بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر" في مصر.
موضوعات مقترحة
وأكد وزير الري -خلال اللقاء- على علاقات التعاون القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار.
وأشار عبد العاطي إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.. مشيرا إلى أنه تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، ومؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.
وقال إنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في 5 محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
وأوضح أهمية إقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
وأضاف أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
وأفاد بأنه قد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومترا كأولوية أولى، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة، وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومترا، وجار الإعداد لطرح باقي المراحل تباعا، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذا المشروع يعد جزءًا من مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة، بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه، بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر.
وأكد أن هذا الأمر سيسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية.
من جانبه، أبدى إليساندرو اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين.. مشيدا بالمجهودات المبذولة من وزارة الري في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأوضح أن يانك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر سيقوم خلال زيارته القادمة لمصر بزيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر ومن أهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع، ووضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر، كما أنه من المزمع بحث سبل التعاون الممكنة مع مصر في ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
حضر اللقاء الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.