أشاد المشاركون في مؤتمر "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية " الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات وباء كورونا وأزمة سلاسل الإمداد العالمية.
موضوعات مقترحة
وقال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا الدكتور مدحت نافع ،إن مصر استطاعت رغم جائحة كورونا تحقيق معدلات نمو تصل الى 5ر6%.
وأكد نافع - خلال الجلسة الأولى للمؤتمر" التي عقدت تحت عنوان " التحولات النوعية عالميا وتأثيرها على القطاع الصناعي" - أن مصر لديها القدرة على إدارة المخاطر وظهر ذلك واضحا في الإجراءات التي اتخذتها لاحتواء التضخم التي خففت كثير من الأضرار مما ساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي لبعض السلع ليصل إلى 6 شهور، حيث لدينا اكتفاء ذاتي يصل إلى 50% من توفير استهلاك نصف العام وتنويع مصادر الحصول على السلع..موضحا أن مصر استطاعت رغم جائحة كورونا تحقيق معدلات نمو تصل الى 5ر6%.
من جانبه، قال سفير المفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية إلى إفريقيا المهندس حسام الجمل، إن الأزمات قد تون فرص لبعض الدول خاصة في القطاع الصناعي وفي الاقتصاد ككل، مضيفا أن لدينا فرص حقيقية داخلية يمكن استغلالها مما ينتج عنها تدفقات جديدة وفرص يمكن استغلالهاـ لافتا إلى أن الأزمات الحالية غيرة من ما يحدث في التجارة الدولية وتوافقاتها.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية والتي عملت على تطوير البنية التحتية سواء في إقامة بنى تحتية وتوفير الطاقة للمصانع تعد فرصة هائلة كبيرة يمكن استغلالها على أكمل وجه، كما أن تراجع العملة المصرية أمام العملات الأجنبية يخلق ميزة تنافسية للصناعة المصرية ولدينا فرص حقيقة يجب استغلالها من خلال تحفيز و ضخ الاستثمارات المباشرة في القطاع الصناعي.
نوه بأن مصر دولة تتميز بالعديد من المزايا فهي دولة مستقرة سياسيا، وانعكس ذلك على توافر الطاقة وخاصة أنها لم تشهد زيادة في الأسعار، كما
تتميز العمالة المصرية بانخفاض تكلفتها وتنافسيتها العالية مما يوفر استثمار آمن للمخاطر يساهم في استكمال وتطوير القدرة الصناعية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي المهندس محمد العربي - إن مصر مرشحة لتكون مصنعا إقليميا للمناطق المجاورة يلبي احتياجات المنطقة..مطالبا بضرورة الاهتمام بصناعة الخامات والمكونات حتى تكون لدينا مرونة في احتياجات المستهلكين، مؤكدا أهمية تطوير العنصر البشري.