كان لي الشرف أن أكون من بين المشاركين في هذا الحدث الجلل الذي بنى على الترويج لأهمية صناعة الـتأمين المتناهي الصغر في مصر، خاصة مع تبني الدولة خطة تنمية مستدامة فريدة تنقل الدولة بإذن الله لأن تكون من أفضل 30 اقتصادًا حول العالم بنهاية 2030م، تستهدف هذه الخطة تحقيق معدلات تنمية اقتصادية تحسن من مستويات معيشة المواطن المصري في الأجل الطويل وتحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية طالما نادى به عامة الناس مع الحفاظ على البيئة كأحد أولويات منظومة الاستدامة المقترحة.
كل هذا في ظل تبني الدولة لمفهوم الشمول المالي والذي يجعل جميع قاطني الدولة بكافة قطاعاتها جزءًا من النظام المالي وبما يساعد الدولة على مكافحة الآثار السلبية من تنامي الاقتصاد غير الرسمي ومسائل أخرى متعلقة بالتهرب الضريبي وخلق أسواق موازية من شأنها الضرر بالاقتصاد الوطني. ما تميز به هذا المؤتمر هو تركيزه على الوصول بالخدمات التأمينية بل والمالية لصغار المتعاملين ومساعدتهم في مجابهة الأخطار بكافة أنواعها من خلال طرح مجموعة متنوعة من الخدمات التأمينية التي لم تكن موجودة من قبل وتستهدف تقديم الحماية لهم وفق ميزانية محدودة جدًا من النفقات، ولكن تضمن لهم تعويضًا ملائمًا يحميهم من مخاطر الحياة والعمل؛ حيث يعد التأمين متناهي الصغر أداة مهمة لحماية صحة وسبل عيش السكان ذوي الدخل المنخفض الذين لا يحصلون على خدمات كافية وبخاصة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وتنوعت الموضوعات المعروضة في هذا المؤتمر من التركيز وشرح خطة التنمية المستدامة للدولة 2030م، وكذلك المصطلحات والمفاهيم الخاصة بقضية الشمول المالي ثم دراسة انعكاسهما على صناعة التأمين ورسم رؤيتها في المستقبل، وبما يضمن أن تكون صناعة التأمين المصري كعادتها مكونًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة نموه.
كما أسعدني أيضًا حضور لفيف كبير من المتحدثين في هذا المؤتمر من العديد من الدول ومن كافة القارات وهذا ما عكس أهمية المؤتمر كنقطة بداية في رسم ملامح هذا التوجه في السوق العربي وأفريقيا. وهذا يدلل على ريادة المخطط المصري وأسبقيته في أخذ زمام التقدم والتحول وقراءة المستقبل. ومن ملاحظاتي الأخرى التي توقفت عندها أثناء تواجدي بالمؤتمر هو الأثر الإيجابي الذي أحدثه هذا المؤتمر على المجتمع المحلي في مدينة الأقصر فكان الحضور بتواجدهم في الفنادق والمزارات المختلفة وفي قاعات الاجتماعات المتعددة بمثابة طاقة الخير لكل العاملين في حقل السياحة في هذه المدينة العالمية، كما كان هناك دعم واضح من القيادات السياسية والتنفيذية بمحافظة الأقصر في ملحمة وطنية تسابق الجميع فيها لرفع اسم مصر وإخراج المؤتمر بصورة أكثر من رائعة. وعودة إلى موضوع المؤتمر أرغب التأكيد على أهمية صناعة التأمين متناهي الصغر في ظل تحول ما يزيد على 90% من اقتصاديات العالم للتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تسمح بخلق جيل جديد من رجال الأعمال والمستثمرين والعاملين مشروعهم الرئيسي هو الاجتهاد والنجاح واستثمار الفرص والبحث عن مصادر دخل بعيدة عن العمل الحكومي الرتيب والذي يتميز بالروتين.
كما أن هذه النوعية من المشروعات ستخلق فرصا واعدة لقطاع التأمين بكافة أنواعه وسيكون لذلك أثر طيب في نمو الاقتصاد الوطني والقضاء علي مشكلة البطالة. ويتساءل البعض لماذا يعتبر التمويل متناهي الصغر مهمًا في اقتصاد الأمة؟ تأتي هذه الأهمية من كونه يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض على استقرار تدفقات دخلهم والادخار للاحتياجات المستقبلية. في الأوقات الجيدة، يساعد التمويل الأصغر العائلات والشركات الصغيرة على الازدهار، وفي أوقات الأزمات يمكن أن يساعدهم على التأقلم وإعادة البناء وبالتالي رفع هذا العبء من على كاهل الدولة ومن هنا يتحسن الاقتصاد بالتشارك كبديل عن ثقافة العوز والاعتماد.
ومن بين المحاور الأساسية في المؤتمر كان إلقاء الضوء على رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات. وتناول الحضور دور التأمين متناهي الصغر في تحقيق هذه الرؤية. وتناول العديد من المشاركين ما حققته مصر من تحسن كبير في التنمية البشرية، خلال العقود القليلة الماضية بما يشمل توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، والحد من عبء الأمراض المعدية، وزيادة متوسط العمر المتوقع. واليوم، تعد مصر واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم العربي، وموطنًا لواحدة من أسرع الطبقات المتوسطة نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكل هذا يساعد في تسريع دخول التأمين متناهي الصغر كأحد أهم الأدوات الداعمة لمحور العدالة الاجتماعية وتنمية البشر والاقتصاد الوطني.
وتناول المشاركون عددًا من السيناريوهات البديلة التالية: سيناريو "التنمية الاقتصادية" الذي يشير إلى السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي تماشيا مع الإستراتيجيات التقليدية لزيادة التجارة والاستثمار إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز إنتاجية القوى العاملة في الدولة وفرصها وقدراتها. سيناريو "العدالة الاجتماعية" يحاكي مجموعة من السياسات الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر وتحسين سبل عيش السكان وقدراتهم من خلال التركيز على الصحة والتعليم. سيناريو "تمكين المرأة" يركز على تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين. سيناريو "الحوكمة" يركز على تحسين فعالية وكفاءة وشفافية الحكومة ومؤسساتها. ويحاكي كل سيناريو من هذه السيناريوهات جهدًا طموحًا، ولكنه قابل للتحقيق، لتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية بما يتجاوز ما هو متوقع في الوضع الراهن.
وهناك عدد متزايد من شركات التأمين في أسواق البلدان النامية تقدم مشاريع التأمين متناهي الصغر، التي توفر تأمينًا منخفض التكلفة للأفراد الذين لا يغطيهم التأمين التقليدي أو البرامج الحكومية عمومًا. فعلينا أن ندرك أولا أن التأمين متناهي الصغير هو مخطط يستخدم (من بين أمور أخرى) آلية تأمين المستفيدين (أو على الأقل جزء منهم) من الأشخاص المستبعدين من الحماية الاجتماعية الرسمية ولا سيما عمال الاقتصاد غير الرسمي وأسرهم. وهو أداة تختلف عن المخططات التي تم إنشاؤها لتوفير الحماية الاجتماعية القانونية للعاملين في الاقتصاد الرسمي. والمشاركة فيه ليست إلزامية (ولكن يمكن أن تكون تلقائيًا)، ويدفع الأعضاء، جزئيًا على الأقل، المبلغ الضروري كمساهمات من أجل تغطية المنفعة.
وتميل منتجات التأمين متناهي الصغر إلى أن تكون أقل تكلفة بكثير من المنتجات التقليدية وبالتالي توسع نطاق الحماية لتشمل سوقًا أوسع بكثير. تختلف المنتجات من حيث النوع والهيكل ولكنها تتميز عمومًا بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة وإدارة فعالة. فقد يتم تقديمه مع قرض صغير، في شكل أقساط تشكل نسبة صغيرة من مبلغ القرض. وهناك شبكة عالمية مختصة بموضوع التأمين متناهي الصغر وهي بمثابة منظمة عالمية غير ربحية تتكون من خبراء صناعة التأمين متناهي الصغر، وكان من بينهم من حضر المؤتمر بالأقصر وتتألف من 80 عضوًا مؤسسيًا من أكثر من 40 دولة ملتزمة بتعزيز تطوير وتقديم خدمات التأمين متناهي الصغر القيمة لذوي الدخل المنخفض وفقا لما نشر عن هذه المنظمة في 2017م، بينما تمثل الأسواق الناشئة حوالي خمس إجمالي الأقساط العالمية، فإنها تمثل 80٪ من سكان العالم، مما يشير إلى إمكانات هائلة للنمو في هذا القطاع داخل السوق المصري باعتبار مصر أحد الأسواق الناشئة المميزة بطبقة متوسطة متصاعدة العدد. وتظهر خريطة الشبكة العالمية للتأمين متناهي الصغر أن ما يقرب من 290 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مشمولون بسياسة تأمين متناهي الصغر واحدة على الأقل. وتلعب التطبيقات التكنولوجية المبتكرة والحديثة دورًا مهمًا في الترويج للتأمين متناهي الصغر. حيث يوفر مشغلو شبكات الهاتف المحمول التغطية لحوالي 2.9 مليار شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقط، حيث يُعد التأمين متناهي الصغر عبر الهاتف المحمول تسعة أضعاف من كل عشرة، كأول تجربة للشخص مع خدمات التأمين.
فلنعلم جميعا أن التأمين متناهي الصغر هو ثمرة مشاريع التمويل متناهي الصغر التي طورها المصرفي والاقتصادي البنجلاديشي الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، والتي ساعدت الملايين من الأفراد ذوي الدخل المنخفض في آسيا وإفريقيا على إنشاء أعمال تجارية وشراء منازل وتحسين مستوى معيشتهم. وهناك أنواع مختلفة من برامج التأمين متناهي الصغر. يعتمد البعض على المشغلات المعيارية، والتي تتيح الدفع السريع بناءً على عوامل أو معلمات قابلة للقياس. تأخذ السياسات البارامترية في الاعتبار الخصائص المعروفة والتي يمكن ملاحظتها، على سبيل المثال، قد تعتمد السياسة الخاصة بالمزارعين على مقدار الضرر الذي يحتمل أن يتعرض له نوع معين من المحاصيل في منطقة معينة في ظروف معينة. عندما تصل الظروف إلى نقطة الانطلاق، على سبيل المثال، رياح 100 ميل في موقع معين أو كمية محددة من الأمطار، يتلقى حاملو الوثائق في المنطقة المحددة تعويضًا تلقائيًا. من خلال عدم الاضطرار إلى الاعتماد على أدوات تسوية المطالبات الفردية لفحص الأضرار وتحديد مقدار الخسائر، يمكن تسوية المطالبات بسرعة، مما يتيح للمطالبين الوصول السريع إلى الأموال التي قد يحتاجون إليها لمواصلة أعمالهم. وغالبًا ما يتم توزيع التأمين متناهي الصغر بالتعاون مع منظمات التمويل متناهي الصغر والبنوك الريفية وتعاونيات الادخار والائتمان والمنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات غير مالية. يمكن استخدام المحاصيل والماشية المؤمن عليها كضمان للحصول على قروض لشراء معدات أفضل أو تحسين غلة المزارعين، مما يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة. و كانت مجموعة American International Group Inc. AIG واحدة من أولى الشركات التي قدمت التأمين متناهي الصغر وبدأت في بيع سياسات التأمين في أوغندا في عام 1997. وسرعان ما انضمت إليها شركات التأمين الكبيرة الأخرى بما في ذلك Swiss Re و Munich Re و Allianz و Zurich Financial Services.
اليوم تم تطوير العديد من منتجات التأمين متناهي الصغر المبتكرة لحماية العمال الفقراء من الآثار المالية للخسائر. ويحقق التأمين متناهي الصغر حزمة من المنافع من بينها: ضمان تغطية ضد عدم مخاطر عدم التأكد وهي من أبرز مزايا التأمين وأهميتها ويساعد أيضا في حسن إدارة التدفق النقدي وخاصة مع عدم التأكد من إمكانية وقدرة المؤمن عليه من دفع الخسائر المتكبدة من الجيب لما لهذا من تأثير كبير على إدارة التدفق النقدي واخيرا فالتأمين متناهي الصغر يحسن من خلق فرص الاستثمار. وهذا يكشف أن التأمين الصغر يخفف من حدة الفقر لأن التأمين متناهي الصغر يوفر الدعم المالي للفقراء في حالة وقوع كارثة؛ يضمن التأمين متناهي الصغر الحماية الاجتماعية ضد الكوارث والصدمات؛ يشجع على الادخار؛ يوفر فرص العمل ويضمن في النهاية تراكم الأصول.
ومن بين الموضوعات الهامة التي طرحت بتوسع في جلسات المؤتمر كان دور التأمين متناهي الصغر في تمكين وإعانة المرأة المصرية والأسرة المصرية في مجابهة تحديات المعيشة ودارت النقاشات حول هذه القضايا. فغالبًا ما تعاني النساء الريفيات والأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة التي يديرونها في كثير من الأحيان من نقص التمويل في مصر وكافة الدول النامية. ومن هنا تنظر معظم المؤسسات المالية الرسمية إليها على أنها عالية المخاطر وذات تكلفة عالية، لأن المعاملات غالبًا ما تكون صغيرة والعملاء في مواقع يصعب الوصول إليها. ويمكن للتمويل متناهي الصغر كسر هذه الحواجز. فقد يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض على استقرار تدفقات دخلهم والادخار للاحتياجات المستقبلية. في الأوقات الجيدة، يساعد التمويل متناهي الصغر العائلات والشركات الصغيرة على الازدهار، وفي أوقات الأزمات يمكن أن يساعدهم على التأقلم وإعادة البناء. وهنا ركزت نقاشات المؤتمر علي ست طرق تستخدم بواسطة مؤسسات التمويل والتأمين متناهي الصغر لتسوية الوضع المالي للمجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء القطر.
فقد تشمل حث مؤسسات التمويل والتأمين متناهي الصغر على توفير التمويل وتغطية مجابهة المخاطر للأسر صاحبة الدخل المنخفض، تمكين المرأة المصرية بتوفير سبل متنوعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقديم الدعم المالي والحماية لتعليم وتمويل المرأة الريفية كجزء رئيس في كيان المجتمع المصري، مساعدة الأسر الفقيرة المعرضة للمخاطر في إعادة بناء بيوتهم وأعمالهم بالشكل الذي يساعدهم على الانخراط في المجتمع بعد أوقات الأزمات والحياة العشوائية، تشجيع المرأة المصرية على الاستقلالية المالية والتوقف عن ثقافة العوز والاعتماد والضغط على خدمات التضامن الاجتماعي، الخروج بالخدمات المالية والتأمينية من المدن الكبرى والتوجه للمناطق النائية والريفية، تشجيع المرأة المصرية على الانخراط في العمل وتملك مشروعات صغيرة وبناء اقتصاد وطني أساسه التنوع والمشاركة.
وتطرق الحضور أيضا إلى أهم منتجات التأمين متناهي الصغر والتي يمكن ان يقدمها السوق المصري ومنها: التأمين متناهي الصغر العام والذي يغطي منتج التأمين متناهي الصغر العام أو العادي كالتأمين الصحي، والحوادث الشخصية، والأصول مثل الثروة الحيوانية، والمنازل الريفية البسيطة، وما إلى ذلك، ثم يأتي بعد ذلك تأمين الحياة متناهي الصغر على، ثم نوع آخر يقدم معاش لتأمين متناهي الصغر، وتأمين قصير المدي، وتأمين صحي جزئي، وتأمين على الممتلكات.
تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أن استخدام آلية التأمين متناهي الصغر تعني بوضوح: ضرورة الدفع المسبق وتجميع الموارد بمعنى الدفع المسبق المنتظم للمساهمات (قبل أن تحدث المخاطر المؤمن عليها) التي يتم تجميعها معًا. ثم يتم الاعتماد على فكرة تقاسم المخاطر: تستخدم المساهمات المجمعة لدفع تعويض مالي إلى أولئك الذين يتأثرون بمخاطر محددة سلفًا، وأولئك الذين لا يتعرضون لهذه المخاطر لا تحصل على مساهماتهم. وأخيرا ضرورة ضمان التغطية أو تعويض مالي لعدد من المخاطر بما يتماشى مع أحزمة المزايا المحددة مسبقًا في الاتفاق. كما اتضح من خلال آراء الخبراء أن إدارة موضوع التأمين متناهي الصغر عملاً معقدًا يتضمن الوظائف الرئيسية التالية: تصميم المنتجات والتسعير، بيع المنتجات وتوزيعها، بما في ذلك التسويق ومراقبة العملاء ورضائهم، الإدارة الفنية (العضوية، أقساط التأمين، المطالبات) بما في ذلك المراقبة، الإدارة مالية، إدارة الاتفاقيات مع مقدمي الرعاية الصحية (الاعتماد، التعاقد، المتابعة)، تحمل المخاطر (التأمين، التوحيد المالي) في بعض الحالات، يتم إدارة جميع الوظائف من قبل منظمة واحدة؛ وفي حالات أخرى، قد تكون إدارة مشتركة بين منظمتين أو أكثر (على سبيل المثال: اتفاقيات الشركاء والوكيل).
وخرج المؤتمر بمجموعة هامة من التوصيات وكان من أهمها:
§ ضرورة تنويع منتجات التأمين متناهي الصغر
§ ضرورة تمكين المرأة من خلال تطوير حزمة من الحلول التأمينية والمالية الشاملة لتحسين أحوالها المعيشية
§ ضرورة مواكبة تشريعات التأمين مع تطور منظومة التأمين متناهي الصغر حول العالم وبخاصة الأسواق الناشئة.
§ ضرورة اعتماد تطبيقات تكنولوجيا حديثة للوصول لعملاء التأمين متناهي الصغر
§ ضرورة العمل تحت فلسفة قومية تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل
§ ضرورة ربط تقديم التأمين متناهي الصغر بأدوات إدارة المخاطر المتاحة حاليًا
§ ضرورة الربط بين التأمين متناهي الصغر وبرامج الادخار والائتمان الناشئة بالدولة
§ ضرورة الربط مع مكونات الحماية الاجتماعية الأخرى: مخططات الضمان الاجتماعي، خطط الإعانة الاجتماعية والبرامج الصحية الخاصة
§ ضرورة العمل على تطوير آليات وأدوات التأمين متناهي الصغر
§ ضرورة المشاركة الدولية ونقل وتبادل الخبرات في مجال التأمين متناهي الصغر
§ ضرورة ترجمة متطلبات خطط التنمية القومية في إستراتيجيات تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر
§ ضرورة الربط بين التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر لخدمة أهداف التنمية المستدامة
§ ضرورة تأهيل البنية التحتية والتنظيمية للمروجين والمطورين والمنفذين لخطط التأمين متناهي الصغر
وفي الختام علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس المؤتمر علاء الزهيري على هذه الخطوة الهامة والتي أثرت المعرفة والوعي بموضوع التأمين متناهي الصغر بين مجتمع التأمين المصري وأعضاء الاتحاد من خلال مؤتمر مدته ثلاثة أيام ملئت بالنقاشات الهامة وعرض العديد من الموضوعات التي تسمح لهم بمتابعة ما يحدث في دول العالم المتقدم في هذا الشأن وتوطيد أواصر العلاقات والروابط مع المهتمين بهذا المجال في دول عديدة ومتنوعة. كما أتوجه بالشكر للفريق المنظم على إخراج هذا المؤتمر بالصورة التي تليق باسم مصر.
حقا صناعة التأمين المصرية ستصبح اللاعب المؤثر في تنمية الاقتصاد المصري في الفترة القادمة وستكون بمثابة الحصان الأسود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في الشق المتعلق بتمكين المرأة والتنمية البشرية والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توصيل منتجات التأمين متناهي الصغر للمجتمعات النائية والريفية والتي كانت محرومة من ذلك تاريخيا. وتحيا مصر دائمًا بعمل أبنائها المخلصين في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي عام 2030م ستحتفل مصر بتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وستكون من بين أكبر 30 اقتصادًا حول العالم بإذن الله.
عميد كلية التجارة - جامعة القاهرة