مناقشات ثرية ومتعمقة، شهدها مؤتمر مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية، نحو مزيد من التوطين والتكامل، والذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية خلال الأيام القليلة الماضية.
أجندة المؤتمر حظيت بعناوين ومناقشات متنوعة على مدار يوم كامل من جانب الخبراء، ورواد الصناعة المصرية في مختلف التخصصات.
من بين الآراء المهمة، التي توقفت أمامها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان "التحولات النوعية عالمياً وتأثيرها على القطاع الصناعي" والتي أدارتها الإعلامية دينا سالم، كان رأي الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، والذي تحدث عن أن الصناعة هي ثقافة بالدرجة الأولى وأن المجتمع المصري عاش لقرون وعقود طويلة، على ثقافة زراعية، وبالتالي التحول نحو ثقافة الصناعة يتطلب ثقافة في التعامل مع الاستثمار الصناعي لكي ينمو ويزدهر.
الصناعة المصرية، هو الرأي الذي طرحه المهندس محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والذي تحدث عن فكرة توطين الصناعات التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بالتحديات وآفاق المستقبل، فذكر أن مصر مرشحة، لأن تكون "مصنع العالم" ولديها فرص واعدة في هذا الإطار.
وتسعى الدولة المصرية لتحقيق نهضة صناعية شاملة، وانتهاج سياسات واضحة في هذا الإطار، منها إصدار حزمة من التدابير التشريعية، لخلق مناخ لتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي هذا الصدد فقد أصدرت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن ستة محاور لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع الهيكل والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي المتمثلة في الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتحدث المناقشون عن ضرورة أن يكون التصنيع المحلي للمنتج المصري، على رأس أولويات خطة عمل الحكومة المصرية، من خلال توفير بيئة ملائمة لدعم توطين الصناعة وتحقيق التكامل بين الصناعات، لتحسين مؤشرات مصر في تقارير رصد مؤشرات الأعمال الدولية، كذلك ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر والدول العربية والأفريقية في القطاع الصناعي خاصة في السلع ذات الميزة التنافسية.
من بين النقاط الهامة الجديرة بالتوقف أمامها، توفير مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الإنتاج التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر إحدى حلقات سلاسل الإمداد العالمية، ولإكساب الصناعة المصرية المرونة الكافية التي تتيح لها تطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجي لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية.
من بين توصيات المؤتمر المهمة، تطوير خطة لتعزيز القطاعات الإنتاجية المختلفة ودمجها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع عقدة بين الدولة وبين صندوق النقد الدولي، وإطلاق مبادرة رئاسية لدعم الصناعة المصرية أسوة بتلك المبادرات التي تتبناها الدولة في شتى المجالات بحيث تتضمن مواجهة كافة التحديات التي يواجها قطاع الصناعة.
وأجمع المشاركون على أن التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجية على غرار المدارس والمعاهد القائمة والتي أثبتت نجاحها ضرورة مهمة لمصر، مع ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة بهدف رفع كفاءة العامل المصري. ويصاحب ذلك ضرورة تنمية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني.
مصر مؤهلة للمنافسة الإقليمية والدولية.. لكن ذلك يتطلب تحركاً مدروساً أساسه الحوار المتخصص..وهو ما تسهم فيه بالدرجة الأولى مثل هذه المؤتمرات..
[email protected]