دمج التعاونيات فى العمل الحكومي.. وإعادة توزيع السلع الاستهلاكية عبرها
موضوعات مقترحة
حديث واقعى لا يخلو من رسم خطوط واضحة ومباشرة للعمل التعاونى المنضبط.. على جبريل، القيادى التعاوني، ومستشار الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزي، سيرسم فى السطور القادمة ما يجب على التعاونيات تقديمه للمواطنين لمواكبة الأوضاع الراهنة، وينقل مطالبه للدولة بهدف تطوير عمل التعاونيات وإعادة دمجها فى القطاع الحكومى بحيث يتم توزيع السلع المعمرة والاستهلاكية من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية.
حيث كانت التعاونيات الاستهلاكية فى فترة من الفترات هى الملجأ والملاذ للمواطن البسيط ضد جشع التجار، وكانت تلجأ الدولة لها فى الأزمات للمساعدة فى توزيع السلع الغذائية، ولكن اختلف الحال فى هذه الفترة وتراجع دور الجمعيات..
المستشار على جبريل يضع يديه على نقاط الضعف فى التعاونيات، ويمهد الطريق أمام مواجهة التحديات التى تواجه العمل التعاونى فى الإجابات التالية..
ـ كيف ترى اداء الحركة التعاونية المصرية؟
الحركة التعاونية أمامها عدة تحديات من أهمها فرض وجودها فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أن يكون لها دور واضح من خلال التنسيق مع الحكومة بحكم ما تتمتع به المنظمات التعاونية المختلفة ( الاستهلاكى – الانتاجى – الاسكانى – الثروة المائية – الزراعى) من امكانيات على مستوى الجمعيات والاتحادات، أما التحدى الثانى فهو أنها يجب ان تلعب دورا كبيرا فى مواجهة التضخم وتخفيف تأثيره على المواطنين والمستهلكين، فيجب ان يكون للتعاونيات دور كبير فى هذه القضايا لتعزيز وجودها وتفعيل دورها المنوط بها .
ـ ما هى اهم المشكلات التى تواجه التعاونيات؟
اولا عدم تفعيل بعض المواد القانونية الخاصة بالتعاونيات مثل المادة 22 من القانون 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاونيات الاستهلاكية والتى تفرض على وزارة المالية ادراج تكاليف إعداد أجهزة المراجعة فى الاتحادات فى ميزانياتها وهو لا يفعل على الرغم من تواصل الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مع رئيس الوزراء والمسئولين، وايضا عدم وجود دعم من الدولة للتعاونيات ولا اقصد دعم مادى ولكن الدعم من خلال توزيع السلع الاستراتيجية من خلال التعاونيات، وانتاج بعضها بمعرفة الجمعيات الانتاجية وتقديم تسهيلات للتعاونيات الاسكانية للمساهمة فى حل مشكلة الاسكان وهناك مشكلة حالية تواجه العديد من الجمعيات الاستهلاكية وتهدد عملها الا وهى صدور احكام قضائية لصالح ملاك بعض المقرات الخاصة بالجمعيات الاستهلاكية ولا يوجد بديل مناسب لها حاليا ولذلك نطالب المحافظين بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الاستهلاكية لتوفير مقرات بديلة.
ـ متى نرى التعاون بين التعاونيات مفعلا بشكل مناسب؟
يبدأ التطبيق الحقيقى لمبدأ التعاون بين التعاونيات عندما يتم اعداد الكوادر للتعاونيات، الى جانب وجود قانون موحد للحركة التعاونية وعليه هناك ادوار كثيرة وأوجه للتعاون بين التعاونيات يمكن تطبيقها.
ـ ما الدور الذى يقوم به الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الغربية؟
تأسس الاتحاد عام 1978 وبدأ بممارسة عمله فى 1979 والذى يتمثل فى الإشراف والرقابة والتدريب للجمعيات الاستهلاكية والخدمية الموجودة فى نطاق محافظة الغربية وعددها 63 جمعية استهلاكية و2 جمعية خدمية و430 جمعية طلابية بالمدارس، بالإضافة الى قيام الاتحاد بدور اقتصادى بالتعاون مع الجمعية العامة للسلع الاستهلاكية.
ـ متى تفرض التعاونيات وجودها داخل السوق كمنافس قوى للقطاع الخاص؟
لا بد من دمج التعاونيات فى العمل الحكومى كقطاع من القطاعات الثلاثة الموجودة فى القانون والدستور (العام والخاص والتعاونى) واتاحة الفرصة لها وادراك اهميتها بحيث تكون لها حصة سوقية فى التجارة الداخلية ويجب على الدولة تقديم بعض التسهيلات للتعاونيات اسوة بما يقدم للقطلع الخاص والعام وذلك من خلال تقديم بعض القروض الميسرة واتاحة الفرصة لتسويق المنتجات التعاونية من خلال المشاركة فى المعارض واعطاء اماكن للجمعيات كمنافذ تسويق .
ـ البعض يقول ان التعاونيات تعلق القصور فى اداء عملها على الحكومة؟
بالطبع التعاونيات كاى منظومة اخرى لديها بعض القصور فى الاداء مرتبط بضعف نشاط التدريب المنوط به امداد الحركة التعاونية بالكوادر التى ستتولى المسئولية كذلك عدم تطوير الاداء وتطويعة وفقا للمتغيرات الاقتصادية السائدة والتغير المستمر فى حركة السوق والتطور التكنولوجى السريع وضعف التسيق بين التعاونيات وبعضها البعض الى جانب ضعف الامكانيات الاقتصادية فالتعاونيات بوضعها الحلى صعب جدا ان تنافس سلاسل المحلات التجارية الكبرى المنتشرة حاليا.
ـ بعض الجمعيات الاستهلاكية اتجهت الى التسويق الالكترونى لماذا لا يتم التوسع فى هذا الاتجاه خاصة فى ظل ازمة كورونا؟
لدينا خطة للتدريب هذا العام تشمل التدريب على عمليات التسويق الالكترونى وتطوير اداء الكوادر التعاونية على التطبيقات الحديثة من الرقمنة والفواتير الالكترونية وغيرها.
ـ كيف ترى مستقبل الحركة التعاونية؟
انا متفائل دائما بان الحركة التعاونية المصرية سيكون لها دور كبير فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
القيادى التعاوني على جبريل مع الزميلة أماني عبد الرازق