قال أسامة إبراهيم، نائب رئيس شعبة أجهزة التكييف بغرفة القاهرة التجارية في الاتحاد العام للغرف التجارية، بدأت حركة بسيطة بالسوق المصري لشراء أجهزة التكييف، إلا أنها أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
موضوعات مقترحة
وأرجع ضعف حركتي البيع والشراء لأجهزة التكييف إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 25 - 30%، بسبب ارتفاع قيمة الشحن والخامات منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، ليستكمل انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية أزمة ارتفاع الأسعار.
وتوقع إبراهيم انخفاض الأسعار بعد فترة وجيزة، مع ارتفاع قيمة الجنيه في مقابل الدولار، واستقرار أوضاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت إلى أن هذا ما حدث في نوفمبر 2016 بعد تعويم الجنيه حيث ارتفعت أسعار أجهزة التكييف بشكل كبير، ثم انخفضت مع بدايات عام 2017، عندما ارتفعت قيمة الجنيه واستقرت أوضاعه السعرية، بالإضافة لتقديم المصنعين للعروض والتخفيضات لزيادة حركتي البيع والشراء حيث حالة الركود الشديدة التي كانت تخيم على سوق التكييفات آنذاك.
وبسؤال نائب رئيس شعبة أجهزة التكييفت بغرفة القاهرة التجارية، عن حجم تصنيع أجهزة التكييف محليا أجاب في تصريح خاص لـ «بوابة الأهرام» إننا نستورد الكباسات والمراوح والنحاس من الخارج، أما الصاج والبلاستيك خامات محلية تدخل في الصناعة بنسبة تتراوح ما بين 30-40%.
وعن عوائق التصنيع المحلي بنسبة 100%، صرح بأن إنشاء مصانع للكباسات يحتاج إلى تكلفة عالية جدا، لا يستطيع الأشخاص تحملها وإنما تحتاج مثل هذه الصناعات الثقيلة والمكلفة إلى مشروعات قومية تشارك فيها الدولة أو تقيمها.
وأضاف أننا نستورد من الخارج بنحو ملياري دولار، خامات لتصنيع أجهزة التكييفت، فإذا ما أقيمت مصانع تغنينا عن الاستيراد، ستكون النتيجة أن تدخل تلك المبالغ الطائلة إلى ميزانية الدولة، بل وتصدير تلك الصناعة المحلية للخارج وإدخال العملة الصعبة للبلاد، وكذلك توفير فرص عمل للشباب.