تناول الاتحاد المصري للتأمين فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الأولى تحت عنوان: التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال جلسات المؤتمر التي استمرت على مدار يومين بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهي الصغر في مصر ومن جميع أنحاء العالم.
موضوعات مقترحة
شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة للتأمين في تونس.
توالت فعاليات جلسات المؤتمر حيث تم استعراض ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من تطورات لدعم وثائق التأمين متناهي الصغر، ومد شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المستهدفة، وتم أيضاً عرض التجارب الخاصة لبعض الدول مثل تونس والسودان في دور الإطار التشريعي، وشروط الممارسة للتأمين متناهي الصغر، وتناولت الجلسة أيضا المشروعات الرئيسية في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
تناولت الجلسة الثانية رؤية مصر 2030 والدور الذي يقوم به التأمين في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة، وأكدت على ضرورة إستمرار تضافر الجهود من جميع أطراف صناعة التأمين، وذلك حتى يمكن للصناعة لعب الدور المنوط بها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي .
وركزت الجلسة الثالثة على فرص النمو المتاحة أمام التأمين متناهي الصغر لأن يصبح جزءًا من الشمول المالي في مصر، وكذلك التحديات التي يواجهها هذا النوع من التأمين.
كما استهدفت الجلسة الرابعة التعرف على التجارب الدولية في مجال التأمين متناهي الصغر، وإلقاء الضوء على كيفية استفادة سوق التأمين المصري من تلك التجارب الناجحة، وعرض التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر، وكشفت الجلسة عن تجربة الهند في مجال التأمين متناهي الصغر.
استعرضت الجلسة الخامسة آليات العمل التي تم تبنيها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة من أجل دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات وكذلك الدور الحيوي للتأمين متناهي الصغر والشمول المالي في تأمين المستقبل المالي للمرأة.
وانتهت فعاليات المؤتمر إلى التوصيات الآتية:
ـ ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي والدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر، مما يساهم في تحقيق إستراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ـ العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات و الخدمات التأمينية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة و الوصول إلى الفئات المستهدفة.
ـ التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي و التأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد.
ـ رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التي يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
ـ بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات، وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
ـ ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة و دعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات و الخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.