اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس تقييمًا إيجابيًا لخطة والقدرة على الصمود لدى بلغاريا، وهو ما يستلزم تخصيص 3ر6 مليار يورو في شكل منح لبلغاريا.
موضوعات مقترحة
وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذا التمويل سيُدعم تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في بلغاريا، وسيلعب دورًا حاسمًا في تمكين البلاد من الخروج بقوة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان أن خطة بلغاريا تشكل جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي المنسقة غير المسبوقة لأزمة الفيروس التاجي، ولمواجهة التحديات الأوروبية المشتركة من خلال تبني التحولات الخضراء والرقمية، لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية وتماسك السوق الموحدة.
وقامت المفوضية بتقييم خطة بلغاريا بناءً على المعايير المنصوص عليها في لائحة RRF، وفيما إذا كانت الاستثمارات والإصلاحات الواردة في خطة البلاد تدعم التحولات الخضراء والرقمية؛ والمساهمة في معالجة التحديات التي تم تحديدها بشكل فعال؛ وتعزيز إمكانات النمو وخلق فرص العمل والقدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
ووجدت المفوضية أن خطة بلغاريا تخصص 59% من إجمالي مخصصاتها للتدابير التي تدعم أهداف المناخ، ما يتضمن ضخ استثمارات كبيرة لتسريع إزالة الكربون عن قطاع الطاقة، ومضاعفة توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2026، وبناء قدرات تخزين كبيرة للكهرباء، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الطاقة بنسبة 40٪ بحلول عام 2025، ووضع إطار عمل للتخلص من الفحم.
وتُغطي الخطة أيضًا دعم تجديد مخزون الطاقة لدى البنايات، فضلاً عن الإصلاحات المستهدفة لتسهيل هذه الاستثمارات. كما يتم تعزيز النقل المستدام. وستكون التدابير في مجالات إدارة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته أساسية أيضًا في سياق أهداف التحول الأخضر //بحسب البيان، الذي أبرز أيضاً قيام بلغاريا بتخصيص 26٪ من إجمالي مخصصاتها للتدابير التي تدعم التحول الرقمي، ويشمل ذلك الاستثمارات في المهارات الرقمية ورقمنة الإدارة العامة والشركات، فضلاً عن رقمنة قطاعي النقل والطاقة.