وجهت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ونظيرها البولندي، ماريوس كامينسكي، نداء عاجلا إلى المفوضية الأوروبية للمساعدة نظرا لحركة اللجوء الهائلة القادمة من أوكرانيا.
موضوعات مقترحة
وبعث الوزيران بخطاب إلى نائبة رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، يطالبان فيه بتقديم المزيد من الدعم في توزيع اللاجئين على الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي وبتقديم مساعدات مالية.
واقترح الوزيران تقديم مبلغ ثابت بقيمة 1000 يورو من موارد التكتل لكل لاجئ يتم إيواؤه وزيادة التنسيق في توزيع اللاجئين.
وتابع الوزيران في الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن من الواضح أن "وزارتينا وقدراتنا على الإيواء لن تكفي للتعامل مع التدفق الكبير للناس". وأشار الوزيران إلى أن هناك حاجة ملحة إلى التوصل إلى حلول سريعة على المستوى الأوروبي.
ومن المنتظر أن يجري وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مشاورات في بروكسل غدا الاثنين حول كيفية التعامل مع اللاجئين.
وأفادت بيانات الأمم المتحدة بأن أكثر من 8ر3 مليون شخص غادروا أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من شهر، وقد استقبلت بولندا وحدها أكثر من مليوني شخص من هؤلاء، فيما وصل عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين في ألمانيا بحسب الداخلية الألمانية إلى قرابة 267 ألف شخص.
وأضافت فيزر وكامينسكي:" يمكننا القول بالتأكيد إن بلدينا يضطلعان حاليا بالجزء الأكبر من الجهود الرامية إلى إيواء وحماية الأشخاص القادمين من أوكرانيا".
كانت فيزر صرحت في وقت سابق بأنها تسعى إلى توزيع اللاجئين في أوروبا وفقا لحصص محددة.
وطالبا الوزيران بتوسيع نطاق التعاون في مجال نقل اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لاستقبالهم، وقالا إن منصة التضامن التي أنشأتها المفوضية يمكن أن تساعد في عملية التنظيم.
كما طالب الوزيران بإبلاغ اللاجئين الذين ليس لديهم وجهة محددة بأسماء الدول التي لديها طاقات استيعابية غير مستغلة، وطالبا جميع دول التكتل بإيواء لاجئين.
وفيما يتعلق بتكاليف الإيواء والرعاية، قال الوزيران في الخطاب :" احتياجتنا المالية تُقَدَّر بعدة مليارات من اليورو ومن ثم فإن الدعم الإضافي مطلوب على الفور"، مشيرين إلى أن على المفوضية أن تعمل على إعداد إمكانيات سهلة ومرنة للتمويل تغطي جزءا من التكاليف على الأٌقل، وقال إن من الممكن أن يتمثل ذلك في صرف مبلغ ثابت بقيمة 1000 يورو لكل لاجئ في الشهور الستة الأولى.
وأشارت تقديرات إلى أن التكاليف التي ستتحملها الدولة البولندية في تلك الفترة ستبلغ 2ر2 مليار يورو على الأقل.