يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد غد الأحد، مؤتمرا دولياً بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 " السلام والعدل والمؤسسات القوية".
موضوعات مقترحة
ويشارك في حضور المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الوزراء و شخصيات محلية و إقليمية و دولية فاعلة في حركة حقوق الإنسان.
وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين، ويناقش دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وكشفت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أعمال المؤتمر، لافتة إلى أن الجلسة الافتتاحية، ستكون بحضور مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعي.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان, ولويس مارتينيز مستشار البرنامج الانتخابي في الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وتعقد عدد من الجلسات النقاشية ، والتي ستبدأ بعد نهاية الجلسة الافتتاحية، على هامش المؤتمر الذي سيستمر فاعلياته لمدة يومين.
وتناقش الجلسة الأولى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.
فيما تناقش الجلسة الثانية التضامن الاجتماعي وخطة التنمية المستدامة 2030.
وفي الجلسة الثالثة من المؤتمر، سيتم التركيز على محورية الهدف 16 فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة، والشفافية، ومناهضة الفساد.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر تعقد 3 جلسات، الأولى حول الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة "قياس الهدف 16" وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء.
أما عن الجلسة الثانية فستكون تحت عنون "لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل الإرهاب" ،بينما تشهد الجلسة الأخيرة نقاش عام مفتوح ومقترحات للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة القادمة .