قال المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن اختيار الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى تم بناء على معايير تم وضعها لاختيار أفضل الشركات وأكثرها تعاونًا والتزامًا.
موضوعات مقترحة
وأوضح أنه سيكون للمشاركين فى مرحلة التشغيل التجريى لمنظومة الإيصال الإلكترونى ميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها ياسر تيمور خلال ورشة العمل التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عبر تقنية الفيديوكونفرانس لمجموعة من الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى بحضور شركتي مايكروسوفت وإرنست ويونج وإى تاكس وإيفينانس .
لفت إلى أنه سيتم منح الشركات المشاركة الأسبقية بأن تكون من أوائل المتابعين للخطوات المستقبلية والاستفادة من خبراتهم وردود أفعالهم في تحسين وتطوير المنظومة ، مضيفًا أنه سيتم تخصيص دعم هاتفى ، لتلقى الاستفسارات الفنية للشركات والإجابة عنها والمساعدة فى حل أية مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ، والتمتع بالمميزات التي تقررها المصلحة في مرحلة التشغيل التجريبي.
وأشار إلى أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يعد أحد مشروعات التحول الرقمى فى وزارة المالية ومشروعات مصلحة الضرائب المصرية ، ويعتبر امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف ( فاتورة / ايصال ).
ترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد فى تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك .
وقال إنه من خلال منظومة الإيصال الإلكترونى نستطيع تحديد حجم الاقتصاد الفعلي وبالتالي نستطيع إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية ، وكذلك نستطيع إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.
وأضاف أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليا ، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقا لطبيعة كل نشاط ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري ، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وأوضح أن من أهداف مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك حاجة مستقبلاً إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الإيصالات فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب ، كما يهدف المشروع إلى تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية.
وأضاف أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبى.
وكذلك القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.
وقال المهندس ياسر تيمور إن هناك ثلاثة محاور لفوائد منظومة الإيصال الإلكترونى ، وهى محور الحكومة ومحور الممولين ، ومحور المستهلك النهائى ، موضحًا أنه بالنسبة لمحور الحكومة تتمثل الفوائد فى زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلى ، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبى ، والرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية ، وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال.
أما فوائد المنظومة المرتبطة بمحور الممولين هى المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع ، وإجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى اقرارات ضريبية تلقائية والقضاء على التقدير الجزافى ، وتقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام ، وتحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب.
بالنسبة لمحور المستهلك النهائى تتمثل فوائد المنظومة فى حماية حقوق المستهلك ، والمشاركة المجتمعية والالتزام التشاركى ، وتوافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق فى أى نزاع ، وحماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة .
وعن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الشركات بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى أوضح المهندس "ياسر تيمور " أنها تتمثل فى تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها ، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها.
بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية ، والمشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب والشركات المنفذة لتقديم الدعم والتوعية ، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.
وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي ستعود على الشركات بعد التطبيق قال إنها تتمثل فى تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الإيصالات ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال في ضم الاقتصاد غير الرسمى.