قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة نفذت عددًا من الزيارات الميدانية بمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة لتفقد المجمعات والمناطق الصناعية والتعرف على مشكلات أصحاب المشروعات بهذه المناطق، بالاشتراك مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومسئولين من وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات والهيئات الأخرى.
موضوعات مقترحة
أوضح أنه تم خلال هذه الزيارات تقديم التوعية اللازمة بمزايا قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون ، لافتًا إلى أن هذه الزيارات تنظمها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشعب للمحافظات المختلفة وفقًا لخطة محددة .
وقال " عبد القادر " إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون .
أضاف أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات ، والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات ، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.