Close ad

محمود دياب يكتب: حتى يكون طواعية وليس بالإكراه

11-4-2022 | 03:01

هناك اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة هذا العام لموسم توريد القمح المحلي لاستلام نحو 6 ملايين طن من القمح من الفلاحين والموردين لإنتاج الخبز المدعم بدلا من توريد نحو 3 ملايين ونصف أو أقل كما كان يحدث كل عام وكان يتم استكمال احتياجات الباقي من الخارج وذلك نظرا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية الحالية والتي أثرت بشكل مباشر على واردات مصر من القمح والتي هي أكبر مستورد للأقماح في العالم حيث يتم استيراد نحو80% من هاتين الدولتين والباقي يتم من عدة مناشئ أخرى مثل رومانيا وطاجيكستان وفرنسا وأستراليا وغيرهم.

وقد اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية المنوط إليها عمليات التسليم عدة إجراءات تحفيزية لاستلام أكبر كمية من الأقماح ومنها زيادة قدرها 100 جنيه في سعر الأردب عن الموسم الماضي  فضلاً عن قرار الرئيس السيسى بزيادة حافز إضافي للإردب بقيمة 65 جنيهاً  ليصبح إجمالي الزيادة 165 جنيهاً؛ بحيث تصبح الاسعار 865 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط و875 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط والدفع الفوري نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من الفرز والفحص وغيرها من الحوافز والتسهيلات بالإضافة إلى عدة قرارات إلزامية ومنها إلزام المزارعين بتوريد ما لا يقل عن 12 إردبًا عن كل فدان قمح  وحظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين وحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح. 

والواقع انه مع استمرار أمد الحرب هناك هجمة شديدة من مطاحن القطاع الخاص في شراء الأقماح المحلية من الفلاحين بعروض سعرية مغرية ومتميزة عن اي عروض اخرى لتوفير الدقيق للمخابز السياحية ومحلات المخبوزات والحلويات ومصانع المكرونة وغيرها نظرا للصعوبة في توفير احتياجاتها من الأقماح المستوردة، وارتفاع تكلفة الاستيراد خاصة أنه قد زاد سعر طن الدقيق الحر من نحو 6500 جنيه للطن إلى 11500 جنيها بسبب الحرب ولذا وجب على وزارة التموين أمرين الأول النظر في زيادة الحافز المادي  للفلاحين بحيث يقارب على الاقل العروض السعرية الأخرى حتى يكون التوريد طواعية وليس بالإكراه أو الالتجاء إلى طرق أخرى للتهرب من التوريد المحلي والحيل ما أكثرها والأمر الآخر حشد كل الأجهزة الرقابية الممكنة لمتابعة عمليات التوريد وتشديد العقوبات وتغليظها لمن يخالف التعليمات وبذلك نحقق بإذن الله موسم توريد جيد يصل لأكثر من 6 ملايين قمح محلي إن شاء الله.  

[email protected]

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: