حدد قانون الشهر العقاري الجديد، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، 6 مستندات لتسجيل الشقق والعقارات.
موضوعات مقترحة
هذه المستندات هي:
1- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.
2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.
3- البيانات الدالة على شخصية كل طرف.
4- السند القانوني لطلب التسجيل.
5- بيان رفع مساحي من (إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات).
6- رخصة مباني للعقار محل الطلب إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992، أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان، الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهني، والثاني هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.