ممدوح حمادة: مخاوف حقيقية من استخدام القمح كأعلاف حيوانية بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق
موضوعات مقترحة
على عودة: «التموين» تستعين بالتعاونيات لحماية «المزارعين» من جشع التجار ومحاولات احتكار القمح
أكد ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الاتحاد وأعضائه وجميع فلاحى مصر خلف القيادة السياسية والحكومة، فى كل ما يتخذ من قرارات، فى ظل الأحداث العالمية الجارية وما يشهده العالم من صراعات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أنه فى ظل الأحداث الجارية، والارتفاع الكبير فى أسعار محاصيل الحبوب، وقرب حصاد محصول القمح، تمت مناقشة وبحث رفع أسعار استلام محصول القمح من المزارعين مع الجهات المعنية بالدولة ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين ولجان الزراعة والرى فى مجلسى الشعب والشيوخ وجميع المهتمين بمنظومة تسويق المحصول، مضيفًا أن الأسعار الحالية المعلنة لاستلام محصول القمح لا تتناسب مع الارتفاع العالمى لسعر المحصول وكذلك الارتفاع فى أسعار محاصيل الأعلاف ومنها الذرة الشامية والردة والسرسة والفول البلدى وفول الصويا، وفى حالة الإبقاء على أسعار استلام القمح عند 820 جنيهًا، فهناك مخاوف من استغلال محصول القمح كأعلاف للمواشي، ففى الوقت الذى تم الإعلان فيه عن سعر استلام القمح والذى لا يتجاوز 5 جنيهات ونصف للكيلو، وصل سعر الكيلو من الذرة الشامية 8 جنيهات ونصف، كما تجاوز سعر كيلو الردة وهى إحدى مشتقات محصول القمح 6 جنيهات وربع.
وشدد ممدوح حمادة، على ضرورة السيطرة محليًا على أسعار الأعلاف ومحاصيل الحبوب، حيث إن الزيادة الكبيرة حاليًا فى الأسعار محلية من قبل التجار وغير مبررة، فلم يتم الاستيراد بالأسعار العالمية حتى الآن لكن التجار رفعوا الأسعار وفقًا لأهوائهم مستغلين زيادات الأسعار عالميًا، حيث وصل سعر الطن من فوصل الصويا 10 آلاف و500 جنيه، ووصل سعر طن الردة (نخالة القمح) 6 آلاف و250 جنيه، ووصل سعر الطن من السرسة 7 آلاف و500 جنيه، وسعر الطن من رجيع الفول وصل 7 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر الطن من العلف البادى 11 ألف جنيهًا، وهذه الزيادة الكبيرة فى الأسعار لابد أن يقابلها زيادة مناسبة فى أسعار استلام محصول القمح من المزارعين حتى لا يتم استخدام المحصول كأعلاف للمواشي، معلقًا بقوله (كيف يكون سعر كيلو الردة 6 جنيهات و25 قرشًا وسعر كيلو القمح 5 جنيهات ونصف.. لافتا الى تخوفه من الا المزارع بذلك وقد لا يقوم بتسليم المحصول مفضلاً استخدامه للمواشى بدل تسليمه لوزارة التموين).
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أنه خلال اجتماعه بمسئولى وزارة التموين، تم تقديم العديد من التوصيات التى تضمن إقبال المزارعين على تسليم محصول القمح ومنها زيادة سعر استلامه، وكذلك سيكون هناك دور رئيسى للجمعيات التعاونية الزراعية فى منظومة تسليم القمح الجديدة، من خلال تنسيق كامل بين مديريات التموين بالمحافظات وبين مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية، بحيث تكون كل جمعية تعاونية محلية منفذًا لاستلام محصول القمح من المزارعين، نظرًا لقرب المسافة بين الجمعية وبين الزراعات وتسهيلاً على المزارعين وخفضًا للتكاليف وتوفير الوقت والجهد.
وحذر ممدوح حمادة، من سعى المربين للتخلص من المواشى باللجوء إلى ذبح الثروة الحيوانية للتخلص منها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وهى ثروة حقيقية كلفت الدولة مليارات الجنيهات، وسيكون لذلك تأثير كبير على أسعار اللحوم والألبان، وبالتالى نحتاج من الدولة قرارات سريعة لضبط الأسعار لأن الغلاء الحالى أزمة مفتعلة، فالأعلاف المستوردة بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية لم تصل حتى الآن ولم يحدث هناك شح فى توافر الأعلاف.
وفى سياق متصل، أكد وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، أن خلال المشاركة فى اجتماع جمعيات المحاصيل بالدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تم الاتفاق على أن تكون الجمعيات التعاونية الزراعية مسئول ومشارك رئيسى فى منظومة تسويق القمح خلال موسم الحصاد المقبل، وأن تكون بمثابة مراكز لتجميع الأقماح، من خلال التنسيق الكامل بين الجمعيات التعاونية الزراعية ومسئولى التموين بالمحافظات، على أن توفر مديريات التموين كل الدعم والتسهيلات لإنجاح المنظومة واستلام الأقماح من المزارعين بالأسعار المعلنة للاستلام.
وأضاف وليد السعدني، أنه خلال اجتماع وزير التموين برؤساء جمعيات المحاصيل الحقلية، تم عرض جميع التوصيات لإنجاح منظومة التسويق وكذلك العقبات التى قد تحدث لتفاديها وتقديم حلول مناسبة لها، مضيفًا أن الموسم الحالى فرصة ذهبية للجمعيات التعاونية لإثبات جدارتها فى تسويق المحصول.
وأشار وليد السعدني، إلى أن 80 % من حيازات زراعات القمح أقل من فدان، وهو ما يمثل تحدى كبير فى الاستلام، وسيتم خلال الأسبوع الجارى عقد اجتماع بين رؤساء القطاعات بوزارة الزراعة ومسئولى وزارة التموين لبحث التحديات التى قد تطرأ فى عملية استلام محصول القمح وإيجاد الحلول اللازمة لها، مضيفًا أنه تم الاتفاق على أن وزن أردب القمح 150 كيلو بسعر 820 جنيهًا، موضحًا أن المطالبة برفع سعر استلام القمح حاليًا يعد استغلالاً لظروف الدولة.
وفى سياق متصل، أكد على عودة رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أن الدولة تستعين بالتعاونيات لحماية المزارعين ووزارة التموين من جشع التجار ومحاولات استغلال الموقف واحتكار محصول القمح، ولذلك يجب أن تتدخل الجمعيات التعاونية والمساهمة فى جمع الأقماح من المزارعين ومساندة الدولة فى الأزمة الحالية، لتوفير مخزون استراتيجى مناسب مكن القمح، خاصة أن الدولة تتحمل المليارات سنويًا لدعم رغيف الخبز والأسمدة، وبالتالى يجب أن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، سواء وزارات أو تعاونيات أو مزارعين، مضيفًا أن عدم تسليم محصول القمح سيؤثر على خطط الدولة التى تعتمد كثيرًا على الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، قال مجدى الشراكى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، ان ميزانية الدولة لا يمكنها تحمل تكاليف ارتفاع محصول القمح، وبالتالى لابد من تحفيز المزارعين لتسليم المحصول لمنافذ التموين والجمعيات التعاونية، فالجمعيات التعاونية لا يمكنها إجبار المزارعين على تسليم المحصول.
وحذر مجدى الشراكي، من تلاعب التجار فى تجميع القمح المحلى وتسليمه للدولة على أنه أقماح مستوردة للحصول على سعر أعلى، وهنا يكون الخاسر هو المزارع والدولة.
وأضاف شعبان عبد المولى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن العالم فى حالة حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي، وعلينا إدارة الأزمة والتحديات التى تتعرض لها البلاد بحكمة شديدة وخاصة أننا أمام أزمة عالمية ولا نعلم فترة استمرار الحرب، ولذلك يجب تغيير السياسات الزراعية، وأن يكون الاتحاد الزراعى دور فى وضع توصيات بالخريطة الزراعية لصالح الدولة والمواطن، لأن الأزمة الحالية أثبتت أنه كان يجب من البداية عدم الاعتماد على الاستيراد واستغلال الأراضى بالشكل الأمثل للتوسع فى زراعات المحاصيل الإستراتيجية، خاصة القمح والذرة، لافتًا إلى أننا لا نضغط على الدولة ولكننا نخاف عليها وعلى المواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود المعاهد البحثية، بزيادة معدلات إنتاج المحاصيل الحقلية، وكذلك لابد من إعادة النظر فى خلط القمح بالذرة الشامية فى صناعة رغيف الخبز، لتعويض الناقص فى محصول القمح.
وأضاف محمود الطوخي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر، أنه لا يوجد منفذ للقمح غير توريده للدولة، لكننا نخشى من تلاعب التجار وجمع المحصول وتقديمه كأعلاف للماشية، وللحفاظ على هذه الثروة لابد من الإعلان عن أسعار استلام المحصول وفقًا للأسعار العالمية، لتشجيع المزارع على تسليم المحصول.
وقال خالد حماد، مدير عام بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن أزمة القمح العالمية الحالية تدار من خلال محور طويل الأجل وآخر قصير الأجل، فبالنسبة للمحور الأول فيتطلب تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول وتفعيل نص المادة 29 من الدستور والتى تتضمن تحديد أسعار استلام المحاصيل قبل موسم الزراعة، وكذلك الاستفادة من المحاصيل الأخرى مثل الذرة الشامية والشعير لتعظيم الاستفادة منها، أما المحور الثانى فيتضمن وضع منظومة تسويق مناسبة لمحصول القمح المحلي، خاصة وأن الدولة تزرع 3 ملايين فدان سنويًا بإنتاجية تصل إلى 8 ملايين طن قمح، ولابد للدولة من استلام المحصول بسعر مناسب حتى تتمكن من جمع أكبر قدر ممكن الإنتاج المحلي.
وأشاد خالد حماد، بالتنسيق بين وزارة التموين وجمعيات تسويق المحاصيل، لمشاركة الجمعيات التعاونية فى منظومة تسويق القمح، لكن هناك معوقات فى ذلك ومنها عدم إدراج التعاونيات ضمن الجهات المسوقة فى القرار، وعدم تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية لتسويق محصول القمح، وبالتالى لا بد من حل هذه المعوقات لضمان نجاح منظومة تسويق القمح خلال الموسم المقبل.
وخلال الاجتماع، عرض عبد العاطى عطيتو، مشكلة مزارعى القصب بسبب توقف السلفة الزراعية لمزارعى محصول قصب السكر الذين حصلوا على سلفة استثمارية، وهو ما رد عليه رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، بأن البنك قدم مبادرة جديدة للمزارعين بتقديم قروض بفائدة 8% على عشرة سنوات أو 5% على خمس سنوات على أن يكون السداد كل ستة أشهر، ويتم حاليًا هيكلة القروض القديمة التى كانت تحصل شهريًا.
اجتماع مسئولي الاتحاد التعاوني المركزي بمسئولى وزارة التموين