كيف تحوّلت الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية في القاهرة والجيزة؟

يعتبر الزحف العمرانى على الأراضي الزراعية بمصر من أسوأ مظاهر التصحر في العالم مهما صغرت مساحاتها وللأسف لن يعوض ما يتم فقده من الأراضي الخصبة في وادي ودلتا النيل.

تقدم "بوابة الأهرام" رصدًا كاملاً لمقدار التراجع في مساحات الأراضي الزراعية في وادي ودلتا النيل؛ والذي تحاول الدولة بقيادتها وقف هذه الظاهرة التي أصبحت قضية من قومي يتعلق بمصير ونصيب كل فرد في المجتمع .

فقد 93% من مساحات الأراضي الزراعية عام 2010

في توثيق تاريخي لفقد الأراضي الزراعية رصد الدكتور عفيفى عباس عفيفي،  رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وفريق الباحثين في مجال الأراضي الزراعية؛ في عام 2010 هذا الفقد بمنطقة تمثل ترسيبات نهر النيل في شمال القاهرة؛ وكانت مددًا لغذاء القاهرة في مساحة منزرعة تقدر 14685.9 فدان (أربعة عشر ألفا وستمائة وخمس وثمانين) فدانا ملاصقة للقاهرة ؛ وتم فقد منها  يصل إلى 13627.7 فدان أي ما يساوى 93% في الفترة بين عامي 1969 و2010.

مناطق سراي القبة وحلمية وحدائق الزيتون تفقد أراضيها الزراعية

 وتابع عفيفي أن هذا الفقد يمثل خسارة كبيرة لترسيبات نهر النيل؛ من أجود الأراضي  في العالم وكانت هذه المنطقة ممتدة في غرب القصر الجمهوري بمنطقة  القبة محاذية لغرب السكك الحديدية القاهرة السويس؛ وغرب أحياء سراي القبة حدائق الزيتون وحلمية الزيتون والمطرية وعين شمس ؛ وتقلصت شبكة للترع في هذا الزمام الزراعي التاريخي ومازال أسماء بعضها يطلق على الطرق التي مهدت عليها مثل شارع ترعة الجبل في حي حدائق الزيتون وما تبقى من هذه الزراعات قد تم فقدانها ولا يشاهد حاليا.

الجيزة تفقد 30 ألف فدان في عام 2013

وفي نفس السياق قدم الدكتور عفيفي عباس عفيفي  وفريق البحث المتخصص  رصدا تاريخيا آخر لأقدم محيط زراعي حول أقدم عاصمة في مصر والعالم  (ممفيس) بالجيزة في سنة 2013؛  أن هذه المنطقة بدت في عام 1945 كنظام زراعي يغطى 63700 فدان مع شبكة متكاملة للري والصرف  في أراضى ذات صلاحية عالية للإنتاج النباتي ؛ بينما بدت المنطقة في عام 2013 ؛ كنمط بنائي يضم مساحة منزرعة مقدارها 35929 فدانا مع ما تبقى من شبكة للري ؛ والتي تبدو جزئيا مغلقة وتعانى من التلوث ؛ وعلى سبيل المثال ترعة الأهرام التي تم رصف طريق فيصل على مسارها وتم فقدان 30 ألف فدان من أجود الزراعية في العالم .

توصيات للحفاظ على ما تبقى من الأرض الزراعية

طالب رئيس البحوث المتفرغ الدكتور عفيفي عباس عفيفي بالإسراع في صدور قانون يحرم البناء على الأراضي الزراعية؛ قانون لا يعطى الحق لاستصدار تصاريح تتيح البناء على الأراضي الزراعية إلا لمصلحة وطنية عليا تفوق في أهميتها الحكم بإعدام مساحة من ارض منزرعة لا يمكن تعويضها ؛ لأنها حق موروث كمنفعة لكل الأجيال؛ ولا يجب التحصن بحق الملكية لتغيير فلاحة الأرض إلى البناء عليها؛  في ظل الاحتياج الشديد لتحقيق الأمن الغذائي.

مع  تصحيح مفهوم علاقة الإنسان بالأرض المنزرعة كجزء أصيل من ثقافتنا الحضارية ؛ ومحاكاة سلوك المصري القديم لحماية ترسيبات نهر النيل الخصبة والنادرة تحت المناخ الجاف؛ وفى ظل محدودية الموارد المائية واعتبار ترسيبات نهر النيل محمية طبيعية للزراعة؛ نظرا لأنها تمثل قلب مصر وعنصرا أصيلا للتراث الحضاري الذي قام ويقوم على الزراعة  مع تنظيم أداء وظيفتها دون انحراف.

حزام موازٍ لنهر النيل لا يتم البناء عليه

ويضيف عفيفي أن من الأساليب والتوصيات أيضا للحفاظ على الأرض الزراعية ؛ عمل حزام موازى للطرق الرئيسية والدائرية وأيضا لمجرى نهر النيل وقنوات الري والصرف الرئيسية ؛ وذلك بعمق متعامد مناسب لا يتم البناء عليه ولا يتم التخطيط العمراني أعلاه.

التعاونيات الزراعية سبيل للخروج من الأزمة  

يتابع عفيفي تقديم بعض الطرق للحد من الزحف العمراني؛ من خلال تعظيم إدارة الأراضي الزراعية في  ظل الحفاظ على حق الملكية عن طريق استغلال الأراضي  الزراعية من خلال التعاونيات الزراعية ؛ كنظام اعتباري يحدث التوازن بين حق الملكية والحق العام ؛ تحت إدارة تعاونية تعظم إنتاجية الأرض والمياه في حيازات تجميعية اقتصادية.

مجتمعات تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة

وفي نفس السياق يضيف عفيفي: يفضل ضرورة إنشـاء مجتمعات جديدة واعدة ؛ لأغراض التنمية الزراعية تعتمد على مصادر طاقة متجددة وتنميتها زراعيا وبشريا وعمرانيا ؛ في منــاطق يستطيع قاطنوها الاستغناء بشكل كبير عن مجتمع الوادي والدلتا ولا يكون امتداداً أو نتوئاً لهما ؛ مع حظر تغيير استخدام الأراضي  التي يتم توزيعها على المستثمرين من الزراعة المنتجة إلى منتجعات سياحية وترفيهية.

مع دعم إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية لزيادة القيمة المضافة للاستخدام الزراعي؛ وتقليل الفجوة في النظام السعرى بين استخدام الأراضي في الزراعة أو البناء عليها.