أكد عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تأسيس الجمهورية الجديدة والانتقال إلى العاصمة الإدارية والتي تقوم على بناء مجتمع ذكي واقتصاد رقمي من خلال تنفيذ إستراتيجية متطورة للتحول الرقمي والحكومة الرقمية والمدفوعات الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
وقال سلامة - بمناسبة انطلاق مؤتمر مؤسسة الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية غدا الأحد، برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي - إن إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ترتكز على بنية تكنولوجية فائقة القوة والسرعة وتتكاتف كل أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق هذه الرؤية والإستراتيجية وتنفيذها بما يليق بمكانة مصر وتميزها.
وأضاف أن "التكنولوجيا المالية" تعتبر محورا أساسيا في التأسيس للجمهورية الجديدة التي تعتمد على الاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم أفضل الخدمات الحكومية والمنتجات المالية والمصرفية والمدفوعات الإلكترونية بواسطة تطبيقات وحلول مبتكرة تساعد على رفع كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق انتشارها لتحقيق مزيد من الكفاءة والسرعة والجودة.
ونوه بأن الدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في إرساء دعائم البنية التحتية الرقمية والإلكترونية المتطورة في كافة مناحي الاقتصاد بما يواكب أحدث نظم العمل الدولية ويتواكب مع التطورات العالمية ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مزيدا من المرونة في العمل والأداء على كافة المستويات إلى جانب الحد من عمليات الفساد وتعزيز عمليات الرقابة والشفافية والمحاسبة.
وأوضح أنه على صعيد القطاع المالي والمصرفي فإن التكنولوجيا المالية تلعب دورا بارزا في تطوير الخدمات واستحداث الآليات الحديثة وذلك في إطار الدور الذي يلعبه القطاع كداعم لجميع جهود ومشروعات الدولة والاقتصاد القومي معتمدا على ملاءة مالية عالية وسيولة نقدية وحجم أصول واسع وراسخ يؤهله لاستمرار دوره المحوري في الاقتصاد المصري وجهود بناء الجمهورية الجديدة بدعم من البنك المركزي المصري وتنفيذا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن منظومة التكنولوجيا المالية تدعمها كافة المؤسسات والشركات المعنية في مقدمتها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الدفع الإلكتروني وبطاقات الدفع الذكية وغيرها من المؤسسات والكيانات الرقمية، وذلك لتوفير وسائل مرنة ومبسطة للدفع والتحصيل وتحويل الأموال وفي إطار بيئة آمنة ومحكمة وفقا لضوابط وتشريعات منظمة وبالاعتماد على أحدث تقنيات الأمن السيبراني.
وأكد سلامة أن مؤسسة الأهرام تسعى من خلال دورها التثقيفي والتنويري إلى عقد المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية تحت عنوان "التأسيس للجمهورية الجديدة التكنولوجيا المالية.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي" تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأوضح أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة رائدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية - إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة- بما تشمله من مؤسسات حكومية "ضرائب، جمارك، وغيرها وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات والمحمول وشركات الأمن السيبراني والمعلوماتي والتنمية البشرية إلى جانب العنصر الأساسي والمحوري في مجال التكنولوجيا المالية والمتمثل في القطاع المصرفي المصري والذي كان من القطاعات السباقة والمتميزة في مجال التطبيقات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والشمول المالي والتي تعمل تحت مظلة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
وقال سلامة إن مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية يستهدف مناقشة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية وآليات الدفع الإلكتروني والخدمات الحكومية الرقمية والتطور الهائل في مجال الخدمات المصرفية والمالية وأحدث وسائل الدفع والتحويل والمعاملات البنكية والخطط والبرامج الحكومية والمركزية لتعزيز الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية في ظل رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتحول إلى مجتمع لانقدي والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وانعكاس ذلك على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والتوسع وتيسير كافة الخدمات والتحويلات المالية بما يعزز مناخ الشفافية والحوكمة إلى جانب تأثير التطور التكنولوجي على منظومة العمل والوظائف ورؤية مستقبلية للقطاع المصرفي والمالي في ظل هذا التطور المستمر.
ويشارك في المؤتمر والمعرض نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية والجهات الرسمية الداعمة للتحول الرقمي، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة الاتصالات والهيئات والجهات التابعة إلى جانب ممثلين لمختلف الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة في هذا المجال.
ويستعرض المؤتمر عدة محاور أهمها: إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي للتحول الرقمي والشمول المالي، مستقبل المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، طفرة المعاملات المصرفية الإلكترونية وأبرز التطبيقات والخدمات المالية والبنكية، الخدمات الرقمية الحكومية والتحول للمجتمع اللانقدي، صندوق دعم التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة بمساهمة البنوك المصرية الكبرى.
كما يسلط المؤتمر الضوء على قطاع الاتصالات والمعلومات ودوره في دعم التحول الرقمي، شركات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني مساهم أساسي في التكنولوجيا المالية، الأمن المعلوماتي والسيبراني ودعم المنظومة الرقمية، دور شركة "آي فاينانس" الذراع الإلكتروني للدولة للتحول الرقمي، خدمات الاتصالات وشركات المحمول ودورها في دعم المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية.
ويتطرق المؤتمر أيضا إلى الشركات الصغيرة والناشئة ودورها في دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية - البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية - وتلبية التطورات المتسارعة في المجتمع المصري مستقبل العملات الرقمية المركزية محليا وعالميا، وسيشهد المؤتمر تكريم المؤسسات والبنوك والشركات الرائدة والمتطورة في مجال التكنولجيا المالية والتحول الرقمي.