قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التحدي السكاني هو العنصر المشترك في العديد من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية على المستوى المحلي، ودول العالم أجمع في ضوء الزيادة التي يشهدها عدد سكان العالم، وما تفرضه من أعباء تنموية في العديد من الدول.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، المنعقدة بمجلس النواب.
وأشارت إلى تضاعف عدد سكان العالم بنحو الضعفين منذ عام 1950( من 2.6 مليار نسمة) ليصل إلى نحو 7,7 مليار نسمة حاليًا، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، كما يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في الـ30 عاما المقبلة، بما يعني الوصول إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050.
وتابعت السعيد أن هذا التحدي ينطبق بدرجات متفاوتة على الدول العربية حيث بلغ عدد سكان الدول العربية في عام 2020 نحو 431 مليون نسمة بمعدل نمو بلغ نحو 1.8% بين عامي 2010 و2020 وهو معدل مرتفع يتجاوز مثيله في أقاليم العالم الرئيسية، ومن المؤشرات الديمجرافية المهمة التي تواجهها الدول العربية ارتفاع نسبة الفئة العمرية دون سن 15 عاما إذ تبلغ نحو 32.7% أي ما يقارب ثلث السكان تقريبا، وهي أيضا نسبة تتجاوز بكثير مثيلتها في دول أمريكا اللاتينية ودول العالم.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن تلك المؤشرات تفرض تحديًا يتمثل في محدودية قدرة الدول العربية على الوفاء باحتياجات السكان المتزايدة من الرعاية الصحية الجيدة والسكن اللائق والتعليم الجيد وتوفير فرص العمل المناسبة، حيث ينعكس كل ذلك في ارتفاع البطالة، موضحة أنه على الرغم من أن المنطقة العربية ليست أكبر مناطق العالم فيما يتعلق بالشريحة السكانية في سن العمل، إلا أنها تعد أعلى أقاليم العالم في معدلات البطالة بنسبة 12.7% ( نحو 17 مليون متعطل عن العمل في 2020)، وهو ما ينعكس سلبًا في وضع الدول العربية في مؤشر رأس المال البشري الذي يرصد مدى التقدم في التنمية البشرية بخاصة الصحة والتعليم، حيث ينخفض هذا المؤشر في 11 دولة عربية عن المتوسط العالمي (المقدر 0.56) من إجمالي 18 دولة عربية.
وأكدت السعيد أن الحاجة لضبط التوازن بين الموارد المتاحة وحجم السكان هي الإشكالية الرئيسية المرتبطة بالقضية السكانية وتداعياتها التنموية، حيث تؤثر الزيادة السكانية سلبًا بحدوث هذا الاختلال بين الموارد والسكان، وتزيد تبعًا لذلك الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويتراجع نصيب الفرد من عائد جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي وينخفض نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإســـــكان، كما يزيد ذلك من صعوبة مواجهة بعض المشكلات مثل ارتفاع معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه منذ يومين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر، لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة.
وأوضحت أن مُبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث يستهدف المشروع كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 52 مليار دولار.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، كذلك تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية البشرية منها خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ورفع متوسط العمر عن الميلاد، وخفض نسبة التسرب من التعليم، وزيادة نسبة التغطية بمياه الشرب لتصل 99%، وكذلك زيادة التغطية بخدمات الصرف الصحي (من 50% عام 2014 الى 65% عام 2020).
وأكدت السعيد أن استدامة النتائج الإيجابية لمؤشرات التنمية لن تتحقق بدون وجود سياسات سكانية داعمة، لذا كان من الضروري وضع مشروع قومي لإدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل، وقد تم إعداد المشروع من خلال تعاون بين كل الجهات المعنية وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية، وحرصت الدولة في إعداده على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من النتائج التي حققتها تجارب مصر السابقة في إدارة القضية السكانية.
وتابعت السعيد أن مشروع تنمية الأسرة المصرية راعى عدة اعتبارات ومبادئ رئيسية أهمها أن يكون الهدف الرئيسي هو إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، وأكدت أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كافة محاوره.
وحول أبعاد المشروع؛ أوضحت السعيد أنه يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، كما يتضمن المشروع عددا من المحاور الرئيسية هي محور التمكين الاقتصادي للسيدات بغرض تحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بتأهيلهن لسوق العمل من خلال تنظيم برامج تدريبية على عملية الإدارة وريادة الأعمال والتثقيف المالي، مشيرة إلى أن هذا المحور يعد أبرز ما يميز مشروع تنمية الأسرة، فلأول مرة تعتمد الدولة على أنشطة اقتصادية للتعامل مع القضية السكانية. ويهدف محور التدخل الخدمي إلى الاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان في مراكز تنمية الأسرة المصرية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية بشكل متكامل، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية وتعزيز التعاون مع المنظمات الأهلية في هذا المجال.
كما أشارت السعيد إلى أن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي يهدف إلى رفع وعي المواطن وتصحيح الثقافات المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية من خلال إطلاق حملات توعوية عن طريق عدة وسائل حديثة كمنصات التواصل الاجتماعي والاعتماد على الأنشطة الميدانية، مشيرة إلى الاهتمام بالشق التعليمي من خلال تنفيذ أنشطة متعددة بالتعاون مع المدارس والجامعات المصرية.
وأوضحت أن محور التحول الرقمي يتم من خلاله بناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد، ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لحوكمة المشروع بناء على النجاحات التي حققت من خلال كافة المبادرات الرئاسية والتي أدت إلى جمع قواعد بيانات غير مسبوقة.
وأكدت أن هذا المحور يعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال الوصول الذكي للفئات التي تستهدفها الأنشطة، وكذلك الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها لوضع معالجات مبنية على الأدلة والبيانات للتعامل مع القضية السكانية.