وافق مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
موضوعات مقترحة
يستهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
ورد المشروع فى خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و189 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون أن قطاع التأمين المصري يتكون من 41 كيانا، يتمثل في 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري، وعشر شركات تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين بلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه، وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه.
ووافق مجلس الشيوخ،على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
جاء ذلك بعد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود الإمام باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.
وأوضح الإمام أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين، مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
ووافق المجلس على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن "تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 179 من هذا القانون.