Close ad

د. حاتم عبدالمنعم يكتب: التحول الرقمي ودوره في تنفيذ أحكام القضاء

4-4-2022 | 14:42

تخطو الحكومة المصرية في مسايرة مستجدات العصر ومسايرة التكنولوجيا الحديثة في مجالات التعليم وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، وفي مجال استحقاق الدعم التمويني وغيرها؛ وهي جهود مشكورة وننتظر المزيد؛ لحل مشكلات المواطنين والتيسير على الجميع.
 
كما أن هذه التكنولوجيا توفر الوقت والجهد، ويمكنها القيام بأعمال كثيرة لتوفير الجهد البشري لما هو أهم، ومن المجالات التي تشهد تكدس وتراكمات قديمة تنفيذ أحكام القضاء في العديد من القضايا؛ حيث هناك أعباء كثيرة على الجهات التنفيذية المسئولة؛ مما أدى إلى تراكمات كبيرة تعوق سرعة البت في هذه المشكلات.
 
ويمكن للحكومة الإلكترونية حل كل هذه المشكلات، وتخفيف العبء على الجهات المختصة من خلال التحول الرقمي؛ حيث يمكن وقف أي تعاملات رسمية لأي مواطن صدر ضده أي أحكام؛ من خلال وقف الراتب أو البيع أو الشراء لأي سيارات أو عقارات وغيره، ومنع السفر، ووقف رخصة القيادة، وعدم تجديد أي رخصة أو بطاقات شخصية، ومنع استخدام أي خدمات حكومية مثل البنوك والشهر العقاري، وكافة الخدمات الرسمية بما فيها جواز السفر.. وغير ذلك.
 
كما يمكن قطع الكهرباء والماء.. وغيرها من خدمات حكومية، ولو نجحت الدولة في تنفيذ ذلك فلن يجرؤ أي شخص على الهروب من تنفيذ الأحكام وسيلتزم الجميع قسرًا؛ لأن الوضع الحالي مؤسف وخطير، وهناك كثير من المواطنين -مثلي- يعانون من عدم تنفيذ الأحكام من شهور وسنوات، وكثير من هذه الأحكام تسقط بعد فترة زمنية؛ مما يشجع الكثيرين على التمادي في الظلم والعدوان ويعوق تحقيق العدالة.
 
ونتمنى من الحكومة نظرة جادة وسريعة؛ لعودة واستعادة الحقوق وبسط العدل، لخطورة انتشار واستمرار ظاهرة عدم تنفيذ أحكام القضاء؛ مما يشجع على انتشار البلطجة والعنف من كلا الطرفين الظالم والمظلوم؛ مما يؤدي في النهاية لانتشار الفوضى.. والله المعين. 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: