أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على التواصل الدائم مع ممثلى مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن التوقيع اليوم على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة "فيكا" الفرنسية، هو خير مثال على حرص الحكومة المصرية على تذليل العقبات وحل المشكلات.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية مع رجال الأعمال الفرنسيين، عقب الكلمة التى ألقاها أمام اجتماع مجلس الأعمال المصري - الفرنسي، الذى عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في ضوء التداعيات السلبية الخاصة بأزمة كورونا، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية التي يعيشها العالم اليوم، فإننا نواجه العديد من التحديات خلال الفترة القادمة، على رأسها أزمة أسعار الطاقة، والحاجة لوجود بدائل يمكن الاعتماد عليها عند ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية الأحفورية.
وأضاف أن مصر لديها إمكانيات هائلة، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتوليد طاقة نظيفة، وبالتالي نحتاج للتحرك معاً وبسرعة، من خلال حزمة من المشروعات التي يمكن للشركات الفرنسية أن تدخل فيها كشريك مع مصر، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، التي يجمع العالم أنها مستقبل الطاقة خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أطلقت منذ أيام قليلة مجموعة من الحزم الاستثمارية الإضافية لمثل هذه النوعية من المشروعات، وافق عليها مجلس الوزراء، وصدر بها قرار رسمي من رئيس الحكومة، وأصبحت الآن مفعلة، معرباً عن التطلع لدخول الشركات الفرنسية مع الحكومة المصرية بقوة في تنفيذ هذه المشروعات.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أنه قد تحدث في هذا الملف خلال لقائه برئيس الوزراء الفرنسي فى أكتوبر الماضى، مضيفاً أن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم كافة الحزم الاستثمارية للشركات الفرنسية للدخول في هذا السوق وتوطين هذه الصناعة في مصر، خاصة وأن مصر لديها كل المقومات التي تساعد في توطين هذه الصناعة من حيث السوق الكبير داخل مصر، وكونها بوابة للنفاذ إلى السوق الأفريقية، إلى جانب انخفاض تكلفة التشغيل والانتاج، ويمكن للشركات الفرنسية الاستفادة من تلك المزايا.
من جانبهم تحدث الوزراء المشاركون فى الجلسة، حيث أشاد المهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمشاركة عدد من أبرز شركات الطاقة في الوفد ومن بينها عملاق الطاقة شركة "توتال الفرنسية" التي تربطنا معهم شراكة ممتدة منذ سنوات، مشيدا بتطور العمل معهم، ليس فقط في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج والتوزيع، من خلال محطات الوقود، ولكن أيضا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أن عددا من الشركات الفرنسية أبدى اهتمامه بالاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن مصر تتمتع بموقع متميز بما يتوافر لها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يتوفر لدينا إمكانيات تؤهلنا إلى تصدير الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أوجه التعاون التى تتم مع عدد من الشركات الفرنسية فى قطاع النقل، وخاصة فى مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذا مجال النقل البحرى، هذا إلى جانب المشروعات المستقبلية الجارى العمل على تنفيذها، ومنها تنفيذ أعمال أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، ومترو الانفاق الخط السادس، فضلاً عن مشروعات نظم الإشارات بالسكك الحديد، وكذا ترام الرمل، وذلك ضمن الحزمة المقدمة من الجانب الفرنسي.
كما نوهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، والتى تم اطلاقها مؤخراً، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف تطوير ودعم صناعة السيارات فى مصر من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات والبرامج التى تسهم فى تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، مؤكدة أن السوق المصرى يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية ، كما أنه يُعد البوابة الاساسية للنفاذ للقارة الافريقية. كما أوضحت الوزيرة أنه سيتم إتاحة الاستراتيجية وما تحوية من محفزات، وذلك من خلال مكتب التمثيل التجارى المصرى فى باريس، بحيث تكون متاحة للشركات الفرنسية الراغبة فى المشاركة فى هذا المجال.
من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الملفات الرئيسية ومنها الزيادة السكانية، وتغير المناخ والتصحر وندرة المياة، كما تعمل على مضاعفة الرقعة المعمور من ٧٪ إلى ١٤٪ لافتا إلى أن الحكومة استطاعت الوصول إلى نسبة ١٣٪، وهو ما انعكس على مجموعة من المجتمعات العمرانية الجديدة المسماه "مدن الجيل الرابع"، ونحو ٢٤ تجمعاً معظمهم تجمعات عمرانية جديدة على مستوى الجمهورية، وتتيح فرصا تنموية في المجالات المختلفة.
وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الخاصة بتحلية مياه البحر، أوضح الوزير أن هناك خطة للتحلية حتى عام ٢٠٥٠، لإنتاج ما يتراوح ما بين ٨.٥ إلى ١٠ ملايين متر مكعب من المياه سنوياً، بما يوفر فرصا تنموية كبيرة جدا. كما أشار إلى أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٤٠ ألف فدان، وهي إحدى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي والتي شهدت في يونيو الماضي التوقيع على حزمة تمويلية جديدة مع فرنسا تبلغ قيمتها 1.76 مليار يورو، لتمويل عدد من القطاعات في مقدمتها النقل.
وفيما يتعلق باستضافة مصر المرتقبة للدورة الـ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27، أشارت إلى أن هناك حزمة من المشروعات التي سيتم طرحها قريبا على القطاع الخاص وتعكس أولويات الحكومة المصرية، والتي ستكون مجالا واعدا للتعاون بشأنها مع الشركات الفرنسية المهتمة، كما أشارت إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
من جانبه، أشار المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الزيارة المخطط لها لمجموعة من الشركات الفرنسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى سيتم خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، مستعرضاً خلال الاجتماع عددا من المشروعات والاستثمارات الفرنسية المقامة بالمنطقة الاقتصادية.
كما أكد على الاهتمام الذى تلقاه مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال هذه المرحلة، وخاصة المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر، والأمونيا، وأن هناك تواصلاً مع الشركات الفرنسية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الشركات الفرنسية خططها للاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة، وتضمنت كلماتهم أهم المجالات محل اهتمام الشركات في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه وخطط الحكومة المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتحديث وتطوير المدن، وكذا موقف ومستجدات المشروعات الكبرى وفقا لرؤية 2030 مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد ممثلو الشركات الفرنسية بالجهود المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار، وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية، مضيفين أن مصر تعد شريكا استراتيجيا، وأنهم على استعداد للمشاركة بخبراتهم في مجالات صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بها، ومشروعات تحلية المياه، والموانئ الجافة والسكك الحديدية وخطوط المترو، بما يسهم في زيادة فرص العمل في السوق المصرية.
وفي ختام اللقاء، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر على زيارة الوفد لمصر، ومعربا عن أمله فى أن يتم عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين، وممثلى الوزارات المختلفة، بحيث تثمر هذه اللقاءات التي ستشهدها زيارتهم على مدار يومين، عن التوصل إلى اتفاقات حول بعض المشروعات التي تم اقتراحها في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والنقل وغيرها، والاتفاق على آليات محددة للتمويل.