(لو أن الناس كلما استصعبوا أمراً تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين)..مقولة منسوبة لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز.
ونحن نعيش هذه الأيام نوعاً جديداً من التحديات فرضتها علينا الحرب الروسية الأوكرانية، والتى نشبت فى أحد أطراف العالم، والذى لم يتعافَ بعدُ من آثار فيروس كورونا..
هذه الأزمة والتى يظنها البعض بعيدة - وهى بالفعل بعيدة عن الحدود- إلا أن آثارها امتدت إلى العالم كله، بسبب العقوبات المتبادلة بين أطراف الصراع، والذى يبدو أن العالم انقسم من جديد إلى قطبين روسيا والصين فى جانب والإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى جانب..
هذه العقوبات وهذا الصراع العسكرى أثر بشكل كبير فى أسعار مختلف المنتجات، سواء كانت فى نطاق الصراع أو بعيدة عنه، والأسعار عبارة عن أوانٍ مستطرقة، ما يلبث أن يتحرك إناءً حتى يتأثر الجميع..
وهذا ما أكد عليه السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط فى لقائه مع كل من: كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها، لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التى ضاعفت، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولى، الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، لافتاً إلى أننا لدينا احتياطى إستراتيجى من القمح يكفينا 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلى، فى أبريل المقبل، وأننا حريصون على استدامة «المخزون الاحتياطى» للقمح من الأسواق الدولية البديلة؛ بما يضمن تأمين احتياجاتنا، فى ظل هذا الوضع الاستثنائى للاقتصاد العالمى.
قال الوزير: إننا ملتزمون بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المقرر خلال هذا الشهر، بمراعاة الارتفاع الحاد فى الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية؛ فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة «كورونا»، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معاً تجاوز هذه الظروف الصعبة.
على جانب آخر.. تابع مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير تحركات الأسعار فى الأسواق، منبهاً باتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو كبح جماح الأسعار فى ظل هذه الأزمة الطارئة، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، والذى تتزايد فيه معدلات الاستهلاك..
نعم إن الظروف التى مرت بنا جميعاً من 2011 وحتى هذه اللحظة كلها ظروف استثنائية صعبة، وفى ظل هذه الظروف الصعبة كانت مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قدر التحدى، واستطاعت أن تمر بالعديد من الصعوبات وتقهر العديد من التحديات..
ولكن ليس أمامنا إلا حل واحد ووحيد.. وهو الإنتاج والعمل، والإنتاج فى مختلف المجالات زراعة وصناعة وأن نكفى احتياجاتنا على قدر المستطاع، والثانى هو ترشيد النفقات وتحديد هذه النفقات فى الأوليات حتى نمر من هذه الأزمة..
زيادة معدلات الإنتاج الزراعى، وتحقيق أقصى معدلات الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الأساسية، وزيادة معدلات التصنيع المحلى، لتوفير كل احتياجاتنا هو الحل، حتى نقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، ومن ثمَّ لا نستورد التضخم العالمى..
ومِنْ حُسن الطالع أن مصر بها قيادة تؤمن بأهمية العمل، مُمَثلة فى القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى لا يدخر جهداً فى زيادة معدلات الإنتاج، والإنجاز فى كل ومختلف المشروعات..
الإنتاج والعمل هو الحل..
وَللهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ.
حَفِظَ اللهُ مِصْرَ وَحَفِظَ شَعْبَهَا وَجَيْشَهَا وَقَائِدَهَا.