20% زيادة فى تكلفة الناولون و30 % فى اللحوم والأسماك والدواجن
الورقيات وأدوات التعبئة والتغليف ترفع أسعار السلع بنسبة 40 %
المستهلك يتحمل ربحية التجار وتكلفة الناولون والمياه والكهرباء والتشغيل
تجار الفاكهة : المزايدات تشعل أسعار الفاكهة لضعف المعروض منها وزيادة التصدير
اللواء محمد شرف: ضرورة ضبط تسعيرة بعض السلع مثل الدواجن والأسماك
منافذ النيل والأهرام وأمان وجهاز الخدمات يواجهون الأزمة بطرح تخفيض 20 % على المنتجات الغذائية
الدواجن البيضاء بـ 37 جنيها والبلدية 45 والأسماك 40 جنيها
شعبة الدواجن : ندرس إنشاء شركة لتسويق الدواجن لضمان السعر العادل للمنتج والمستهلك
تجار الخضروات: شركات العصائر والمركزات تتعاقد مع المزارعين ونسبة المحاصيل المعروضة ضعيفة
تواجه الدولة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة والدواجن واللحوم والاسماك، بدعم منافذ وزارتى التموين والزراعة وشركة أمان وجهاز الخدمات بدعم يصل لـ 20 % لحماية المستهلكين والمنتجين من جشع التجار الذين باتوا يفرضون الأسعار داخل أسواق الجملة بنظام المزايدات التى تصل من خلالها السلع الغذائية لأعلى سعر.
ويتم طرح السلع الغذائية بأسواق التجزئة بزيادات بلغت أكثر من 20 %، وباتت الحلقات الوسيطة هى التى تتحكم فى وضع اسعار هذه السلع، بخلاف جنون اسعار المنتجات المستوردة التى تستخدم فى منظومة التعبئة والتغليف مثل الورقيات والعلب البلاستيكية التى ترفع اسعار بيع السلع الغذائية بنسبة 40 %، الأمر الذى يقضى على مبادرات الإصلاح الإقتصادى، والتى اصبح المواطن لا يشعر بها امام الزيادات الجنونية فى الاسعار، حيث اصبح المستهلك يتحمل فروق اسعار المواد الخام والنولون والكهرباء والمياه والتشغيل، بحانب ربحية التاجر نفسها.
"الأهرام التعاونى" تفتح ملف ارتفاعات الأسعار فى أسواق الخضر والفاكهة ومزارع الثروات الداجنة والسمكية والحيوانية، لترصد ما يفعله مافيا التجار من التلاعب بالأسواق لتحقيق ارباح طائلة
كشف أبو ناصر تاجر خضروات بسوق العبور، عن ان عمولة التاجر من المزارعين لبيع المحاصيل بالسوق كانت لا تتعدى 3 % قبل قرار تحرير سعر الصرف وذلك بحسب القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1981، ولكن بعد تعويم الجنيه وصلت العمولة الى 7 % ومع غلاء النولون واسعار الطاقة بلغت لـ 10 %، لافتا الى أن المزارع ينتظر بيع حمولة ارضه ثم خصم نسبة القومسيونجى وهى الـ 10 %، وهو نظام معمول به ليضمن التجار حقهم، سواء ربح المزارع ام خسر لضمان حقه فى الربحية سواء بالزيادة أو النقصان على حسب ظروف العرض والطلب، ولذلك يتحمل المواطن قيمة الزيادات فى الأسعار بخلاف ربحية تاجر التجزئة، والتى تصل الى 40 % بعد اضافة سعر التعبئة والتغليف.
منافذ التجزئة
واوضح ابو ناصر، ان الرقابة داخل اسواق الجملة تسير وفق منظومة سوق العبور التى تخضع للقرار الوزارى رقم 7 لسنة 1981 المنظم لنسبة القومسيونجى والتى توقفت عند الـ 10 % بعد الزيادات الأخيرة، ولا يمكن لأحد من التجار زيادة هذه النسبة الا بمعرفة ادارة سوق العبور ومحافظة القاهرة، لافتا الى ان مفتشى وزارتى الزراعة والتموين لا يزورون اسواق الجملة إلا قبل اوقات المواسم المعروفة مثل شهر رمضان وعيد الفطر والأضحى، ورغم قيام جهاز سوق العبور بإنشاء منافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار التجزئة داخل السوق بهدف تقليل سعر البيع وتقليل الحلقات الوسيطة لصالح المستهلك، إلا ان الأقبال عليها من المواطنين ضعيف.
ارتفاع سعر التوريد
وقال عبده الشريف تاجر فاكهة، إن ضعف المعروض من الخضروات والفاكهة هو سبب ارتفاع الأسعار بجانب زيادة سعر النولون والطاقة، الذى جاء بعد زيادة سعر توريد المحصول من المزارع والمنتجين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الزراعة ومدخلات الانتاج خاصة الأسمدة والتقاوى والأيدى العاملة، لافتا الى تقليل حلقات التداول بين المنتجين وتجار الجملة والموزعين وتجار التجزئة، قد يقلل من سعر الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، ولكن ليس بنسبة كبيرة، لأن المزارع رفع سعر التوريد بعد ارتفاع اسعار الأسمدة والطاقة والتقاوى وغيرها.
واضاف الشريف أن منتجات مشروع الـ 1000 صوبة زراعية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكنها تدعيم تجار الخضروات والفاكهة.
ثلاجات
وطالب ايمن ضباب تاجر فاكهة وقومسيونجى، بدعم الدولة لأسواق الجملة فى كل المحافظات وفتحها للمواطنين بشرط الشراء بسعر التجزئة لتقليل حلقات التدوال وكذلك انشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة داخل أسواق الجملة حتى تستمر صلاحيتها طوال الموسم ولا يضطر التجار لبيعها لشركات العصائر والمركزات وبالتالى تستقر أسعارها، لافتا الى ان شركات التصنيع الغذائى تستحوذ على كميات كبيرة المحاصيل الزراعية، ولولا جهود ادارة الأسواق مع التجار لزادت درجة المزايدات العشوائية التى ترفع اسعار الفاكهة خاصة المستورد منها وتشتريه جهات معينة مثل الفنادق والنوادى الكبرى.
سوق العبور
اللواء محمد شرف رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بالعبور، وجود ظاهرة المزايدات العشوائية داخل سوق العبور للجملة لافتا الى انها انتهت منذ فترة كبيرة، واصبح البيع يتم بمزايدة قانونية تحدد هامش الربح للسلعة بالتنسيق مع تجار الجملة وادارة السوق بحيث لا تزيد النسبة عن 3 % من اجمالى ثمن السلعة المباعة بحسب نص القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1981، وذلك على كافة السيارات القادمة من المزارع والأراضى الزراعية، ولكن المشكلة فى ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية الواردة الى سوق الجملة بجانب ارتفاع اسعار النقل والنولون والتى يضعها التجار على سعر البيع لأسواق التجزئة والتى تفرضها بدورها على تجار التجزئة وتتحمل فى نهاية الأمر على سعر السلعة ويدفعها المستهلك، والتى ظهرت واضحة فى ارتفاع أسعار البصل والطماطم والبطاطس...!
ولفت شرف الى خطورة زيادة أسعار المحاصيل الزراعية التى تعتمد عليها الأسرة المصرية، خاصة الخضروات، التى اثرت على زراعتها جائحة كورونا.
الزراعة التعاقدية والمزايدات
وأوضح المدير التنفيذى لسوق العبور، ان السبب الحقيقى لارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة يرجع لارتفاع اسعار التوريد بعد ارتفاع مدخلات الإنتاج، علاوة عن انتشار ثقافة الزراعات التعاقدية بين المزارعين الذين باتوا يفضلون التعاقد مع شركات التعبئة والتغليف والتصدير، على طرح منتجاتهم الزراعية بأسواق الجملة، لافتا الى أن المزايدات لها شروط حددها القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1981 بشأن تسعير الخضر والفاكهة لمنع التلاعب فى أسعارها، والذى حدد عمولة التاجر بنسبة 3 % من اجمالى ثمن السلعة التى تم بيعها، ويتم تحصيل هذه العمولة بالكيفية التى يتفق عليها الطرفان تجار الجملة وتجار التجزئة.
النولون والعمالة
وأوضح شرف ان أسعار بيع الخضروات والفاكهة الحقيقية تكون مبهمة لمراقبى السوق، لان تاجر الجملة يشتريها من المزارع بسعر توريد مرتفع، وينقلها بسياراته الى سوق الجملة، ثم يضيف اليها تكلفة الناولون والعمالة والسولار او البنزين ويحدد نسبته فى الأرباح بالاتفاق من تجار التجزئة، بجانب نسبة الـ 3 %، التى الزمه بها القانون، ويتم البيع فى حضور عدد كبير من التجار، أو بالاتفاق المسبق على سعر معين قبل دخولها الى السوق.
منافذ الدولة بسوق العبور
وكشف شرف ان مساحة سوق العبور تبلغ 300 فدان، وانه نجح بالاتفاق مع محافظة القاهرة على افتتاح منافذ لمجمعات النيل والأهرام تهدف لبيع الخضر والفاكهة والأسماك للمواطنين بأسعار الجملة وليس بأسعار بيع المنتج لتاجر الجملة لافتا الى ان اى مواطن يمكنه شراء الكيلو الواحد بسعر طن الجملة، وهى محاولة من ادارة السوق للقضاء تهدف لثبات سعر البيع بالتجزئة على هامش ربح بسيط يستفيد منه سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بنسبة تخفيض فى الأسعار تبلغ 50 % من السعر المتداول بأسواق التجزئة، بجانب تشغيل أكثر من 200 محل متنوع لبيع الفاكهة والخضروات داخل السوق للمواطنين بأسعار مخفضة ، وضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة تصل لـنسبة 30 % من قوة السوق خاصة وان معظمها من منتجات مشروع الـ 1000 صوبة زراعية الذى يعد من اهم المشروعات الزراعية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الخضروات والفاكهة بسر مناسب بالأسواق المحلية.
أسعار الأسماك
وقال حمدى سعيد تاجر أسماك، ان اسعار البلطى الأسوانى بلغت 40 جنيها للكيلو فى حين بلغ سعر البلطى الخاص بالمزارع لـ 35 جنيها، والذى بات لا يقبل على شرائه المستهلكون بعد ارتفاع سعره مؤخرا فى اسواق التجزئة، لافتا الى ان اسماك بلطى المزارع يخرج من سوق العبور بسعر 32 جنيها وبعد اضافة النولون والأيدى العاملة يصل سعره لـ 35 جنيها، اما اسماك البلطى القادمة من اسوان فهى قليلة جدا وتأتى بدون موعد سابق وسعرها مرتفع على التجار قبل المستهلكين ويصل سعر كيلو البلطى القادم من اسوان لـ 45 جنيا للحجم الكبير و40 جنيها للمتوسط.
نيابة امن الدولة
وحول تنفيذ قرار وزير التموين بشان تحويل المتلاعبين بالأسعار الى نيابة أمن الدولة العليا، قال محمد سعيد مدير إدارة الأمن بجهاز سوق العبور أن رجال الضبطية القضائية التابعين لوزارة التموين ومحافظة القاهرة، يجوبون السوق فى حملات مفاجئة، ويستمعون الى شكاوى الناس بشأن الأسعار، ويتأكدون منها قبل القاء القبض على التجار، لافتا الى ان جهات كثيرة داخل السوق اصبحت تبيع للمواطنين بسعر الجملة مثل منافذ التجزئة المنتشرة ومحلات البيع المباشر للمواطنين، ولابد من خضوعها للرقابة.
أسعار الدواجن
واكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الدولة لإعادة ترتيب صناعة الدواجن، بداية من المربى الصغير، الذى يشكل 80 % من قوة الصناعة، وحتى الكيانات الكبيرة التى تكون الـ 30 % الباقية تهدف للقضاء على الحلقات الوسيطة التى تتكون من السماسرة والتجار الكبار، لافتا الى أن الشعبة تدرس بالتنسيق مع وزارة الزراعة إنشاء شركة لتسويق الدواجن للقضاء على تحكم السماسرة وحلقات التجار بداية من البيع فى المزرعة وحتى الطرح بالأسواق،لافتا الى أن سعر بيع الدواجن البيضاء فى المزرعة وصل لـ 26 جنيها والبلدية 37 جنيها بسبب ارتفاع اسعار الأعلاف بجانب تحكم السماسرة والتجار الكبار فى سعر البيع النهائى بالمزرعة.
منظومة الدولة
واضاف رئيس شعبة الدواجن ان وزارة الزراعة نجحت بالتنسيق مع مزارع البياض لضخ بيض المائدة بسعر مناسب بمنافذ الزراعة، بحيث لا يتعدى 45 جنيها، كما أن قيام الدولة بافتتاح 200 منفذ فى المحافظات لبيع الدواجن المذبوحة آلياً، سوف تحدث توازنا كبيرا فى الأسواق.
وشدد رئيس شعبة الدواجن على ضرورة تقليل نسبة النافق من انتاج الدواجن، الذى يبلغ مليار و250 مليون دجاجة سنوياً، والعمل على زيادة الإنتاج ، وتفعيل المنظومة المتكاملة لانتاج وتسويق الدواجن ، والتى أعلنت عنها وزارة الزراعة ويشارك فيها اتحاد منتجى الدواجن واعضاء غرفتى الدواجن والمجازر باتحاد الغرف التجارية، وأكثر من 30 الف مزرعة على مستوى الجمهورية، وهى قاعدة البيانات الوحيدة المتاحة حاليا لدى وزارة الزراعة.
مبادرات رئاسية
وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين «الجزارين» بغرفة القاهرة التجارية ان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى إشارة البدء لاستكمال مراحل تنفيذ مشروع البتلو، بضخ 10 مليارات جنيه جديدة لدعم المربين، وشراء العجول بالمزارع، لزيادة إنتاج اللحوم، وتشجيع الاستثمار فى الإنتاج الحيوانى، بجانب خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعمها البنوك المصرية بفائدة 5 %، بجانب الحد تأثير الحلقات الوسيطة من التجار و سماسرة اسواق عجول التثمين، لافتا الى أن مربى البتلو من العجول البلدية أو المستوردة يستطيع الحصول على قرض البتلو من خلال البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى وفروعهما المنتشرة بالمحافظات، حيث يقدم كل منهما 5 مليارات جنيه باجراءات ميسرة للمربين.
أسعار اللحوم
واكد وهبة أن الدولة نجحت من خلال مشروع البتلو فى تقليل أسعار اللحوم الحمراء لفترات كبيرة، والتى وصلت الى 110 جنيهات وفى بعض المناطق 100 جنيه فقط، ولكن التلاعب الذى حدث فى اسعار الأعلاف والذى عانى منه المربون خاصة مع ضعف المعروض منه فى الأسواق هو السبب الاساسى فى غلاء اللحوم البلدية، لافتا الى أن الدعم الرئاسى لمشروع البتلو والذى تعدى الـ 10 مليار جنيه ساهم بقوة فى اكثار عدد العجول بمزارع التثمين بجانب تجريم الذبح للعجول التى تزن أقل من 400 كيلوجرام، وتشديد الرقابة على المخالفين، وتغيير نمط تعامل البنك الزراعى مع الفلاحين وصغار المربين بإلغاء الديون المتراكمة او تسويتها، منوهاً الى ضرورة تسهيل منح القروض لضمان إعادة الثروة القومية من عجول البتلو وتخفيض سعر اللحوم البلدية سواء بالنسبة للجزارين أو المستهلكين.
الأعلاف
وكشف وهبة ان ارتفاع اسعار الأعلاف وتحكم عدة شركات فى انتاجها وتسويقها هو ما تسبب فى ارتفاع اسعار اللحوم اكثر من 10 جنيهات فى الكيلو الواحد، حيث ارتفع سعر الكندوز ما بين 150 الى 170، بارتفاع سعر طن الأعلاف الى 9 آلاف و400 جنيه فول صويا، كما بلغ طن اعلاف الذرة 6 آلاف جنيه، بسبب مكونات الأعلاف نفسها التى يتم استيرادها من الخارج.