وقع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الإثنين، على قانون يسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100٪ للخدمات العامة مثل شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والطيران.
موضوعات مقترحة
يشار إلى أن القانون، الذي يعد تحديثا لقانون الخدمة العامة الصادر عام 1935، ألغى سقف التملك الأجنبي البالغ 40% للشركات بإعادة تصنيفها كخدمات عامة بدلا من مرافق عامة.
وإلى جانب شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والطيران، تم أيضا إعادة تصنيف وسائل الإعلام والسكك الحديدية والشحن والمرافق اللوجستية على أنها من الخدمات العامة.
وفي كلمة ألقاها في حفل التوقيع، قال دوتيرتي: "أعتقد أنه من خلال هذا القانون، سيؤدي تخفيف القيود المفروضة على الأسهم الأجنبية إلى جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتحديث العديد من قطاعات الخدمة العامة وتحسين إيصال الخدمات الأساسية".
كما يتوقع أن يساعد القانون على تحفيز الاقتصاد المحلي، الذي تضرر من قيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المفروضة منذ عام 2020.
وسيبقي القانون الجديد على قيود التملك الأجنبي للمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والموانئ البحرية والمطارات.