أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الحكومة المصرية تبنت العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات لتعزيز التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ مع مراعاة تمكين المرأة.
موضوعات مقترحة
وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم /الإثنين/ إلى أن ذلك جاء خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ورئيسة وفد مصر في فعاليات الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك، في العرض الطوعي الخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة، والذي أقيم على هامش الدورة .
وأشارت إلى أنه تم توعية النساء بالمبادرات الريفية والأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، وتنظيم مخيمات بيئية لتدريب السيدات على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة، وتم التوعيةُ بالإدارة المستدامة للسيول .
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الركائز تشمل أيضا معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية رفع الوعي حيث أن الحملات التي يتم إطلاقها تصل إلى ملايين النساء لتشجيعهن على دخول سوق العمل، وتعتبر التكنولوجيا وتقنيات التسويق ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وقالت إن دستور 2014 يتضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف وعدم التمييز، من أهمها المادة 11.
وأشارت إلى "الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030".. التي أعدها المجلس القومي للمرأة واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر2030 .
وأوضحت أن مصر هي الأولى على مستوى العالم التي تطلق استراتيجيتها الوطنية في إطار أهداف التنمية المستدامة .
وأفادت الدكتورة مايا مرسي بأن إدماج منظور المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين ونموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين والذي يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشارت رئيسة وفد مصر إلى أنه تم مضاعفة عدد النساء المستفيدات من برامج الادخار والإقراض والشمول المالي حيث ارتفعت النسبة من 27% إلى حوالي 47.5%، وتلاشت الفجوة في الالتحاق بالتعليم كما ارتفعت نسبة محو أمية النساء .
وأكدت أن هناك تشريعات تحدد تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجال الاستثمار والإرث بالإضافة إلى التعديلات في القوانين الخاصة بالحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، علاوة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي تم التصديق عليه في عام 2019، بالإضافة إلى قرار وزارة التربية والتعليم بإعفاء المرأة المعيلة من دفع المصروفات المدرسي.
وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه يتم العمل حاليا على تعديل قانون العمل في البرلمان لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أنه تم رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلاً والعمل في صناعات محددة مع ضمان توفير حماية المرأة وفقا لمرسوم صادر عن وزير القوى العاملة، كما تم التصديق على عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين يمارسون التحرش.
ولفتت إلى إصدار وزارة النقل مدونة السلوك القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في وسائل النقل العام، وحملات توعية في السكك الحديدية ومحطات المترو، مشيرة إلى فوز الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة والاندماج الاقتصادي الممول من البنك الأوروبي .
وأضافت أن قانون العمل المصري يحظر صراحة التمييز في الأجور ويضمن قانون العمل المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة عضو في المجلس القومي للأجور.