى لا بد من الاستفادة القصوى من إنتاجنا الزراعى المحلى لتلافى تلك التداعيات.

هل يضغط الاتحاد على الحكومة لمنع استيراد الدواجن مقابل تسويق الذرة الصفراء؟ 
ليس هناك أى ضغط، استلام الذرة الصفراء من قبل اتحاد منتجى الدواجن ليس له علاقة بشرط عدم استراد الدواجن من الخارج، مطلوب فقط سعر مجزى للمربى للاستمرار فى الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، وهو ما يتسق مع توجهص الدولة حاليًا.

من وجهة نظركم كيف يمكن ضبط أسعار الدواجن فى السوق المحلي؟
فى 2005 كان هناك قرار بمنع تداول الطيور الحية، فى حال تنفيذ هذا القرار، سيكون ذلك وسيلة لضبط السوق، حيث يتسنى لمتخذ القرار معرفة حجم الإنتاج والاستهلاك وبالتالى سهولة أكبر فى ضط الأسعار، ويمكن تفعيل هذا القرار فى بعض المحافظات مرحليًا وتعميمه فى النهاية على جميع المحافظات، ولابد أيضًا من تفعيل القوانين المنظمة لتداول الدواجن.

ما مصير قانون النقابة العامة للفلاحين؟ 
النقابة العامة للفلاحين، قانون يحتاج مزيدا من الدراسة، وسوف نراجع الحكومة لإعادة دراسته، نقابة الفلاحين لا بد أن تفصل ما بين العمالة الزراعية والفلاحين الملاك، والمالك مختلف يمكن أن يكون عضوا فى أى نقابة أخرى، وهل هى نقابة فئوية أو عمالية، الموضوع يحتاج إلى دراسة عميقة، هل نسمح بالوجود فى نقابتين أم ضرورة الاستقالة من إحداهما، ستكون هناك دراسات مستفيضة للقانون خلال الفترة المقبلة للخروج به بشكل لائق ومحدد.

كيف يمكن الاستفادة بشكل أكبر من القطاع التعاونى الزراعي؟ 
هناك جزء تشريعى وجزء تنظيمى للاستفادة من القطاع التعاونى الزراعي، نراجع حاليًا الجزء التشريعى لمنحهم صلاحيات أكبر من خلال تعديل قانون التعاونيات بما يسمح للجمعيات بالاستثمار وتوسيع مجالات العمل لتكون ناجحة كما نجحت فى الدول المتقدمة. 

والتعاونيات لا بد أن توازن بين ما هو كائن وما يجب أن يكون، هناك قصور فيما هو كائن مقارنة بما يجب أن يكون، وسوف ندرس هذا الوضع خلال اللجان القادمة، فالجمعيات التعاونية الزراعية لديها إمكانيات لا تستخدم ولديها فرصة لتنمى أعمالها لخدمة الفلاحين. 

هل هناك توجه للتعاون فى ملف الزراعة مع دول القارة الإفريقية؟
هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالتعاون مع مختلف الدول الإفريقية، وبالفعل لدينا زراعات فى بعض الدول الإفريقية، تابعة لمركز البحوث الزراعية، ومطلوب تنمية هذه المزارع.

ولدينا أيضًا تعاون وثيق مع السودان فى ملف اللحوم، وهى لحوم طازجة وغير مجمدة وعليها قبول من المستهلك المصري.

هل يمكن أن تلجأ مصر للزراعة فى السودان؟ 
فى السودان تتوفر المياه والأرض الخصبة الصالحة للزراعة، لكن هناك مشكلات حقيقية فى البنية التحتية، والتى تعوق أى استثمار، لكن الدولة حريصة كل الحرص على التعاون والتنسيق مع مختلف الدول الإفريقية.

وفى مصر بدأت القيادة السياسية بالبنية الأساسية، فبدون البنية الأساسية لا يمكن إقامة المشروعات أو جذب الاستثمارات، وهو ما نعتبره خطوة سباقة من القيادة السياسية وقراءة دقيقة للمستقبل.