نعمل على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية (مصر 2030).. والوصول إلى العقول الشابة يحتاج إلى فكر جديد ومتطور
موضوعات مقترحة
القيادة السياسية تبحث عن أصحاب الخبرة العلمية فى كافة المجالات لتحقيق التطوير والتمكين
نظمنا نحو 140 بطولة دولية فى 4 أعوام.. والمدينة الرياضية صرح عملاق جاهز لاستضافة المونديال والأوليمبياد فى الوقت المناسب
مبادرة «تصدوا معنا» لمواجهة الشائعات التى تضر الشباب والنشء وتعوق حركة التنمية
نسقنا مع اتحاد كرة القدم لتوفير مناخ جيد للاعبى منتخب مصر من أجل تحقيق حلم الصعود إلى المونديال
جعلنا مراكز الشباب هدفا مرتبطا بمفهوم مركز خدمة مجتمعى يوفى احتياجات الأسر سواء للترفيه أم ممارسة الرياضة
أزمة الأندية الشعبية فى الإدارة.. وعلى من يديرونها البحث عن فرص استثمارية جديدة لضخ الأموال
إدارة الأزمات علم وأى مسئول عليه أن يكون جاهزا بحلول فورية وقرارات استباقية
28 مليار جنيه حجم الاستثمارات التى ضختها الوزارة لتطوير قطاعى الشباب والرياضة منها 16 مليارا لتطوير مراكز الشباب وإنشاء الأندية الرياضية
قانون الرياضة الجديد سيخرج إلى النور قريبا والتعديلات تخص لوائح الأندية والاتحادات والتحكيم الرياضى والاستثمار
في يونيو من العام 2018، تولى الدكتور أشرف صبحي، حقيبة وزارة الشباب والرياضة، في فترة مهمة من تاريخ مصر، حيث كانت الدولة المصرية تسير في طريق التنمية والبناء، ولأنه عرف طريق الرياضة منذ الصبا، كأحد أبطال لعبة الكاراتيه، تيقن مبكرًا أن الرياضة هي أحد العناصر المهمة لبناء الإنسان، لذا كانت وزارته مشاركة بصورة فعالة في إستراتيجية بناء الإنسان التي تنتهجها الدولة.
على الرغم من تفوقه الدراسي، وقت أن كان طالبا فى كلية التربية الرياضية فى جامعة حلوان، ومن بعدها حصوله على درجتى الماجستير والدكتوراه، فإنه يؤمن بأن الدراسة وحدها لا تكفى فى الحياة العملية، لكن الخبرات التى يكتسبها الفرد هى التى تكمل الصورة وتحقق النجاحات، لذا كان النجاح حليفه عندما تولى المسئولية قبل ما يقرب من 4 سنوات، وتحقق فى عهده العديد من البطولات الرياضية فى مختلف الألعاب، والأهم هو قدرة مصر على استضافة العديد من المحافل الرياضية القارية والإقليمية والدولية التى شهد لها العالم أجمع.
ويمكن القول إن هذا النجاح تحقق، لأن الوزير لم يكن غريبا عن أروقة الوزارة ولا دهاليزها، فقد تولى عدة مناصب قيادية رياضية سابقة، سواء داخل وزارة الشباب والرياضة أم خارجها، وكذلك داخل مصر وفى الخارج، لكن ما سهل مهمته عندما تولى منصبه الوزاري، وهى مهمة لم تكن سهلة على الإطلاق، هو أنه كان دائما يفكر فيما تفتقده الرياضة المصرية من تحقيق النجاح واستعادة مكانتها وريادتها، ولم يغب عن ذهنه كذلك قطاع الشباب، الذى يعد أحد القطاعات الحساسة والتى تحتاج إلى فكر جديد ومتطور من أجل الوصول إلى هذه العقول الشابة التى تمثل مستقبل مصر، فى وقت كانت تلك العقول مستهدفة من دعاة التخريب والهدم.
فى حواره لـ «مجلة الأهرام العربي»، رحب الدكتور أشرف صبحي، الذى يتولى أيضا منصب رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بالإجابة عن جميع التساؤلات التى تشغل الشارع الرياضي، وكشف عن الدور الحساس الذى تلعبه الوزارة فى تثقيف الشباب العربي، وليس المصرى فقط ورفع الوعى وتعزيز الانتماء، وكذلك تحدث عن الإنجازات التى تحققت فى عهده، التى أكد أنها لم تكن ستتحقق لولا الدعم والرؤية التى وضعتها القيادة السياسية تجاه الشباب.
< باعتبارك رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب العرب، ما خطة الوزارة لتثقيف الشباب العربى على المستوى الرياضى والاجتماعى والثقافى، وهى مهمة صعبة للغاية، خصوصا أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر على مستوى العالم العربي؟
وزارة الشباب والرياضة من بدايتها أخذت المنحى التضامنى والاجتماعى، وكان لابد أن نقوم بعمل دراسة تحليلية حول ماذا تريد الدولة من الوزارة وفقا لتوجهها العام، ورؤية القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاهتمام بقطاع الشباب.
لذا بدأت عملى بعملية تحليل بيئة العمل من خلال البحث عن مشكلات الشباب والرياضة، وهى وزارة مهمة تتعامل مع مخاطبة نحو ٪65 من الشعب المصري، كما بحثت أسباب التغيرات التى حدثت قبل 2011، ولماذا حدثت حالة عدم رضا عند الشباب فى المجتمع الذى يعيشون فيه، هل بسبب بعد الشباب عن متخذى القرار، أم لعدم وجود الأمل، وكذلك فجوة تركيب عقليته التى استغلها البعض فى خدمة أهداف شخصية بعيدا عن مصلحة وأهداف الدولة المصرية.
الجانب الآخر هو ما ينقص مصر من التميز الرياضي، برغم أنها تمتلك عدد سكان كبيرا، ولماذا لم تأخذ الرياضة المصرية الشكل التنظيمى والبنائى كى نصل إلى مستهدفات التنافسية لا تقل عن أى دولة أخرى فى كل الرياضات، وليس كرة القدم فقط، وكذلك الاهتمام بشكل الاتحادات، وكان الأهم هو الدوريات الأولمبية، وقمنا بوضع خطة لتحقيق إنجازات أوليمبية، وهو ما يسبقه تأهيل من خلال بطولات كبرى، لذا كان لابد قبل أربع سنوات تخدم هذا الهدف، أو أننا نحتاج إلى الرياضة من أجل التنمية، فالرياضة تخرج الانفعالات وتعالج قضايا اجتماعية فى الأسرة وصحة الشباب تنمية، والأهمية الاقتصادية تنمية.
< كيف فكرت فى تحقيق كل ذلك منذ توليك المسئولية، وما الإستراتيجية التى اعتمدت عليها؟
هذا العمل يرتبط بشيئين، أولهما خبرتى الشخصية كأستاذ جامعى وعامل فى حقل الشباب والرياضة، ما أتاح لى التعامل مع الأعمار السنية المتلاحقة والغوص فى قدراتها، أو كلاعب ومدرب فى رياضة الكاراتيه، والشيء الثانى هو العمل التطبيقى فى الجزء المنهجى فى مجال الاتصال الإعلامى ومجال التسويق الرياضي، وهذا كوّن مجموعة من الخبرات التى تجعل الرؤية معتدلة على طبيعة الملف وتأخذ شكل المطور.
وكان لابد أن يكون العمل مغلفا بالوطنية، وقد اكتسبت من دراستى فى الخارج معنى الوطنية لأننى مبعوث من خلال الدولة، ويتم الإنفاق علىّ من الدولة المصرية، فكنت أضع فى ذهنى الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد علي، ودور المبعوثين الوطني، وكيف أن بعضهم يقرر عدم العودة إلى مصر مرة أخرى بعد تحصيل العلم، فى وقت كانت فيه الدولة بعيدة عن الشباب، وهو ما يفقد الوطن الاستفادة من خبراتهم العلمية.
< إلى أي مدى تغيرت هذه الأوضاع؟
أرى أن الفترة الحالية تتشابه مع فترة محمد علي، لذا نجد القيادة السياسية دائما تبحث عمن يمتلك الخبرة العلمية فى مجاله، والبحث عن العلماء والخبراء العاملين فى الخارج لتحقيق التطوير والتمكين، كما أننى عندما سافرت للعمل فى الخليج كنت أرى عقولا مصرية تعمل كخبراء، لكن لم توفر الدولة لهم المناخ الكافى للاستفادة من هذه الخبرات، وقد وضعت فى ذهنى كل ذلك عندما عملت رئيسا لهيئة استاد القاهرة، أو كمساعد لوزير الشباب والرياضة، كنت أضع فى ذهنى ضرورة وجود رؤية توازى رؤية الدولة المصرية تجاه الشباب وتحدياتها ومنهجية العمل.
< ماذا كان يدور فى ذهنك فى أول مرة دخلت فيها مكتبك وتوليك هذه المهمة الثقيلة؟
سألت نفسى "ماذا نريد من الرياضة؟"، وهو ما جعلنا أن نعمل وفقا لمنحنيين، أولهما التنمية والصحة، وثانيهما جزء رياضة البطولة، أن نكون مطورين لها بشكل جيد، وما بينهما عدم الانزلاق فى الأزمات، لذا بدأنا نبحث دائما عن رياضة البطولة، وتذليل الأزمات من المنبع وفقا لنظام مؤسسى وهو إدارة الأزمة.
وعندما عملنا على تنفيذ هذه الإستراتيجية، وضعنا نصب أعيننا مستهدفات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، وهو برنامج يستهدف بناء الإنسان والتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وطبعا حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية.
وهناك أيضا أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر فى 2030، وقد أخذنا منها بعض الأهداف للعمل عليها فى وزارة الشباب والرياضة، وهى الصحة والتنمية المستدامة والرفاه (الرفاهية ووقت الترويح)، والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، والعمل الجيد.
< كيف نفذتم خطة الوزارة بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية؟
وضعنا مستهدفات الحكومة مع مستهدفات التنمية المستدامة، وهى تحسين النمط الصحى للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية وشغل وقت الفراغ، تنمية الوعى الثقافى والعلمى وانطلاق المهارات، واكتشاف الموهوبين، تطوير قطاع البطولة لتعزيز المشاركة الرياضية فى البطولات الإقليمية والدولية، وجعل مصر مستهدفا لاستضافة هذه البطولات، وهذا الهدف تحديدا لمسناه فى تنظيم مصر للبطولات الدولية الكبرى.
كما شجعنا النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعي، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتوفير الخدمات الشبابية فى مصر، وطريقة تنمية الموارد تمويلا ذاتيا، وكذلك تطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبث روح الولاء والانتماء وتعميق المشاركة السياسية.
< كيف كان سير العمل فى كل هذه المستهدفات؟
كل مستهدف، احتاج إلى وضع خطط ومحاور بالزمن والمسؤوليات، من خلال الهيكل التنظيمى للوزارة فى القطاع الشبابى والقطاع الرياضي، بعدها تتم وضع الموازنات الخاصة بكل مستهدف ونتابع ونقيس الأداء، وخلال الأربعة أعوام الماضية وضعنا نحو 15 مليون برنامج بمشاركة 95 مليون شاب.
< مشروعات البناء التى تقوم بها الدولة، هناك دور للوزارة فيها، وهو بناء ملاعب لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحماية الشباب من الانزلاق فى ممارسات أخرى، هل حققت الوزارة المستهدف من هذا التطور، وكيف تتم المتابعة لعدم تكرار "التجربة الدانماركية"؟
أنا أجول فى كل محافظات الجمهورية، وأعرف جميع التفاصيل عن كل مراكز الشباب وأزماتها، وطبيعة ممارستى للعبة فردية جعلنى أذهب إلى مراكز شباب كثيرة، ولا أخفى عليكم أن فى فترة معينة من نشأتى كنت لا أرى إلا ما حدث فى فيلم "التجربة الدنماركية" وهو الإهمال، وتحويل مراكز الشباب إلى بيوت أشباح وأوكار لممارسة الجريمة وتناول المخدرات، لكن بعد فترة زمنية رأيت أن هذا يولد ثقافة غير صحية للنشء.
< كيف عملت على معالجة ذلك؟
الإهمال يولد بيئة غير صحية، مثل أن ألعب فى مركز شباب ودورات المياه غير نظيفة، أو أن تكون الملاعب ترابية غير صالحة للممارسة، هذا لم يخلق الشخصية المطلوبة، فبالتالى عندما شاهدنا ذلك فى الفيلم، هى دعابة، لكنها دعابة صحيحة لا بد من التطرق إليها، وعندما أصبحت مسئولا كان لا بد أن أغوص فى كل هذه الأزمات، وهو ما جعلنا نضع مراكز الشباب هدفا مرتبطا بمفهوم مركز خدمة مجتمعي، أن يكون مركز الشباب موفياً لاحتياجات الأسر، سواء للترفيه بالوجود فى أماكن صحية ونقية أو ممارسة الرياضة للأبناء.
< هل تحقق المستهدف؟
المستهدف كان كبيرا جدا، لأن العمل فيه كان لابد أن يسير بشكل متواز ما بين الجزء الإنشائى للتطوير، وجزء المشروعات الداخلية، وبدأنا مما انتهى إليه الآخرون، وكانت المرحلة السادسة من تطوير مراكز الشباب، ونحن الآن وصلنا للمرحلة التاسعة، وانتهينا من تطوير أكثر من 3 آلاف مركز شباب، وطورنا الأفكار بمجموعة من المشروعات، فمراكز الشباب لها ميزانية رسمية كل عام للتطوير والبناء قد تكون 300 مليون جنيه، وهذا غير كاف للتطوير، لذا عملنا نظام اقتصادى وهو pot، أو نظام حق الانتفاع، وهو ما سرع الأداء فى دورة تطوير مراكز الشباب، طورناه وجعلناه محوكما، وقلنا إنه يعمل نظرية التسريع، فبالتوازى مع ميزانية الوزارة نعمل مع القطاع الخاص.
وقد أتى هذا النظام بثماره، فنحن منذ 30 سنة أنشأنا فى مصر 40 حمام سباحة فقط، على مستوى الجمهورية كلها، لكن فى السنوات الأربع الماضية وصلنا إلى نحو 90 حمام سباحة، ليس من ميزانية الدولة، ويدار بتكلفة ليست على وزارة الشباب، وله عوائد مادية قد تصل إلى 50 ألف جنيه شهريا.
< فى ضوء الحديث عن اللجوء إلى شركاء مستثمرين من أجل تسريع عجلة العمل، ما حجم استثمارات وزارة الشباب والرياضة؟
حجم الاستثمارات التى ضختها الوزارة فى الفترة الماضية بلغت 28 مليار جنيه لتطوير قطاعى الشباب والرياضة، منها 16 مليارا، تم استثمارها فى تطوير مراكز الشباب وإنشاء الأندية الرياضية، ونستهدف دائما ضخ مزيد من الاستثمارات لتنمية الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، لذلك جار العمل لتطوير الأندية القائمة، بجانب مساندة القطاع الخاص فى إطلاق مزيد من الأندية، ولدينا حاليا 40 ناديا رياضيا حديثى التأسيس فى عدة محافظات، كما نتواصل دائما مع جميع المطورين العقاريين لدراسة الاحتياجات اللازمة لإنشاء أندية رياضية بداخل المشروعات السكنية المتكاملة، بجانب مواصلة تطوير الأندية الجماهيرية بالتعاون مع شركة "استادات" الوطنية.
< وفقا لخطة الدولة المصرية للاهتمام بالشباب، تم إطلاق العديد من المبادرات لتمكين الشباب من العمل القيادي، ما نتائج هذه المبادرات حتى الآن؟
خطة الدولة بدأت فى الاهتمام بالشباب منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 كعام للشباب، حيث مثل الشباب أقل من 40 عاما نحو ٪65 من التعداد السكانى لمصر، وتبنى الدولة سياسة التأهيل قبل التمكين، بإطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة عام 2015، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالقرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017، وعلى مستوى الجهاز الإداري، كانت خطة التدريب والتمكين فى كل أجهزة الدولة، من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة، وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب، وأخيراً الإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.
كما توسعت قاعدة المشاركة الشبابية فى الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة، من خلال وجود أسماء الشباب فى حركة نواب المحافظين والمحافظين، فاستحوذ الشباب على 25 حقيبة من بين 39 قيادة، تم اختيارهم فى حركة المحافظين فى العام 2019، هذا إلى جانب إعطاء نوع من التمييز النسبى للمرأة والشباب داخل أروقة المجلس التشريعى بشقيه النواب والشيوخ.
< الشائعات هى أصعب حرب تواجهها الدولة المصرية حاليا، وهى تستهدف قطاع الشباب بصورة كبيرة بغرض التقليل من حجم الإنجازات المهول، ما إستراتيجية مواجهة هذه الشائعات وحماية الشباب منها؟
الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث عن هذه النقطة المهمة، وقال فى افتتاح أحد المشروعات الكبرى: "يا شباب مصر تصدوا معنا"، نحن نظمنا مبادرة كبيرة اسمها "تصدوا معنا"، ودربنا نحو 7 آلاف شاب فى وحدة متخصصة، يرأسها معاون الوزير، وأقول إن هذا العدد قليل، ولا يزال المشوار طويلا، من أجل مواجهة الشائعات التى تعد أخطر شيء على عقول الشباب المصري.
< لكن دعنا نقول إن تراجع وجود المكتبات داخل الأندية ومراكز الشباب قد يمثل عائقًا فى عملية التثقيف والتوعية؟
دعونا نقر بأن القراءة تراجعت عن الماضى ولم يعد هناك اهتمام بالكتاب الورقي، والزحف الإلكترونى دخل أغلب البيوت المصرية حتى القرى، وأجهزة التليفونات الذكية أصبحت فى يد الجميع، لذا لابد من وجود الوسيلة البديلة والمناسبة للوصول إلى الشباب، وهو المكتبات الإلكترونية، لأننا مازلنا نبحث دائما عن كيف نصقل القراءة، ولم نغفل الكتاب الورقي، وأطلقنا مشروع المليون كتاب، وعملنا على تزويد الكتب فى مكتبات مراكز الشباب، وكذلك قمنا بمشروع آخر، وهو تلخيص بعض الكتب، بحيث يمكن للشباب قراءتها، وقد نظمنا أيضا مسابقة إبداع فى الجامعات، ونمنح الفائزين جوائز مجزية.
< ماذا عن وحدة حقوق الإنسان التى أنشأتها الوزارة، وهى أيضا جزء مهم وأصيل من خطة تثقيف الشباب المصري؟
أخيرا ظهرت فى جلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان فى الوزارة من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة، فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
الحمد لله نسير بخطى جيدة، فالوزارة تقوم بدورها فى التصدى للشائعات التى تضر الشباب والنشء وتعوق حركة التنمية، وتعمل وفقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وعلى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونعى جيدا أهمية دور الرياضة فى منع العنصرية، والحفاظ بدرجة عالية على تحقيق المساواة، ومنع التمييز كحق أساسى من حقوق الإنسان، وكذلك مجهودات ومشاركة الوزارة فى مبادرة "حياة كريمة" التى تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري، والدور التثقيفى والتوعوى بشكل عام للوزارة بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات منها: وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى المدارس، والجامعات، والكنيسة، والأزهر، والنوادى الرياضية، ومراكز الشباب.
ونعى كذلك ضرورة تبسيط الأمور، لنصل بتلك الرسالة إلى القرى والمراكز والمحافظات، حيث إن مركز الشباب هى الملاذ الآمن لهم، والمهم بناء العقل، حيث لا يمكن التحدث عن حقوق الإنسان مع إنسان غير متعلم، فيجب بناء العقل وتثقيف النشء، حتى أستطيع أن أتحدث معه عن حقوق الإنسان، ومن ثم ممارسة حقه السياسى، فكما أن له حقوقا، فإن عليه واجبات، تلك هى الفكرة الرئيسية التى يجب ترسيخها فى أذهان كل فرد.
< نترك ملف الشباب وننتقل إلى الرياضة، لا حديث فى الشارع المصرى إلا عن المواجهتين الفاصلتين للمنتخب المصرى أمام المنتخب السنغالي، يومى 25 و29 من مارس الجاري، فى المرحلة النهائية للصعود إلى كأس العالم 2022، لقد كنت حريصا على الاجتماع مع كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني، ماذا دار فى هذا الاجتماع؟
كنت أطمئن على كل استعدادات الجهاز الفنى بشأن مباراتى السنغال، وكذا متابعة الجهاز لأحوال لاعبى المنتخب، المقرر ضمهم للمعسكر التدريبى المقبل، ومناقشة كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة، وقد تم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم لتهيئة الأجواء المطلوبة، وخلق حالة كبيرة من التركيز داخل معسكر المنتخب، من أجل تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم، وكذلك ترتيبات المتعلقة باستضافة استاد القاهرة لمباراة الذهاب بحضور جماهيرى مكثف، والجدول الزمنى المحدد لتدريبات المنتخب ضمن معسكره، وتوفير كل المتطلبات، وقبل كل ذلك أطالب الجماهير المصرية بمساندة لاعبى المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق الفوز فى مجموع المباراتين.
< إلى أين وصل تعديل قانون الرياضة، ومتى سيخرج إلى النور؟
أتمنى أن يخرج القانون إلى النور قبل انتخابات الهيئات الرياضية فى يوليو المقبل، لأن الوقت الحالى هو الأنسب، وقد انتهينا من كل التعديلات المقدمة من الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لأن التطبيق العملى لقانون الرياضة لعام 2017، أثبت بما لا يدع مجالًا للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التى يجب العمل على تعديلها وتلاشيها.
وتتمثل هذه المشاكل فى 3 أمور رئيسية، الأمر الأول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية، والأمر الثانى خاص بعمليات التحكيم الرياضى فى مصر، أما الأمر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي.
وفيما يخص ملف الاستثمار الرياضي، فإن القانون الحالى يكبل المستثمر الرياضى ويضع أمامه المعوقات والعراقيل، بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل فى شئون المستثمر، وهناك نصوص لحبس المستثمر، لذا عملت منذ اللحظة الأولى على تلافى تلك المواد، لمنح المستثمرين الثقة، كما أن القانون الحالى يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل فى المجال والاستثمار الرياضي، والأخطر أن القانون يعمل على تحجيم الأندية الرياضية فى إنشاء الشركات، وذلك من خلال نصوص تؤكد على عدم وجود مجلس الإدارة فى تلك الشركات، فكيف ذلك ومن المفروض أن تكون مجالس إدارة الأندية على رأس الشركات.
< وماذا عن التعديل الخاص بالتحكيم الرياضي، خصوصا أن أغلب الأزمات كشفت التعارض بين القضاء ومجالس التسوية؟
نؤمن بالتحكيم الرياضي، لأنه حق أصيل، ولكن الوقت الحالى لا يمكن عمل وإنشاء محكمة رياضية فى مصر على غرار المحكمة الاقتصادية أو محكمة الأسرة، لكن هناك العديد من البدائل، وليعلم الجميع أن المحكمة الرياضية الدولية، كانت فى البداية تعمل من رحم اللجنة الأوليمبية الدولية قبل انفصالها عنها، وهنا فى مصر مركز القاهرة للتحكيم بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية، لكن للأسف الشديد لا أحد يلجأ إليه.
< أعظم "فاترينة" للرياضة فى العالم هى استضافة البطولات الكبرى، وبالفعل نجحت مصر فى استضافة البطولات الكبرى، لكن هل ضمن مخطط الدولة لرؤية 2030، أن تستضيف مصر أحد أعظم حدثين رياضيين على مستوى العالم، وهما دورة الألعاب الأوليمبية أو كأس العالم؟
وضعنا خطة من شقين، منها ما هو على الأجندات الرسمية، ويمكن استضافتها فى مصر، والأحداث والفاعليات التى يمكن استضافتها، ومثلما رأينا، فقد استطاعت مصر أن تستضيف البطولات الدولية الكبرى بنجاح، وصادفت إشادات عالمية واسعة، وهذا يهدف أيضا إلى التطوير البنية التحتية والتسويق لصورة مصر، ولا توجد دولة فى العالم استطاعت أن تستضيف 140 بطولة رسمية خلال 4 سنوات.
وأنا أعلم أن أكبر بطولتين دوليتين هما دورة الألعاب الأوليمبية أو كأس العالم لكرة القدم، لكن لا نغفل أننا استضفنا فاعليات دولية كبرى مثل كأس العالم لكرة اليد، وهى واحدة من البطولات الكبرى، وكذلك كأس الأمم الإفريقية الذى نجحنا فى استضافته فى وقت قصير جدا، وهذه هى البداية لتطبيق الإستراتيجية، وقد قلت فى يوليو من العام 2018، إننا جاهزون لتنظيم أى بطولة، وجاء الاختبار الأول فى أمم أفريقيا عام 2019، وهو ما جعل العالم الخارجى يحترم ويثق فى مصر.
وقد كان لنجاح البطولة بعد آخر، وهو ثقة مصر فى استمرار استضافة مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وأن يبقى فى مكانه، وهو ملف أعطيناه جهدا كبيرا جدا، حتى لا يتم نقل المقر من مصر، وصنعنا صورة ذهنية جيدة عن مصر، بعدها بدأنا فى تحد ثان كبير جدا، وهو كأس العالم لكرة اليد، مصر أخذت التنظيم فى 2016، دون أن تكون هناك أى جاهزية وكان التخطيط للحصول على قرض، وبناء الملاعب لاستضافة البطولة فى الأماكن السياحية، لكن كانت المصاريف التشغيلية ستتضاعف، وهو ما جعلنا نقبل التحدي، وفى خلال عامين تم تطوير استاد القاهرة وبناء صالات أخرى، والآن ندرس جيدا أن نستضيف دورة الألعاب الأوليمبية أو المونديال فى أقرب السنوات الممكنة، ونحن أصبحنا بالفعل جاهزين، مدينة مصر الأوليمبية هى واحدة من العالم الآخر، 5 ملايين متر مربع، ذلك يعنى أننا مستعدون للاستضافة، وجاهزون لتقديم الملف.
< ماذا عن مشروع الألف محترف فى كرة القدم، ولماذا لم نستثمر اسم نجم فى حجم محمد صلاح فى هذا المشروع؟
الفكر لابد أن يتغير، فالمفهوم هو البحث عن المواهب، نحن فى مصر لدينا دورى قوى جدا، فالاحتراف مثلا بدأ فى دول أخرى، وفيها تم الفصل مبكرا بين الدورى ورابطة المحترفين، أما بمقارنة ببعض الدول الإفريقية، هناك فرق أوروبية تعمل "مزرعة" تدرب اللاعبين الصغار وتنقلهم إلى أوروبا، على عكس مصر، نحن لدينا دورى قوى ومواهب، والدليل أننا فزنا بثلاث بطولات إفريقية، وكان عدد محترفينا أقل من الوقت الحالي، هنا لا بد من التعامل بشكل تخطيطي، ومشروع الألف محترف، أنا أقوم بعمل منظومة مختلفة، وهو مشروع القومى للموهبة والناشئين والبطل الأوليمبي، ولدينا لجنة علمية كبيرة تجوب كل محافظات مصر، بحيث يكون لدينا عند حلول عام 2030، أولاد مصنفون طبقا للمقاييس الجسمانية والفسيولوجية والطبية والمهارية، يتم عمل نظام حضانات للاهتمام بهؤلاء المواهب، وتدريبهم، ومنحهم رواتب شهرية، حاليا عندنا فريق المصارعة بعد 3 سنوات من التنفيذ، حصدوا 15 ميدالية فى البحر المتوسط.
< وماذا عن كرة القدم؟
كرة القدم لها تكنيك مختلف، لأن الناشئ بعد ثلاث سنوات يحتاج إلى التسويق، لذا كان لابد من العمل من خلال القطاع الخاص، وكان لابد أن أطلق العنان أمام مراكز الشباب والأندية لإنشاء مدارس الكرة، وأقر بأن لها مميزات وعيوبا، فعملت قطاع (الألف ألف محترف)، ولدينا مدرسة إنجليزية وهولندية وألمانية وبدأوا بالفعل تسفير الشباب إلى الخارج، وفى نفس الوقت أنا داعم لمشروع الألف محترف، كذلك مهتمون بدورى المدارس، ودورى مراكز الشباب، نعمل ببنظام فيه رؤية، وهو ما يضمن العودة بعد الاحتراف.
< لكن على المستوى الفنى لم تصل الأهداف للمأمول، فالأزمة لا تزال موجودة فى مستوى المدربين فى قطاعات الشباب؟
لا يوجد رؤية تطوير تحصد نتيجتها فى وقت قصير، لكن هناك خطة توضع على عدد سنوات مدروسة، وكل المشروعات السابقة لابد من الانتظار عليها، ونحن حاليا نجحنا فى حل أزمات اتحاد الكرة، وهناك اتحاد كرة تفرغ للتخطيط، بعد تأسيس رابطة أندية المحترفين التى لها علاقة بالدورى فقط، ولابد للاتحاد الحالى من بناء قواعد لخلق مدربين لهم قدرة على التعامل مع قاعدة الناشئين على أسس علمية، لكن الوزارة دورها فى توفير ظروف العمل فقط.
< ملف الأندية الشعبية من الملفات المهمة، التى تشغل الجماهير المصرية خصوصا فى الأقاليم، خصوصا بعد أن طغت أندية الشركات على الأندية الشعبية، ما دور الوزارة فى خروج أغلب الأندية الشعبية من كبوتها؟
كون هناك أندية ورآها قطاعات اقتصادية هذا أمر جيد، لكن الأندية الشعبية لابد أن يكون لديها حسن إدارة، وفكر رياضي، ونحن نساعدها على تنمية مواردها، وأنا بالفعل دعمت كل الأندية الشعبية فى مصر، لكن عدم الاستقرار هو من عيوب الإدارة، فالوزارة تضع التشريع للعمل على تذليل العقبات أمام كل من يدير، لكن رؤية تحسين الموارد الاقتصادية من صميم عمل مجلس الإدارة.
< أنت دارس للإدارة وتتعامل مع القضايا بمنطق كتاب الإدارة، كيف تغلبت على البيروقراطية الموروثة فى بعض القطاعات، كما أنك ماهر فى إطفاء الحرائق فى أكبر الأزمات سخونة، ما فلسفتك فى ذلك؟
البيروقراطية شيء موجود بالفعل، لكننى أتغلب عليها بالخبرة التنفيذية، وأخلق نظما بديلة لتسريع الإجراءات، ومن ثم تحقيق الإنجازات فى وقت أقل، ولابد هنا من التدخل وتغيير دورة العمل بنظم تفاعلية أخرى، فالعلم والدراسة وحدهما غير كافيين وحدهما، بل يحتاجان إلى الخبرة مهنية.
إدارة الأزمات أيضا علم، فإما أن تكون مهيأ فى ملف ما، وتتوقع أى مشكلة، وبالتالى تكون مهيئا لحل هذه الأزمة، أو مشكلة تتكرر حدوثها وتتحول إلى أزمة، وتعرف كيفية الحل، أو أن تواجه فجأة أزمة مباشرة، سأضطر أن أبحث عن حل فوري، وبعدها أعمل قرارات استباقية كى لا تتكرر هذه الأزمة، وبعد الأزمة أفكر فى وضع خطوات كى لا تتكرر، وأولا وأخيرا توفيق الله، والأهم هو أن أتعامل مع أى أزمة بعيدا عن أى أهداف شخصية، وأضع فى الاعتبار مصلحة الدولة المصرية، وليس مصلحة كيانات أو أشخاص، خصوصا وأن الوسط الرياضى مليء بالأزمات، وأنا كوزير لابد أن أنظر إلى الدولة فقط، المركز الوظيفى واحد فقط، وكل من حولى ينظرون وفقا لرؤيتهم وحجم تحيزهم، لكن أنا أنظر للجميع.
شارك فى الحوار: جمال الكشكي ــ مهدي مصطفى عزمي عبدالوهاب – محمد عيسى – حمدي الحسيني – أحمد خالد – مصطفى عبادة علاء عزت – المعتصم بالله حمدي - جلال الشافعي – تصوير : عماد عبدالهادي