تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار الصناعي بروتوكول تعاون فى مجال دعم التعاون والتنسيق الفني والاستفادة من إمكانات وخبرات المراكز وكذا معامل الهيئة في مجالات الفحص والاختبارات المعملية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والشرقية، إضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم منظومة نمو الاقتصاد المصري الارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في الأسـواق المحلية و تعزيز التـواجد الفعال للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وقع بروتوكول التعاون اللواء/ عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية.
موضوعات مقترحة
وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات أن هذا البروتوكول يأتى في إطار اهتمام الدولة بمنع دخول المنتجات والبضائع رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة عند استيراد البضائع التي تدخل للسوق المحلية، مشيرا الى ان عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى مصر يحمي حقوق المستهلك ويعزز المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
ولفت النجار إلى أن هناك خطة لتطوير معامل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لتأهيلها واعتمادها لشهادة ايزو17025 تحقيقا لأجراء اختبارات معتمدة طبقا للموصفات العالمية لضمان جودة المنتجات المحلية والدولية.
ومن جانبه، قال أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية أن المراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي قامت بوضع استراتيجية جديدة تحقق اهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030 وذلك من خلال إطلاق مشروعات قطاعية تهدف إلى مضاعفة الصادرات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا وتبنى مبادرات ابتكارية لتطوير الصناعة المصرية وتقديم الدعم الفني ورفع الكفاءات الفنية لضمان اتاحة منتجات مصرية ذات جودة عالية تفي باحتياجات المواطن المصري من المنتجات ذات الجودة المرتفعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق العالمي.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يدعم جهود الوزارة للتوسع في المجالات الفنية والجغرافية لتقديم كافة الخدمات والدعم الفني اللازم التي تضمن جودة المنتجات المحلية والدولية وذلك بالتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة الداخلية والخارجية والقطاع الخاص في دعم القطاع الصناعي وأيضا العمل على أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز بالاستقرار وقادر على تحقيق نمو مستدام ويتميز بالتنافسية.