في الذكرى 61 للعيد الوطني للكويت والذكرى 31 للتحرير
موضوعات مقترحة
الكويتيون يختارون صباح الأول حاكمًا عليهم منتصف القرن الثامن عشر
ويكلفونه بتصريف شئونهم والفصل في الخلافات
العلاقة بين القيادة وأبناء الشعب علاقة الأسرة الواحدة تحكمها قيم وأواصر العروبة والإسلام
الاستقرار الداخلي.. حكمة القيادة.. والانفتاح على العالم جعل الكويت أحد أعمدة استقرار الخليج والمنطقة
الديوانيات تجسيد كويتي لروح الديمقراطية بنكهة عربية أصيلة
الدستور الكويتي عقد سياسي بين الحاكم والشعب وليس منحة يمكن التراجع عنها
الديمقراطية الكويتية تجربة متميزة بعروبتها وإسلامها وقيمها الخليجية التي يذوب فيها الفرد داخل الجماعة
عٌرفت منطقة الكويت قديمًا باسم كاظمة وكان ميناؤها يحمل الاسم نفسه، ويقع في الجزء الشمالي الغربي من جون الكويت، ويعود الوجود البشري في هذه المنطقة إلى أكثر من أربعة آلاف سنة، كما تشير إلى ذلك الحفريات وبقايا الآثار التي عُثر عليها هناك، إلا أن النشأة الفعلية للكويت كمجتمع بدأت في أوائل القرن السابع عشر، حين توافدت على هذه المنطقة مجموعة من الأسر والقبائل أطلقت عليهم تسمية العتوب، وكانوا مزيجًا من آل الصباح وآل خليفة والجلاهمة وقبائل أخرى عديدة، إضافة إلى مجموعة من البدو الرحل قدموا جميعا من منطقة نجد في الجزيرة العربية، وكان قد سبقهم إليها بنو خالد الذين كانت لهم السلطة والنفوذ في حماية المنطقة وأهلها، وكان لبني خالد "كوت" أي حصن صغير في القرين جنوب الجون، ومنه أخذت الكويت اسمها الذي عرفت به حتى يومنا هذا.
مبايعة آل الصباح
في عام 1752 اختير صباح بن جابر المعروف بصباح الأول حاكمًا وفق الطريقة العربية العشائرية من قبل أهل الكويت لتصريف شئون المدينة والفصل فيما يقع بين سكانها من خلافات، وذلك نظرًا لحاجة الناس إلى قيادة يرجعون إليها في تصريف أمورهم؛ حيث اتسعت نشاطاتهم في البر والبحر، فقد أدرك الكويتيون عقب موجات الهجرة الكبيرة من خارج الكويت وجوب المحافظة على كيانهم ووطنهم، وكان لاختيارهم أسرة الصباح في هذا الوقت كحكام للكويت أهميته الكبرى، إذ إنه مع هجرة القبائل والأسر وتحول التجارة إلى الكويت نتيجة استيلاء الفرس على البصرة عام 1775، تطورت الكويت من قرية صغيرة إلى مدينة نشطة ومرفأ تجاري يربط الشرق بالغرب، وأدى عدم استقرار الأوضاع في العراق وبلاد فارس إلى خلق فراغ تجاري وسياسي، وكان من نتائجه بروز الكويت كميناء حيوي ومع تطور الحياة في الكويت ظهرت الحاجة الماسة لقيادة تمتلك الشرعية والقدرة على تأمين حماية المجتمع ومصالحه وتمثيله لدى الجهات والمجتمعات التي تحيط به، وأصبح لآل الصباح الرئاسة بعد مبايعة الكويتيين لهم، وغدا الحكم في هذه الأسرة يتوارثه الأرشد الأكبر منهم إلى هذا اليوم.
تفعيل مبدأ الشورى
يتفق المؤرخون على صعوبة التأريخ للمسيرة البرلمانية في الكويت بيوم قيام المجلس التأسيسي أو انتخاب أول مجلس للأمة، إذ ينبغي ملاحظة أن روح الديمقراطية الأصيلة والمتجذرة في المجتمع الكويتي قد انعكست على السلوك الذي يحكم الروابط والعلاقات بين الحاكم والمواطنين منذ نشأة الكويت، حيث كانت العلاقة بين القيادة وأبناء الشعب علاقة الأسرة الواحدة التي تحكمها قيم وأواصر عربية عريقة.
وحتى قبل أن تعرف المنطقة العربية التطبيق الديمقراطي بالصيغ والأشكال المألوفة، فقد كانت الكويت مجبولة منذ تأسيسها على الشورى والتواصل والتلاحم بين أفراد مجتمعها الصغير، وذلك من خلال الدواوين التي هي في الواقع برلمانات محلية مصغرة تنتشر في أحياء الكويت القديمة يتبادل فيها أهل الرأي والشورى آراءهم، ثم تطورت فيما بعد حتى أصبحت تعقد في كل بيت تقريبًا وبشكل دائم وتجمع بين أفراد العائلة الكويتية وجيرانها وأصدقائهم، كما أن موضوعات النقاش فيها مفتوحة على كل ما يجري على ساحة الاهتمام العام للمواطنين، وفي كل المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، إنها تجسيد كويتي لروح الديمقراطية وبنكهة عربية خليجية.
إحدى جلسات مجلس الأمة في الستينيات
مبادرة للإصلاح
لقد اعتمد المجتمع الكويتي على أنشطة اقتصادية مرتبطة بالبحر، رسخت بدورها حرفًا تدور في فلكها، كالسفر البحري الشراعي، وبناء السفن وتملكها، وتجارة اللؤلؤ وغيرها، إضافة إلى نشاط رئيسي آخر، وهو الغوص على اللؤلؤ، وكانت الفئات التي تمتلك هذه الأنشطة هي الفئات المبادرة إلى المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث كانت أقدر الفئات على تقديم الدعم المالي للحاكم ونظامه السياسي من أجل قيامه بالدور المطلوب منه.
ونظرًا للمقدرة المالية لبعض التجار الذين كانوا يشكلون فئة لها ثقل اقتصادي في المجتمع، فقد كان الحاكم حريصًا على استشارتهم، وهكذا انتقلت السلطة من حاكم إلى الذي يليه من حكام آل الصباح في سلاسة ويسر، ومع هذا الانتقال تتشكل ملامح مستقرة لنظام سياسي يعتمد الشورى، ويطمح إلى ترسيخ الديمقراطية ودعمها وتعزيزها، وليس هناك ما يمنع من مرور البلاد بظروف استثنائية في بعض مراحل تطورها من الإمارة إلى الدولة وفي ظل تحديات إقليمية صعبة، وهو ما يعني أن قراءة تاريخ الحكم في الكويت وعلاقته بالديمقراطية، هو ذاته قراءة المعاني في تطور نظام الحكم نحوها، وهنا نستعرض الأحداث التي رافقت انتقال السلطة من أمير إلى أمير في أسرة آل الصباح الكريمة منذ صباح الأول العام 1752، وحتى الشيخ نواف الأحمد في العام 2020 .
مجلس الأمة الكويتى
ما قبل الاستقلال
لعل أهم ما يميز بداية القرن الثامن عشر في الشأن الكويتي الداخلي أن الشيخ مبارك الصباح وولديه الشيخ جابر (1915-1917) والشيخ سالم (1917-1921) قد واجهوا الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها البلاد والمنطقة قبيل وأثناء نشوب الحرب العالمية الأولى، لكن عادت الشورى مرة أخرى مع بدايات عهد الحاكم العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (1921-1950) ثم تطورت بإصدار الدستور وإنشاء البرلمان في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم (1950-1965)، وذلك على النحو التالي:
المجلس البلدي 1930
قامت أول تجربة انتخابية في هذا المجتمع الصغير عن طريق إنشاء المجلس البلدي عام 1930، ففي الوقت الذي كان فيه الكويتيون يسعون جاهدين لوضع اسس ومعايير لتنمية وخدمة مجتمعهم، شّكل هذا المجلس اتجاهًا جديدًا نحو مشاركة الكويتيين في إدارة البلاد، حيث اختار الكويتيون عن طريق الانتخابات المحدودة مجلسًا يتكون من 11 عضوا ورئيس دائم ومدير وينتخب الأعضاء والمدير كل سنتين، يجتمع الأعضاء مرة في الأسبوع للتباحث حول وجهات نظرهم بشأن حاجة الناس والمدينة وأهم الأعمال المطلوب القيام بها في مجالات التعليم والأمن والصحة والإنشاءات وغيرها، وكان المجلس يرأسه –بنص المادة الثانية من قانون البلدية- فردًا من آل الصباح.
وتلت انتخابات البلدية انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف عام 1936، وكان لتلك الانتخابات أثرها الكبير في زيادة الوعي بمبدأ الشورى، والمشاركة في تنظيم شئون الدولة من خلال مؤسساتهم.
خطوة للأمام
في العام 1938 وتحت تأثير ظروف داخلية وخارجية، رأى الكويتيون ضرورة المشاركة بالحكم بشكل أكثر نيابية وديمقراطية من أجل عمل إصلاحات عدة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي إطار السعي لإنشاء مجلس تشريعي أنشأ بعض تجار البلد تجمعًا تحت مسمى 'الكتلة الوطنية'، واختار أعضاء الكتلة ثلاثة ممثلين عنهم ليرفعوا رسالة للشيخ أحمد الجابر الصباح تضمنت الرغبة في المشاركة في تسيير أمور البلاد اعتمادًا على أساس المبايعة، وجعل الحكم شوريًا بين الحاكم والمحكوم، وأن التطور في مختلف جوانب الحياة يحتم الأخذ بمبدأ الشورى، فاستجاب الحاكم لرغبتهم، وقرر إجراء انتخابات، وأيده في ذلك نائبه الشيخ عبدالله السالم الصباح.
وفي اليوم التالي لموافقة الأمير على إجراء الانتخابات، تم إعداد قائمة تضم 320 ناخبًا تم استدعاؤهم للإدلاء بأصواتهم للانتخابات التي فاز فيها 14 عضوًا من بين 20 مرشحًا تقريبًا، وتم اختيار الشيخ عبدالله السالم رئيسًا للمجلس.
وبعد أن باشر المجلس مهامه، قام بصياغة مشروع دستور الكويت في الأسبوع الأول من يوليو 1938، حددت فيه اختصاصات المجلس التشريعي، وحاز المشروع على إجماع أعضاء المجلس، وتم رفعه للأمير للمصادقة عليه بتاريخ 9 يوليو 1938.
الأمة مصدر السلطات
وعلى الرغم من أن صيغة دستور 1938 كانت تتصف بالإيجاز إلا أنها احتوت مبادئ دستورية مهمة كمبدأ السيادة الشعبية، وأن الأمة مصدر السلطات، وأعطت المجلس سلطة تشريعية كاملة وسلطة مالية واسعة، وكذلك حق المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إلا أن عمر المجلس لم يدم طويلا بعد أن أحاطت به عدة ظروف عجلت من نهايته بحل المجلس دون أن يؤثر ذلك على رسوخ مبدأ المشاركة، ولم تكد تمر عدة أيام إلا وتم توزيع أكثر من مئة دعوة لبعض المواطنين تدعوهم إلى الاجتماع في صباح اليوم التالي من أجل التداول في أمر الانتخابات للمجلس التشريعي الجديد، وأسفر اللقاء عن الدعوة إلى عقد اجتماع موسع يحضره عدد أكبر من أهل الرأي، ومن بينهم أعضاء المجلس التشريعي السابق، وتم خلال هذا الاجتماع الموسع التداول في شأن الانتخابات القادمة والاتفاق على توحيد الكلمة، وتبني وثيقة الدستور التي أقرها الحاكم في عهد المجلس التشريعي الأول، فضلا عن الاتفاق على توسيع قاعدة ممثلي الشعب بحيث يصبحون عشرين عضوًا، وأجمع الأعضاء المنتخبون على اختيار الشيخ عبدالله السالم رئيسًا للمجلس الذي أثنى على هذه الثقة الكبيرة، ودعاهم إلى العمل لوضع دستور لمصادقته من قبل الحاكم، وذلك قبل أن يتمكن المجلس من استئناف نشاطه.
مسودة الدستور
وفي يوم 2 يناير 1939 اجتمع أعضاء المجلس لاستعراض مسودة الدستور من أجل إقرارها بعد أن أدخل عليها إضافة تتيح للحاكم حق حل المجلس التشريعي متى نشبت بسببه فتنة عامة واستعصى حلها بالطرق السلمية، على أن تشمل الإرادة القاضية بالحل أمرًا بإجراء انتخابات للمجلس خلال أسبوع من تاريخه، وبعد مصادقة المجلس على ذلك تم إرسال مسودة الدستور إلى الأمير ليصادق عليها، لكن الحاكم رفض المسودة وقدم بدلًا منها دستورًا آخر رأى أنه الأنسب للكويتيين، وبعد خلاف في وجهات النظر أصدر الأمير في 7 مارس 1939 أمرًا بحل المجلس التشريعي الثاني الذي لم يكن قد بدأ بعد.
بداية المسيرة البرلمانية
يعتبر الدعم الشعبي الكبير الذي حاز عليه أمير الكويت المرحوم الشيخ عبدالله السالم الصباح إبان أزمة الاستقلال، إضافة إلى التهديد العراقي في ذلك الوقت، ووجود مطالبات شعبية للإصلاح السياسي... كلها دوافع مهيئة لتبني النظام البرلماني، وبالفعل صدر القانون رقم (1) لسنة 1962 متضمنًا النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال من الإمارة إلى الدولة، وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم، وأحال القانون مهمة وضع الدستور الدائم إلى المجلس التأسيسي المكون من عشرين عضوًا، تم اختيارهم بالانتخاب، إضافة إلى أحد عشر وزيرًا كانوا جميعا من أسرة آل الصباح، وتم انتخاب عبد اللطيف ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي، كما انتخب الدكتور أحمد محمد الخطيب نائبًا لرئيس المجلس.
دستور دائم
الدستور هو قانون الدولة الأساسي الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم، ويمثل الدستور تطورًا مهمًا في علاقة الدولة بالمواطن، إذ يحقق عملية إخضاع الدولة للقانون باعتباره القانون الأساسي للدولة.
ويعد دستور دولة الكويت الصادر عام 1962 دستورًا مكتوبًا وجامدًا لأنه اشترط لإمكانية تعديله وتنقيحه شروطًا و إجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدًا من تلك المقررة في شأن القوانين العادية، وكان ذلك تجسيدًا لحكمة قادة واعيان الكويت الذين تميزوا بالإخلاص لقضية الشوري، وآمنوا بصياغة دستور عصري يقود خطى البلاد قدمًا إلى الأمام ويحمي مكتسبات الشعب وحقوقه، ومن ثم فقد جاء الدستور من حيث أسلوب نشأته أو طريقة وضعه دستورًا تعاقديًا بين الحاكم والشعب وليس منحة يمكن التراجع عنها.
وقد عمل الدستور على تحقيق التوازن بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج، فمن مظاهر النظام البرلماني أن رئيس الدولة غير مسئول وذاته مصونة، ولا تمس لأنه يتولى سلطاته من خلال وزرائه، إضافة إلى الأخذ بنظام الفصل المرن بين السلطات، والتي تقيم تعاونًا فيما بينها.
أزمة الممارسة
لم تكن تجربة الممارسة الديمقراطية في الكويت بلا مشاكل أو أزمات بل احتاجت لكي تنضج وتتطور طبيعيًا إلى المرور ببعض المحطات المؤثرة والهامة في تاريخها، وعلى مدى الأعوام الثلاثين من إعلان صدور الدستور وحتى الغزو العراقي (1961-1990) شهدت الكويت ست مجالس برلمانية (63-67-71-75-81-85)، توقفت الحياة النيابية الدستورية خلالها مرتين: الأولى عام 1976؛ حيث تم حل المجلس وتعطيل العمل ببعض نصوص الدستور، واستمرت حالة الفراغ الدستوري لأكثر من أربع سنوات تراجعت فيها الحكومة عن فكرة تعديل الدستور بسبب المعارضة الشعبية لها، أما الأزمة الثانية فقد كانت في عام 1986؛ حيث تم حل المجلس مرة أخرى، وأوقف العمل بالدستور وسط احتجاجات وضغوط شعبية مطالبة بعودة الحياة البرلمانية.
رسوخ الممارسة عقب التحرير
إثر الغزو العراقي الغاشم في 2 أغسطس 1990، استمرت حكومة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح في تدبير شئون البلاد من مدينة الطائف السعودية حتى ما بعد التحرير في 26 فبراير 1991، بتكليف من الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وفي أبريل 1991 صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة لإعادة الإعمار والبناء، وفي 20 أكتوبر 1992 عادت الحياة النيابية بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات منذ العام 1986، وبدأ المجلس السابع برئاسة السيد أحمد عبدالعزيز السعدون في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.
فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد
في 13 يوليو 2003 تم الفصل لأول مرة بين رئاسة الوزراء وولاية العهد، حيث عُهد للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برئاسة الحكومة فيما احتفظ الشيخ سعد العبد الله بولاية العهد وقد كان العرف يجري _ حتى ذلك التاريخ _ على أن يتولى ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء، وفي 15 يناير 2006 انتقل إلى رحمة الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، ولما كانت ولاية العهد لسمو الشيخ سعد العبدالله السالم، فقد نودي به في مجلس الوزراء أميرًا للكويت، وقام مجلس الأمة بدور فعال من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية أثناء عملية انتقال الحكم التي طرأت بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، ففي هذا اليوم نادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أميرًا للبلاد عملًا بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة.
ونظرًا لظروفه الصحية التي حالت دون استطاعته تحمل أعباء الحكم، قرر مجلس الوزراء تفعيل الإجراءات الدستورية والمقررة في المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة والمتعلقة بفقد الأمير القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، وبعد أن ثبت لمجلس الوزراء فقدان سمو الأمير لهذه القدرة لأسباب صحية، عرض الأمر على مجلس الأمة الذي وافق بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 24 يناير 2006 على تنحية سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح من منصب الإمارة.
ونتيجة لخلو منصب ولي العهد آنذاك، ووفقًا للمادة الرابعة من قانون توارث الإمارة مارس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة، وقرر تزكية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمنصب أمير دولة الكويت، وبجلسته المعقودة بتاريخ 29 يناير 2006 بايع مجلس الأمة بالإجماع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بجلسة خاصة عقدت في اليوم ذاته.
وفي 7 فبراير 2006، تم تزكية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 20 فبراير 2006، وبهذا حسم مجلس الأمة واقعة انتقال الحكم بثقة وباقتدار ومارس دوره الدستوري خلال تفعيل مواد الدستور وقانون توارث الإمارة، وعقب وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد إثر عارض صحي في سبتمبر 2020، تم تزكية الشيخ نواف الأحمد أميرًا للبلاد، وأدي اليمين القانونية أمام اجتماع خاص لمجلس الأمة، وفقًا للدستور يوم 30 سبتمبر عام 2020، وقام بتزكية الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد وحظي بموافقة مجلس الأمة وفقًا للدستور في أكتوبر من العام نفسه.
البيت الكبير
إن المتتبع لمسيرة الحياة الديمقراطية في الكويت منذ عهد الإمارة إلى عصر الدولة صاحبة الدستور والسيادة سوف يلاحظ أنها عايشت ومارست الديمقراطية والشورى وتطورت من بداياتها في الدواوين؛ حيث الحاكم والمحكومين على لقاء دائم ومستمر في البرلمانات الصغيرة شبه اليومية والتي عبر عنها في مرحلة لاحقة _ مجلس الأمة ذلك البيت الكبير لممثلي الشعب.
لقد كانت الشورى هي المنهج والأسلوب لعلاقة العروة الوثقى بين الحاكم والمواطنين، ومن ثم فهناك إجماع على أن الديمقراطية الكويتية تجربة متميزة بعروبتها وإسلامها وقيمتها الخليجية الأصيلة التي يذوب فيها الفرد داخل الجماعة ويسعى الجميع إلى حياة أفضل يسودها الوئام والسلام والطمأنينة علاوة على دورها في تحويل الكويت إلى أحد أعمدة الاستقرار في منطقة الخليج والمنطقة العربية.
وهكذا.....تستمر الحياة البرلمانية والسياسية مفعمة بأجواء الديمقراطية، ينعم من خلالها المواطن بالحرية في التعبير والحرية في الاختيار والحرية في تقرير مصيره والرابح في النهاية هو المواطن الكويتي.